🔸بند سیزدهم از «سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱»، وکالت را در ردیف امور قضایی برشمرده است و بر اساس تعریف مقرر در بند «ب ماده ۱» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، کانون وکلا در زمره موسسات حرفه‌ای خصوصی، عهده‌دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.
🔸مصوبه مجلس به طور کلی این است که صادرکنندگان مجوز کسب و کار نباید به دلیل اشباع بودن بازار، از صدور مجوز خودداری کنند.
🔸این موضوع اگرچه در حوزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مفید و اثربخش است، اما این موضوع را نباید فراموش کرد که کسب و کار تلقی کردن وکالت، با آموزه‌های دینی و جایگاه وکالت، سازگاری ندارد.
🔸جذب وکیل باید با معیارها و شاخص‌های متعدد و توجه به ابعاد مختلف انجام شود./ پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
