رییس کانون وکلای لرستان در یادداشتی نمایندگان مجلس را از تبدیل حرفه وکالت به کسب و کار تحذیر داد و گفت: در صورتی که وکیل کاسب تلقی شود، نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای لرستان، دکتر کیانوش هادی پور، رییس کانون وکلای لرستان، طی یادداشتی با عنوان به نقد نگاه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفه وکالت پرداخت.

متن یادداشت در ادامه آمده است:

طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شغل شریف وکالت را در زمره کسب و کار تلقی نموده و آن را تابع شرایط بازار دانسته نه تنها مغایر اصول قانون اساسی و موازین شرعی بلکه بر خلاف اسناد بین‌المللی است.

۱- کسب و کار یا بیزینس (Business) فراهم کردن کالا، خدمات یا هر دو به مشتری است کسب و کار در اقتصاد سرمایه داری حکم فرماست .معمولاً در کسب و کار، تلاش بر سود بیشتر و فروش بیشتر متمرکز است هر کس سعی می کند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد.

در صورتی که در وکالت هدف غایی کمک به اجرای عدالت، دادرسی منصفانه، احقاق حق و گسترش حقوق عامه است و در واقع کسب درآمد هدف نبوده و از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد و هیچ گونه رقابتی بین وکلا جهت اختصاص سهم بیشتر به خود وجود ندارد که موید این مطلب انجام وکالت های معاضدتی و تسخیری توسط وکلای دادگستری در طول دهه های گذشته بوده، بدون اینکه از این بابت وجهی دریافت نمایند.

بنابراین تنزل شغل شریف وکالت درحد کسب و کار توسط نمایندگان ملت بیانگر بی اطلاعی و عدم شناخت کافی آنان از ماهیت این دو مقوله است.۲- حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت مورد تاکید قرار گرفته که این مهم بیانگر آن است که در قانون اساسی وکیل به عنوان پشتیبان و مدافع حقوق مردم شناخته شده و بعنوان مظهر دفاع از مظلوم قلمداد گردیده است.

بنابراین شخصی که در قانون اساسی از چنین جایگاه رفیعی برخودار بوده آیا می توان او را بعنوان کاسب معرفی نمود؟!

۳- اگر وکالت به عنوان کسب و کار تلقی گردد بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی وکیل به عنوان فرد صنفی و دفتر وکلا برابر ماده ۳ همان قانون به عنوان واحد صنفی قلمداد خواهد شد و نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد بود و این امر بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب۱۳۷۶/۱/۱۷ و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ می باشد.

آیا طراحان و تصویب کنندگان طرح مذکور می‌دانند که نهاد وکالت در زمره امور قضایی بوده و تابع شرایط خاص خود می باشد و نمی توان امور قضایی را تابع مقررات حاکم بر نظام صنفی دانست.

جهت رفع تعارض بین قانون نظام صنفی به عنوان قانون حاکم بر کسب و کار و قوانین مقررات حاکم بر نهاد وکالت چه پاسخی دارند؟!

آنچه مسلم است تفاوت قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت با قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار بیانگر متفاوت بودن ماهیت این دو مقوله بوده و به هیچ عنوان قابل جمع نمی باشند.

 

 

منبع: روابط عمومیکانون وکلای دادگستری لرستان