وکیل شاهین پزشک زاد در یادداشتی به فقر فرهنگ عمومی و آگاهی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری پرداخته و کانون های وکلا و اسکودا را در این زمینه مقصر می داند.

به گزارش وکلاپرس، شاهین پزشک زاد، وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز، در یادداشتی انتقادی از ضعف آگاهی مردم از خدمات وکلای دادگستری یاد کرده است؛ آگاهی که در صورت وجودش ضامن استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری بود.

  متن یادداشت در ادامه آمده است:

رابطه آگاهی مردم با استقلال وکیل

آنچه کانون های وکلای دادگستری در طول  حیات این نهاد از آن مسئله غافل بودند و با آنکه بسیار در خصوص آن نوشتند و گفتند؛ ولی از برنامه ریزی بلند مدت و راهبردی و اقدام به آن به دلایل مختلف سرباز زدند که خود این موضوع نیاز به بحث و بررسی ریشه ای دارد، معرفی حرفه وکالت به جامعه بوده است.

همان موضوعی که دست اندرکاران دولتی و اعضا همین صنف به فرهنگ مراجعه به وکیل دادگستری نیز تعبیر می کنند.

بنابر تجربه در همه اقشار از بازرگان و تولیدکننده تا کاسب و کارمند اطلاع چندانی از اثر حضور وکیل در معاملات و قراردادها و محاکم و آنچه در حیطه کاری این حرفه است ندارند.

حتی شرکتهای تجاری که قدمت فراوان داشته و قاعدتاً باید با وکیل سرکار می داشته اند. آنطور که باید و شاید حضور وکیل را در قراردادها و دعاوی که با آن روبرو هستند بر نمی تابند. شاهد این گفته همین که اکثرا رجوع به وکیل پس از مرگ سهراب اتفاق می افتد؛ است.

چه کسی باید فرهنگ مراجعه به وکیل را ایجاد کند؟

 قاعدتاً مقصر این امر مردم و جامعه نمی باشند و کانون های وکلای دادگستری بنابر نهاد بودن و وجود شاکله سازمانیشان وظیفه شناساندن وکیل دادگستری و وظایف و اختیاراتش را داشته اند که باتوجه به قصور ناشی از اختلافات داخلی و سلیقه ای و سردرگمی مدیریتی این مهم مغفول مانده است.

با گذر زمان و عدم شناسایی این صنف و اعضایش از طرف جامعه، طبیعتاً حاکمیت به معنای اخص به جهت برخوردهای متمادی که با اعضا این صنف بنابر یکی بودن حیطه کاری داشته اند و در مواردی در تقابل یکدیگر بوده است، برای محدود نمودن استقلال وکیل راه نرفته نگذاشته اند.

از لایحه پیشنهادی به مجلس تا بردن ادعای خود به شورای رقابت همه را امتحان کرده اند. این یک عکس العمل طبیعی از طرف صاحب قدرت است و نه تنها در ایران بلکه در کل جهان قابل تصور می باشد.

در واقع نهادها بطور طبیعی درصدد افزایش اختیارات خود نسبت به یکدیگر می باشند و این تقابل دور از تصور نیست. اما آنچه بسیار قابل تامل بوده؛ تجهیز کانون وکلای دادگستری به راهکارهای مرسوم برای حفظ استقلال و موجودیت یک نهاد مدنی است.

آگاهی مردم ضامن استقلال نهاد وکالت است

مهم ترین این راهکارها، تمرکز بر تعریف نهاد یعنی مدنیت آن بوده و می باشد. رابطه بین مردم با نهاد وکالت و شناخت جامعه هدف پر رنگ ترین ضمانت ماندگاری و استقلال نهاد وکالت می باشد.

آنچه در فعالیت های صنفی در ادوار کانون وکلای دادگستری شنیده ام تمسک روسای کانون وکلا به محصور بودن وظایف قانونی این نهاد بوده و با این دستاویز بسیاری از اقداماتی که بر ایشان خوش نمی نشسته را از دستور کار خارج نموده یا اصلا وارد دستور کار خود نکرده اند. ولی دیده ایم که بسیاری از اقداماتی که به هیات مدیره کانون وکلا ارتباطی نداشته در دستور کار قرارگرفته و گاها هزینه غیر ضروری به موجب آن اقدام بر نهاد وکالت بار شده است.

اسکودا می تواند فرهنگ مراجعه به وکیل را در جامعه را ایجاد کند

در خصوص موضوع شناسایی حرفه وکالت نیز چنین بوده چرا که فرض را بر این می گذارم طراحی و برنامه ریزی بلند مدت و همین طور تخصیص بودجه برای این امر چه از نظر شخصی و چه سختی کار برای روسای کانون ها قابل توجیه نبوده است.

اما با تاسیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، بستر مناسبی برای این مهم ایجاد شد و با توجه به استعداد این اتحادیه می توانست قابلیت آموزش همگانی به طرق مختلف با همکاری کانون ها بسیار مثمر ثمر باشد. اما این اتحادیه هم دستخوش بازی های جناحی شده است. لیکن هنوز این استعداد فرصت شکوفایی دارد.

با تعریف و تخصیص بودجه برای شناسایی نهاد وکالت و همینطور قرار دادن این وظیفه در حیطه اصلی ترین مسئولیت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری می توان با  استقامت بیشتری در مقابل آماج حملات ایستادگی نمود.

سخن کوتاه، تا زمانی که حرفه وکالت به دلیل کم کاری مسؤولین این نهاد از دید جامعه مغفول بماند باید هر آن، منتظر یک دست انداز جدید باشیم و پشت سرهم به رسم سالیان گذشته تمام ناشدنی است و رایزنی با نمایندگان مجلس و نامه به شورای نگهبان و شورای رقابت مسکنی موقتی می باشد.

منبع: کانال رنسانس