به گزارش ایلنا، محمدرضا شاکری وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «تهدید استقلال وکیل، نقض تعهّدات فراملی است» نوشت:
اشتیاق به جلب اعتماد عمومی و اعتقاد به یک سیستم قضایی که دادگستر است، توأم با جلب اطمینان خاطر همه شهروندان و ساکنین یک مملکت به اینکه از حمایت نظام قضایی برخوردارند و احقاق حقوق شناخته شده آنها را سرلوحه وظایف خود دانسته و آن را تضمین می‌کند، اینک فراتر از هدفی استراتژیک برای دستگاه قضایی کشورهاست؛ یک تعهد بین المللی است که مراعات آن امتیازاتی مادی و معنوی برای کشورهای عضو جامعه ملل به ارمغان خواهد آورد، کما اینکه عدم توجه به این اصول و پروتکل‌های به رسمیت شناخته شده، کشورها را تا سر حد محکومیت بین‌المللی و مخاطرات علیه امنیت ملّی سوق خواهد داد و آثاری منفی برای حاکمیت‌ها در پی خواهد داشت. از جمله این اصول شناخته شده در جامعه ملل متحد «حق دفاع» و «تضمین دفاع آزادانه» می‌باشد؛ دو بایسته لازم و ملزومی که در کشور ما به لحاظ تاریخی متکی به قانون خاص مصوب ۱۳۳۳ است (لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین‌نامه آن) که در عرف تحت دو عنوان «کانون وکلای مستقل» و «استقلال وکیل» رسمیت یافته است.
پرداختن به اصولِ اساسی حق دفاعِ از حقوق و آزادی‌های مشروع ابناء بشر، در قبال تهدید و نقض سهوی یا عمدی و تحدید حقوق از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقیِ حقوق خصوصی و عمومی، محقق نخواهد شد، مگر با لحاظ قواعد و اصول پذیرفته اجماعِ ملل مبتنی بر قواعد اولیه و شناخته شده حقوق انسانها از منظر فهم بین المللی. از این نگرگاه، حقیقت تلاشهای مدون بین المللی از سال ۱۹۴۵ میلادی (۱۳۲۳ خورشیدی) با تصویب منشور ملل متحد (Charter of the United Nations) معنی می‌یابد. این سندِ مهّم بین‌المللی به قلم مصطفی عدل رئیس هیات نمایندگی ایران در سانفرانسیسکو امضاء و سپس با گذر از مجلس شورای ملی وقت در تاریخ ۱۳۲۴.۰۶.۱۳ تبدیل به «قانون تصویب منشور ملل متحد» شد.
دیری نپایید که اعلامیه جهانی حقوق بشر (The Universal Declaration of Human Rights) که نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر محسوب می‌شود و نمایندگان کشورهای متعدد از مناطق مختلف سراسر جهان با پیشینه های فرهنگی دیگرگون آن را تهیه و تدوین کردند، در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ خورشیدی) تصویب شد و از جمله در مقدمه، دولت های عضو را متعهدِ تأمین احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی با همکاری سازمان ملل متحد نمود. ایران در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ خورشیدی) این سند بین المللی تعهدآور را امضاء کرده است و بیست سال بعد (۱۹۶۸ میلادی/۱۳۴۶ خورشیدی) در بند ۱۳ اعلامیه کنفرانس بین المللی حقوق بشر در تهران تصریح شده است که تأمین پیشرفت پایدار در زمینه اعمالِ حقوق بشر بستگی تام به اتخاذ سیاست‌های ملی و بین‌المللی صائب و مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. پیش درآمدی که ماحصل آن، الحاق ایران به سندی بین المللی و تعهدآور در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ خورشیدی) بشمار می‌رود؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights) مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ، که منتهی به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴.۰۲.۱۷ شد.
قاعده اولویت یا قانون اهمیّت (الأهم و فی الأهم) بی‌تأثیر نبوده است که ابتدا در سال ۱۹۸۵ میلادی (۱۳۶۳ خورشیدی) سندی بین‌الملل با عنوان «اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه» (Basic Principles on the Independence of the Judiciary) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و سپس پنج سال بعد در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۸ خورشیدی) در هشتمین گنگره سازمان ملل در هاوانا مرتبط با پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، «اصول اساسی نقش وکلای دادگستری» (Basic Principles on the Role of Lawyers) معروف به بیانیه هاوانا تصویب شود. اصولی که تاریخ تصویب آن بلحاظ تقریب زمان، به دوره پس از انقلاب اسلامی ایران و تشکیل دادگستری و نظام قضایی مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد.
قانون اساسی ایران (جمهوری اسلامی) در تاریخ ۱۳۵۸.۹.۱۲ به تصویب رسید و بند ۱۴ اصل سوم آن، دولت را موظف به تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد «امنیت قضایی» عادلانه برای جمهور و تساوی عموم در برابر قانون می‌دارد. ذیل فصل سوم در باب حقوق ملّت، اصل ۳۵ ق.ا.ج.ا.ا بر تأمین حق آزادی انتخاب وکیل در دادگاه ها تأکید می‌ورزد،که ضامن مراعات این حق، بنا بر اصول ۶۱ و ۱۵۶ و ۱۶۰ ق.ا.ج.ا.ا قوه قضائیه است که به وسیله دادگاه‌های دادگستری و یا تفویض بخشی از اختیارات غیراستخدامی قضات به وزیر دادگستری تکلیف به دفاع از اساس حقوق مصرح ملّت در قانون اساسی دارد. به همین واسطه نیز اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگا‌ه‌ها را مکلف به خودداری از اجرای تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و خارج از اختیارات قوه مجریه نموده است. این معنی هر چند با تأخیر، اما نهایت در مقدمه سند امنیت قضایی مورخ ۱۳۹۹.۰۷.۲۱ رییس تحول‌خواه دستگاه قضایی کشور آمده است.
این سند در تعریف امنیت قضایی مدنظرِ واضعان قانون اساسی آورده است، حالتی است که در آن حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایتِ قانون، و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه‌قضاییه است. باید دقت نمود که در این مفهوم هیچ تفاوتی بین قاضی، وکیل و کارشناس دادگستری به عنوان منتفعین از حقّ در معنای اعم و اخصّ نمی‌باشد؛ زیرا هدف آنچنان که تصریح شده، تأمین حقوق شهروندی، آرامش خاطر شهروندان و عدم تضییع حقوق بنیادین آنان ذکر گردیده است.
با در نظر گرفتن اینکه هیچ مقامی حق تضییع، تهدید، تخفیف و تحدید حقوق مکتسب منبعث از قانون و شأن حرفه‌ای اشخاص را ندارد و تنها دادگاه صالح است که به استناد قانون ممکن است فرد یا افرادی را از حقوقی محروم کند، قوه‌قضاییه به عنوان احد از قوای مستقل حاکمیتی مندرج در قانون اساسی، نه‌تنها از حیث سیاست کلان مدیران زیر مجموعه باید گام‌های مؤثر در حفظ حریم مشاغل و افراد و امنیت‌خاطر و حقوق ایشان بخصوص برای وابستگان به دادگستری بردارد، بلکه با استفاده از قدرت تعامل در مجموعه حاکمیت و ارتباط نزدیک با قوای مقننه و مجریه لازم است جلوی حرکت‌های مخرّب، غیرکارشناسانه و مخّل به حیثیت بین‌المللی کشور بر مبنای اصول و اسناد تعهدآور بین‌المللی را نیز بگیرد.
همچنان که لوایح قضایی و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها قضایی هم نباید مُبهم، قابل تفسیر به رأی و بدون مستدل باشد و امنیت قضایی را بفرمود رسول خدا (ص) «لن تقدّس امه لا یوخذ للضعیف فیها حقّهُ مِن القوی غیر متعتعٍ» به محاق فراموشی ببرد. استقلال دستگاه قضا و نهاد دفاع لازم و ملزوم دادرسی عادلانه است، به همین دلیل نیز عقلای عالم ابتدا اصول اساسی استقلال قوه‌قضاییه را تدوین و سپس اصول اساسی نقش وکلای دادگستری با محوریت تضمین دادرسی منصفانه را از تصویب گذرانده‌اند. بنابر این، هرگونه اقدامی که به اساس سلامت روان یک دادرسی عادلانه و منصفانه در صحن دادگاه آسیب بزند، این اقدام با هر هدف و انگیزه‌ای و از سوی هر شخص که باشد، نکوهیده است.
«فرهنگ قضایی» (Judicial Culture) با وجود قضات، مقامات دادگستری و وکلای مدافعِ باتجربه، فرهیخته، دنیاگشته و دانشمندی که در کشور وجود دارند، حلقه مفقوده عدالت‌خانه کشور است. فرهنگی که بالنسبه تاکنون سدّ راه اعتماد متقابل و برقراری گفتمانی مستمر و تعاملی بُرد بُرد بوده است. فرهنگی که بر اثر سوء مدیریت و تا حدّی اِعمال سلایق آلوده به اغراضِ تعداد معدود لیکن اثرگذار از مدیران رده بالای دستگاه قضایی و سیمای ملّی کشور طی سالیان، نتیجه‌اش آن شده است که امروزه به تقابلی نهان انجامیده است. بی آنکه در نظر گرفته شود، ترویج بدبینی نسبت به وکلای دادگستری بعنوان بخشی از بدنه ساختار قضایی مملکت، که با اندیشه محترم شمردن حقوق اشخاص، مستقل از دستگاه قضا تعریف شده‌اند و تهییج افکار عموم با تعابیری مسموم و بزرگ‌نمایی استثنائات مذمومِ فردی و رایج در همة ممالک در مقایسه با محاسن بی‌بدیل، فداکاری‌ها و خدمات روزانة منحصر به فرد وکلای دادگستری به مردم و کانون‌های وکلای دادگستری کشور به دستگاه قضایی، ضربه به حیثیت و شأن وکیل مدافع، ثمره‌اش تخفیف شأن قضات شریف و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی کشور خواهد بود.
اینطور بنظر می‌رسد؛ رییس محترم قوه‌قضاییه به پشتوانه تجربه اندوخته در سالیان حضور در دستگاه قضایی کشور، آنچنان که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حکم ریاست ایشان تکلیف فرموده‌اند، رویکردهایی قانون‌محور و تعاملی بنا نهاده‌اند که در توسیع، شایسته است در نظام اسلامی ارکان دستگاه قضا و مدیران عالی و میانی آن، فرهنگ قضایی ناصحیح رایج را با یاری جستن، بها دادن و قدردانی از اجزای مختلف دادرسی عادلانه، یعنی وکلای مدافع و کارشناسان رسمی، اصلاح و نقطه بر پایان روندی ناصواب، مخاطره‌آمیز، بدبینانه و غیرمنسجم با رویکرد باز گذاردن باب تعامل مستقیم و نقد و نظر مصلحانه و شفاف از عملکردها برای ارتقاء فرهنگ قضایی بعنوان سیاستی کلان و محوری بنماید.
از خاطر نباید برده شود، که حکومت حکیمانه دستگاه قضا با لحاظ قواعد و تعهدات مستقر بین‌المللی در داخل کشور آرامش و در منظر بین‌الملل جلب توجه و تحسین به رفتار خردمندانه و قانون‌گرای مبتنی بر اصول دادرسی شفاف برای نظام اسلامی ارمغان خواهد آورد.
