وکیل دادگستری ترجمه کرده است.به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، وکیل حمیدرضا اثیمی، با پیشنهاد و پشتیبانی کانون وکلای دادگستری گیلان و محمدرضا نظری نژاد(رییس نهاد مذکور) به ترجمه اثری از پروفسور گوردن ،استاد نام آشنای دانشگاه ییل و از حقوقدانان فعال در عرصه تاریخ حقوق و اخلاق وکالت پرداخته است.
به گفته این مترجم کتاب «استقلال وکلا» با چشم‌اندازی توصیفی و هنجاری از ایده‌ی استقلال وکلا در برابر خطرات درون ساختاری کانون های وکلا و حمله های بیرونی از جانب ساختار دولت و بازار دفاع می‌کند.
اثیمی معتقد است «باتوجه به رخدادهای ناخوشایند اخیر، به ویژه کسب و کار پنداری حرفه‌ی وکالت و تهدید استقلال نهاد وکالت، این اثر می‌تواند پیش زمینه ای قدرتمند و تئوریک به دست دهد تا کانون های وکلا در سرتاسر ایران با استفاده از آن از نهاد مدنی وکالت در برابر هجمه های پیش‌آمده دفاع کنند.»
ماهیت حرفه وکالت در کتاب « استقلال وکلا »
مترجم این کتاب در زمینه توضیحات کتاب در باب ماهیت حرفه وکالت می گوید: «در رابطه با طرح مجلس شورای اسلامی که در آن حرفه و تخصص وکالت در کنار سایر مشاغل روزمره کسب و کاری تجاری تلقّی شده‌است، کتاب استقلال وکلا سخنان درخوری دارد. به بیان نیک‌تر، همه ی کتاب نوعی مرزگذاری مابین ماهیت تجارت و حرفه‌ی وکالت است. کتاب حتی از این هم پیش‌تر می‌رود و از وکلا می‌خواهد که خود را خادمان تجارت و تجار نپندارند و در حرفه‌ی وکالت خود را محدود به نوعی خاص از پرونده‌ها نکنند.
کتاب مدام بر ارزش هایی چون شخصیت خودفرمان، تنظیم‌گری صنفی و کنترل بر شرایط کار پافشاری می‌کند. پافشاری بر ارزش های گفته‌شده تنها از نگاه عضوی از بدن واره‌ی وکالت نیست؛ یعنی نگرانی تنها وجهه ی صنفی ندارد، بلکه با این استدلال توجیه می‌شود که امتیازات برآمده از آزادی وکلا از محیط کسب و کار بی‌گمان کارکردی اجتماعی و نفعی همگانی در بر دارد.
وکیل اگر عضوی از محیط تجارت و بازار باشد، باید به منطق بازار هم تن دهد. دیگر نمی‌تواند میان خود و موکّل فاصله‌گذاری کند، قواعد حقوقی را برتر از نفع موکّل بینگارد، یا به وکالت تبرعی برای منافع همگانی تن دهد زیرا که این کار تخلف از ماهیت قواعد حاکم بر بازار محسوب می‌شود و از آن رو که ارزان فروشی در بازار ممنوع است باید پیامد انضباطی داشته باشد.»
حمیدرضا اثیمی تعجب و اندوه خود را درباره دیدگاه پروفسور گوردن که در کشوری مبتنی بر نظام سرمایه داری زیست می کند، چنان بیان می کند:
«سوگ و رنج آنجا بیشتر می‌شود که درمی یابیم نویسنده ی کتاب از اساس در کشوری با دستگاه سرمایه داری می‌اندیشد و قلم می‌زند. نکته اینجاست که در کشوری سرمایه‌محور، که سودآوری و انباشت سرمایه نخستین هدف ارگان های اقتصادی ـ اجتماعی محسوب می‌شود، با درایت و آینده‌نگری وکالت را از بیم آفاتش، از حیطه‌ی کسب و کار خارج کرده است و حال سرزمین ما که بانگ عدالت‌خواهی مدعیانش گوش شهروندان خودش را هم می‌آزارد، می‌خواهد کاری کند که دشمن ترین دشمنانش از آن واهمه دارد.»
ترجمه دو بخش کوتاه از کتاب رابرت گوردن
در ادامه دو فراز کوتاه از کتاب « استقلال وکلا » اثر رابرت گوردن که در آینده ای نزدیک در دسترس وکلای دادگستری قرار خواهد گرفت آمده است:
زندگی یک وکیل متخصص برای دیگران جذاب است. از ین رو که متخصصین در کنار پذیرش مقتضیات و ضروریات زیست روزمره و اقتصادی و اجتماعی، می‌توانند وقت و زمان خویش را بنا بر تصمیم شخصی ساماندهی کنند، در میان تعهداتشان دست به انتخاب بزنند، و در گزینش افرادی که با ایشان و برای ایشان کار می‌کنند تا استعداد خویش را در خدمتشان قرار دهند آزاد باشند.
آنان نسبتاً آزادند که به‌جای دنباله روی از قواعد کسب سود و ثروت مادی، پیرو راهنمایی های ارزشمند والایان خود و دانش باشند و با این حال، به‌طرز شگفتی‌آفرینی، اصلاً لازم نیست که تمام امید و آرزوهای خویش را قربانی کنند؛ زیرا که اقتضای جنس کار مختصصین ـ بگذارید بگوییم برعکس هنرمندان ـ برای ایشان حُرمت و جایگاه اجتماعی فراهم می‌آورد…
در یک سطح آرمانی، متخصص حرفه‌ای می تواند هم به دیگران و هم به خودش فایده برساند.
بالاتر از همه، داشتن کنترل بر نحوه ی کار پیش شرط آن است که [آن فرد] دارای شخصیتی آزاد و معتبر فهمیده شود؛ شخصیتی که مسئولی خودراهبر است و نه متملّقی چاپلوس؛ فردی صاحب اقتداری برآمده از شرافت و کارآمدی و در چنین موقعیتی این فرد در برابر زندگی و حیات دیگران مسئول فرض می‌شود.
قاعده به ما می‌گوید که اگرچه خدمات و توانایی های حرفه ای وکلا برای فروش ارائه می‌شود، باورهای شخصی و سیاسی ایشان چنین نیست.
برای یکایک ایشان یک هسته ی مرکزی شخصیتی وجود دارد که باید از [تهدید] کالاسازی مصون بماند.
وفاداری‌ای که توسط موکّل از وکیل خریداری می‌شود مرزهای محدودی دارد. بخشی از شخصیت حرفه‌ای وکیل باید برای خدمت به اهداف عمومی در امان باشد.
منبع: کانون وکلای گیلان
