ریاست محترم شعبه دادگاه انقلاب شهرستان....
با سلام و احترامات فراوان
اینجانب ...... فرزند فتح الله متولد 25/12/1382 فاقد سابقه محکومیت کیفری محکوم دادنامه شماره ......تنظیمی در مورخ ...... صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرمسار که به صورت غیابی تصدر یافته است معترض بوده و با توجه به مشروحات ذیل الذکر و مستندا به ماده 305 و306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) خواستار رسیدگی مجدد می باشم.
کیفرخواست با شماره ....... مورخ ........ تصدیر یافته است و در آن دادستان محترم در مقام مدعی العموم مستندا به ماده 618 و تبصره ماده 638 کتاب پنجم تعذیرات و مجازاتهای بازدارنده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعذیرات) تقاضای صدور حکم مجازات نامبردگان میگردد.(تصویر کیفرخواست با احترام به پیوست ضمیمه میگردد)
حالیه آنکه دادگاه بدون توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادستان، اقدام به تعیین کیفر نموده است. قاضی محترم شعبه دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرمسار در دادنامه شماره .......مورخ ..... که به صورت غیابی از آن شعبه محترم تصدیر یافته است.
اتهام صادره در کیفر خواست مواد 618 و تبصره ماده 638 از کتاب تعذیرات می باشد. حالیه آنکه در دادنامه معترض عنه مجازات تعیینی بر مبنای ماده 610 تعذیرات صادر گردیده است این در حالی است که کیفرخواست صادرشده علیه متهم از سوی دادستان، مانند طرح و اقامۀ دادخواست در امر حقوقی از سوی خواهان به طرفیت خوانده است. همان‌طور که یکی از شرایط دادخواست، تعیین خواسته است، در امر کیفری نیز تعیین عنوان جرم یا جرایم معیّن از شرایط خواستۀ کیفری است که کیفرخواست نام دارد و در صورت توافق بازپرس و دادستان بر آن عناوین مجرمانه صادر میشود. در واقع، دادستان با امضای خود در ذیل کیفرخواست، فقط درخواست مجازات متهم به علت جرم یا جرایم مندرج در کیفرخواست را دارد، نه بیش از آن؛ و اگر دادگاه به جرمی غیر از آنچه در کیفرخواست آمده است، رسیدگی نماید، در واقع به جرمی رسیدگی کرده که موضوع خواستۀ دادستان نبوده و از نظر قانونی، خروج دادگاه از محدوده کیفرخواست، ممنوع است و برخلاف عدالت قضایی محسوب می شود.
طبق مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند. لفظ دادگاه در این عبارت قانونی، عام است و شامل همه مصادیق خود، اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و دادگاههای عالی و تالی میشود. بنابراین از مقرری موصوف استنباط میگردد: دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی است که اولا شخص یا اشخاص ذینفع، خواست معینی را برای دادرسی تعیین کرده باشند و ثانیا رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند.
در امر کیفری، موضوع خواسته اشخاص ذینفع ـ که همان شاکی و دادستان هستند ـ درخواست کیفر نسبت به جرم، یا جرایم مندرج در کیفرخواست است، نه مطلق جرم؛ بزه خاص است، نه مطلق بزه‌کاری. به همین جهت قانونگذار کیفری در بند م مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادستان را ملزم کرده که نوع اتهام، دلایل اتهام و مواد قانونی مورد استناد و ... را صریحاً در کیفرخواست ذکر کند. در واقع می‌توان گفت شرایط رسیدگی به دادخواست در امر حقوقی، البته با تفاوت‌هایی، همانند شرایط رسیدگی به کیفرخواست در امر کیفری است.
مادۀ 4 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دادگاه‌ها را مکلف کرده است تا در هر دعوا به طور خاص، تعیین تکلیف کند و به صورت عام و کلی، حکم صادر نکنند. به بیان دیگر، این ماده نیز بر این دلالت دارد که: اولا دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی به موضوع دعوا هستند ـ موضوعی که طرح و عنوان میشود، نه دعوایی که مورد خواسته نیست ـ ثانیا در همان موضوع دعوا، نباید به صورت کلی حکم دهند و در واقع دعوای کیفری که از سوی دادستان و شاکی مطرح شده است، درخواست رسیدگی از دادگاه در خصوص ارتکاب جرمی خاص از سوی متهم است. لذا اگر دادگاه به جرمی رسیدگی کند که موضوع کیفرخواست یا ادعانامۀ مدعی‌العموم نباشد، مثل این است که بدون قرار مجرمیت و کیفرخواست به رسیدگی به جرمی مبادرت کرده باشد، که نه موضوع خواستۀ کیفری بوده و نه آن را امضاء کرده است و این امر علاوه بر نقض مقررات قانونی، موجب خروج دادگاه از بی‌طرفی خواهد شد.
با احیای دادسراها، قدرت مطلق دادگاه‌ها سلب شده و نقش مدعی‌العمومی آنها به دادستان‌ها اعاده گردیده است و دادگاه‌ها با احیای دادسراها، صرفا به عنوان دادگاه بی‌طرف، بین دادستان از یک سو و متهم یا متهمین از سوی دیگر، در خصوص جرم یا جرایم انتسابی به قضاوت می‌پردازند. اگرچه به حکم قانون، دادسرا در هر حوزۀ قضایی در معیّت دادگاه عمل می‌کند، ولی این به معنای تبعیت مطلق آن از دادگاه نیست. زیرا اصل بر این است که مقامات قضایی دادسرا (به جز دادیاران تحقیق) همچون قضات دادگاه در امور قضایی محول شده، مستقل هستند؛ مگر به حکم قانون؛ و حکم قانون در مواردی است که بین بازپرس و دادستان، در خصوص صلاحیت محلّی یا ذاتی و همچنین در تشخیص نوع جرم، اختلافاتی حادث شود که در این صورت پرونده جهت حل اختلاف، حسب مورد به دادگاههای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد و نظر دادگاه به عنوان مرجع تجدیدنظر در اینباره لازم‌الاجرا است (بند ح مادۀ 3 قانون اصلاح)؛ و یا بین بازپرس و دادستان دربارۀ صدور قرار مجرمیت موقوفی و منع تعقیب، اختلاف عقیده پیش بیاید که حل اختلاف، حسب مورد در دادگاههای عمومی و انقلاب محل صورت خواهد گرفت؛ و یا در اجرای بند ن مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع، دادگاه قرار مقتضی را صادر می‌کند که نظر دادگاه در اینباره قطعی است.بنابراین، جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض‌عنه در اجرای بند ن مادۀ 3 قانون اصلاح، مقامات دادسراها تکلیفی بر تبعیّت از نظر دادگاه‌ها ندارند.
نصوص قانونی، چه بهصورت ضمنی و چه بهصورت تصریحی، به عدم جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست در مرحله دادرسی دلالت دارند و علاوه بر نصوص موجود در قانون آیین دادرسی مدنی، بهعنوان قانون مادر ـ که سابقاً ذکر شد ـ مواد زیر هم تلویحا یا صراحتا بر عدم جواز تغییر عنوان مجرمانه از سوی دادگاه دلالت دارند:
- طبق بند الف مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حقاللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه، وفق ضوابط قانونی، به ریاست دادستان است و او به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبۀ خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود. درحوزۀ قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.
- طبق ماده 8 قانون فوق، قضات دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلف‌اند به دعاوی و شکایات و اعلامات (موافق قوانین موضوعه و اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) رسیدگی و تصمیم قضایی را اتّخاذ کنند.
- طبق ماده 9 قانون مارالذکر، قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشای رأی بدون استناد، موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
- طبق بند ج ماد 14 قانون مارالذکر، دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او، یا یکی از دادیاران، به تعیین دادستان تشکیل میشود و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست، وفق قانون آیین دادرسی مربوط، رسیدگی می‌کند و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او، وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است.
- طبق ماده 16 آیین‌نامۀ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم مندرج در کیفرخواست و نیز جرایمی که در اجرای تبصره 3 مادۀ 3 قانون مستقیما در دادگاه مطرح میشود، رسیدگی می‌کنند. دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب، توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران، به تعیین دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور در شهرستان غیر مرکز استان تشکیل شود، که در اینصورت، وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است.
مقنن در بند ج مادۀ 14 قانون اصلاح، کلمه «فقط» را بهکار برده است. فرض بر این است که مقنن، حکیم است و کلمات را بهدرستی استعمال می‌کند و با بهکار بردن کلمه «فقط»، امکان رسیدگی دادگاه به مواردی خارج از عناوین و جرایم مندرج در کیفرخواست را ممنوع اعلام کرده است.
کلمۀ «فقط» در فرهنگ‌های لغت، به معانی: «صرفا، منحصرا، لا غیر، تنها، همان و نه جز آن» است. کلمۀ «فقط» در عبارات قانونی هم به همان معنای لغوی بهکار رفته است و هدف مقنن از بهکار بردن این لغت، بازداشتن دادگاههای عمومیِ جزایی از تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست بوده است تا دادگاه‌ها بهعنوان یک مقام صرفا بی‌طرف، به قضاوت در مورد اتهام‌هایی که در کیفرخواست آمده و مورد نظر دادستان بوده است، بپردازند و لا غیر.
مقنن در قانون اصلاحی سال 1381، اختیارات دادگاه‌ها و دادسراها را تعیین و تفکیک کرده است و دادگاه‌ها مثل قبل، هر دو نقش دادرسی و مدعی‌العمومی را توامان ندارند، بلکه فقط باید به امر دادرسی بپردازند، نه انجام امور دیگر، مثل تحقیقات مقدماتی. اگر دادگاه‌ها را مجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست بدانیم، این امر مستلزم اعطای نقش مدعی‌العمومی به قاضی دادگاه است و اعطای چنین اختیاری مغایر با فلسفه قانون احیای دادسراها در سال 1381 است. اصلا همه شالوده کار دادسراها، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست است و اگر بخواهیم این اختیار را هم به دادگاه بدهیم، دیگر فلسفه احیای دادسراها چه میشود؟ لذا، همینکه دادسراها احیاء شد، یعنی اینکه دادگاه دیگر نباید در امور تحقیقات مقدماتی دخالت کند. طبق این قانون است که مقامات تعقیب از مقامات دادرسی تفکیک شده‌اند و قاضی دادگاه باید نسبت به ادله موجود در کیفرخواست و همچنین صحت یا عدم صحت انتساب عناوین مندرج در کیفرخواست، نسبت به متهم، اظهارنظر قضایی کند و در مقام دادرسی باید تک‌تک عناصر متشکله جرم را بررسی کند. مثلا ابتدا باید ببیند عنصر قانونی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا باید بداند عنصر مادی جرم چیست و در اینمورد موجود است یا خیر؟ در نهایت باید عنصر روانی را هم احراز کند.
بنابراین، تغییر عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست، خلاف قانون و عدالت است؛ زیرا در اینصورت قاضی دادگاه ـ که باید یک مقام بی‌طرف باشد ـ به سمت دادستان تمایل پیدا می‌کند و از بی‌طرفی خارج میشود. اگر دادگاه بتواند عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد، اتهام جدیدی را ایجاد کرده و به متهم تفهیم می‌کند و در اینصورت، هم نقش تحقیقات مقدماتی و هم نقش قضاوت را بهصورت توأمان انجام داده است. پس اگر بپذیریم دادگاه مجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست است، بهمعنای بی‌اثر شدن کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا خواهد بود. در چنین حالتی وظیفۀ صدور کیفرخواست و دفاع از آن توسط دادستان و عوامل دادسرا، لغو و بی‌فایده خواهد شد.
بنابراین، تغییر عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست، خلاف قانون و عدالت است؛ زیرا در اینصورت قاضی دادگاه که باید یک مقام بی‌طرف باشد ـ به سمت دادستان تمایل پیدا می‌کند و از بی‌طرفی خارج میشود. اگر دادگاه بتواند عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد، اتهام جدیدی را ایجاد کرده و به متهم تفهیم می‌کند و در اینصورت، هم نقش تحقیقات مقدماتی و هم نقش قضاوت را بهصورت توأمان انجام داده است. پس اگر بپذیریم دادگاه مجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست است، بهمعنای بی‌اثر شدن کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا خواهد بود. در چنین حالتی وظیفۀ صدور کیفرخواست و دفاع از آن توسط دادستان و عوامل دادسرا، لغو و بی‌فایده خواهد شد.
طبق بند ج مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1381، دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او، یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردند و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست، وفق قانون آیین دادرسی مربوط، رسیدگی می‌کنند و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او، وفق قانون، بر عهدۀ قاضی دادگاه است. لذا اگر جلسۀ دادگاه بدون حضور دادستان یا نمایندۀ او تشکیل شود، غیرقانونی خواهد بود و بر حکمِ صادرشده، اثری مترتب نیست.
باید گفت، جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست در دادگاه، مستلزم ابتر بودن حکم دادگاه است. زیرا طبق نصوص، حکم دادگاه در صورتی قانونی است که دارای مقدمۀ قانونی باشد و این مقدمۀ قانونی، همان قرار مجرمیت و کیفرخواست است. لذا رأی دادگاه باید همسو با عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست باشد؛ وإلا صحیح و قانونی نیست. دلیل این ادعا آن است که طبق بند ح مادۀ 3 قانون 1381، اگر بازپرس و دادستان در عنوان اتهامی اختلاف داشته باشند، دادگاه حل اختلاف خواهد کرد. آیا این امر غیر از این دلیل است که عنوان اتهامی مندرج در قرار مجرمیت و کیفرخواست باید همسو و یکسان باشد و دادگاه نیز در همین راستا فقط باید به عناوین مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند، نه به جرایم و عناوین خلق‌الساعۀ خود. لذا اگر دادگاه، مجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست باشد، به منزلۀ نقض کلیۀ الزامات قانونی مندرج در قانون 1381 خواهد بود.
به بیان دیگر، اگر دادگاه این اختیار را داشته باشد، چه لزومی است که مقنن در بند م مادۀ 3 قانون تشکیل، دادستان را الزام کند تا در کیفرخواست، نوع اتهام و دلایل آن را ذکر کند؟ مثلا در یک مورد که ایراد ضرب و جرح عمدی بوده است، دادستان در کیفرخواست صادرشده خود، فقط به جنبۀ خصوصی توجه کرده و به جنبۀ عمومی توجه نداشته است. اما دادگاه بدوی، هم نسبت به جنبۀ خصوصی و هم نسبت به جنبۀ عمومی (به استناد مادۀ 269 ق.م.ا.) حکم داده است. شاکی اعتراض کرده که عمل متهم، منطبق با مادۀ 614 ق.م.ا. است و تقاضای تشدید مجازات کرده است. دادگاه تجدیدنظر این رأی را از جهت جنبۀ عمومی کلا نقض کرده است، چون جنبۀ عمومی اساسا مورد تقاضا و ادعای دادستان نبوده است. لذا وظیفۀ دادستان یا دادیار اظهارنظر است که به هنگام صدور کیفرخواست، به جنبه‌های عمومی و خصوصی، بهصورت توأمان توجه و به مواد قانونی مرتبط استناد کند و دادگاه باید بر همان اساس قضاوت کند.
تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست، موجب تضییع حقوق دفاعی متهم میشود. متهم با توجه به عناوین مندرج در قرار مجرمیت و کیفرخواستِ صادرشده، خودش را برای دفاع در دادگاه آماده می‌کند، اما ناگهان در دادگاه با اتهام جدیدی مواجه میشود که به وی تفهیم میشود. این امر، موجب تضییع حقوق دفاعی متهم و خلاف دادرسی عادلانه خواهد بود. به همین دلیل در قانون سابق، حتی کیفرخواست نیز به متهم ابلاغ می‌شد تا هنگام دادرسی، امکان و فرصت دفاع داشته باشد.
بهعلاوه تغییر عنوان اتهامی، موجب تداخل و وحدت نهاد تعقیب و دادرسی میشود و رسیدگی در دادسرا را بی‌فایده می‌کند. لذا تا زمانیکه نصوص مختلف قانونی بر منع این امر وجود دارد، دادگاه حق ندارد به بهانه‌های مختلف، ولو اجرای عدالت، قانون را برخلاف نص و ظاهرش تفسیر کند. تفسیر قضایی در مواردِ «سکوت، نقص یا اجمال» است و در مواردی که نص صریح و روشن داریم، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی‌ماند.
دلیل آخر اینکه، جواز دادگاه در این امر، موجب استبداد قضایی میشود. مقنن برای جلوگیری از استبداد قضایی، دادسرا را احیا کرده است تا دادستان بهعنوان مدعی‌العموم وارد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی شود، نه دادگاه.
با توجه به دلایل فوق‌الذکر، دادگاه، مجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نیست. هرچند اساسا نیازی به ذکر اینهمه دلیل نیست؛ چون طبق نص صریح و روشن قانونی (بند ج مادۀ 14 قانون تشکیل 1381) صحبت می‌کنیم و مخالفین نظر ما، چون خلاف اصل و قانون صحبت می‌کنند، باید دلایل خویش را ارائه کنند.
در نظام‌هایی که تقسیم‌بندیِ جرایم، سه‌گانه است، وظیفۀ دادستان این است که کیفرخواست را تنظیم کند. بهطور کلّی، در مادۀ 177 قانون آیین دادرسی سال 1290 و قانون فعلی و هر نظامی که آیین دادرسی کیفری‌اش مبتنی بر نظام دادسرایی و دادگاه است، دادستان مکلف است تا مستند قانونی کیفرخواست را ذکر کند. (به قول قانون سابق، تقصیر متهم با کدام مادۀ قانونی منطبق است، البته اگر مقصر باشد. چون آنجا اگر مقصر هم نبود ـ که به آن تقاضای کیفرنخواست می‌گفتند ـ باز هم تقاضای رسیدگی می‌شد.)
در نظام ما دادستان سه طرف خطاب دارد؛ گاهی جرم در سطح دادگاههای انقلاب است؛ مثل مورد حاضر که در اینصورت کیفرخواست را خطاب به «دادگاه انقلاب» صادر می‌کند. گاهی جرم در سطح دادگاه کیفری استان است؛ مثلا قتل، جرم مستوجب حبس ابد یا جرایم اشخاص مذکور در مادۀ 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، که در اینصورت طرف خطاب، «دادگاه کیفری استان» است و پرونده به آنجا می‌رود. اگر هم در صلاحیت «دادگاه عمومی جزایی» باشد، پرونده به آنجا فرستاده میشود. به عبارت دیگر، استناد دادستان به قانون، مبنای تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. این اولین وظیفۀ دادستان است.
- در انتها با توجه به وجود جهات تخفیف ندامت و همکاری مؤثر متهم و همچنین اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم(بنود ب، ج و ه ماده 22 قانون مجازات اسلامی) مستندا به مواد 49 فصل ششم - تعلیق اجرای مجازات از بخش دوم – مجازاتها از کتاب اول تقاضای تعلیق مجازات را از آن مقام محترم خواستارم.
بناءعلیذا با توجه به مشروحات فوق و مستندات مذکور صدور حکم شایسته و عادلانه از آن مقام محترم را خواستارم.
