🔹"بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی"
هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به نیابت از جامعه وکالت استان البرز ضمن انتقادِ جدی و اعتراضِ مبتنی بر مبانی شرعی و بدیهیاتِ علم حقوق به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اشتباه فاحش قوه مقننه در نگاه اقتصادی به مقوله وکالت دادگستری، اعلام می دارد که مصوبه اخیر هیچ گونه سازگاری با موازین شرع و قانون اساسی نداشته و تأیید احتمالی آن توسط شورای محترم نگهبان، عمیقا موجب تضییع حقوق ملت خواهد شد؛ چرا که این مصوبه صرف نظر از تعارض صریح با اصول دوم و سوم و سی و پنجم و یکصد و ده قانون اساسی، با موازین شرع مقدس اسلام نیز در تعارض صریح است.صرف نظر از اینکه حق داشتن وکیل مستقل در زمره حقوق اساسی ملت تلقی شده و کانون وکلا نیز نه به عنوان یک بنگاه اقتصادی بلکه به عنوان بخشی از ساختار خود انتظامی وکلا و تامین وکالت های معاضدتی و تسخیری و مدیریت امور وکلا و نتیجتا بخشی از ساختار عدالت قضایی در جامعه به رسمیت شناخته شده است، قانون اساسی به ویژه در اصل ۱۴۱ توجه عمیقی به اهمیت شغل وکالت داشته و از همین رو آن را با مشاغل دولتی مانعة‌الجمع اعلام می‌کند. بر همین اساس مخاطرات ناشی از تصویب این مقرره و دخالت‌های قوه مجریه و به طور خاص هیات مقررات زدایی و نتیجتا خدشه بر استقلال کانون های وکلای دادگستری و نیز تعارض مقرره مزبور با مقررات قانون اساسی و موازین شرعی، طی نامه شماره ۱۷۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به اطلاع فقها و حقوقدانان ارجمند شورای نگهبان رسیده و امیدواریم شورای محترم نگهبان در پاسداری از حقوق ملت و توجه به جوهره ذاتی وکالت که از صفات باری تعالی و رکن رکین دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور است، اهتمام جدی داشته باشند. به هر حال کمترین انتظار جامعه وکالت از وکلای ملت این است که در تصویب چنین مقرراتی ، وکالت عدلیه را بسان وکالت نمایندگان از مردم در قوه مقننه، ماهیتا فعالیت اقتصادی تلقی نکنند بلکه به جوهره ذاتی آن که احقاق حق از موکلان است توجه جدی داشته باشند.
🔹هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز
