مقدمه
ما مردم مصر به نام خدا و با کمکش اعلام می‌کنیم که این پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر و سند مسالمت‌آمیز بودن انقلاب آن است که جوانان این کشور شعله آن را برافروختند و نیروهای مسلح و ملت صبور مصر در میدان التحریر در روز ۲۵ ژانویه از آن حمایت و هرگونه ظلم و ستم و استبداد و غارت و چپاول را رد کرده و بر احقاق حقوق خود و زندگی در آزادی و عدالت اجتماعی و کرامت انسانی که پایه‌گذار آن خدای متعال پیش از تمام قوانین اساسی و بیانیه‌های حقوق بشر بوده، تأکید می‌کند.
همچنین ملت مصر به این ترتیب بشارت می‌دهد که سپیده‌دم جدیدی در مصر در حال دمیدن است که سزاوار و شایسته تمدن و فرهنگ و تاریخ مصر باشد که آن به بشریت ارائه داد و منادی اصل توحید و شناخت خدای یکتاست و قوانینش زینت‌بخش صفحات تاریخ بشری است و دلیل آن تأسیس قدیمی‌رین دولت در سواحل رود جاودان نیل است.
ملت بزرگ مصر آزادی و کرامت خود را بار دیگر پس گرفت و این ملت است که هم‌اکنون پای در راه بنای فردایی جدید گذاشته و بیش از همه به توانمندی‌ها و قدرت خود آگاه و بر تحقق اهداف انقلاب مسالمت‌آمیزش تأکید می‌کند و بشارت آینده‌ای امن در سایه وطنی آزاد را می‌دهد که در آن همه مردم عزم خود را برای مشارکت فعال در آن و بنای مجدد آن جزم کرده‌اند.
انقلاب مردم مصر براساس توافق برسر اصول و مبادی زیر ادامه خواهد یافت که در آن روح جدیدی دمیده و موجب شده همه مصری‌ها را برای ساخت و بنای دولت دمکراتیک و مدرن و پایبند به ارزش‌ها و اصول و مبادی روحی و اجتماعی خود دور هم گرد آورد:

یک: حاکمیت حق مردم است
حاکمیت حق مردم است و مردم تنها منبع صاحب حق در تشکیل قوای حاکم بر کشور هستند و این قوا مشروعیت خود را از مردم مصر می‌گیرند و در برخاست و اراده آن سرفرود می‌آورند و حدود اختیارات و مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود را دریافت و از اموال عمومی و درآمدهای کشور محافظت کرده و زمینه‌های عادلانه توزیع آن را فراهم می‌کند و بر این اصل اساسی تأکید می‌کند که وظایف و مناصب عمومی نه حق و حقوق و امتیاز برای صاحبان آن‌ها که مسئولیتی است برعهده کسانی‌که مقرر است به مردم مصر خدمت کنند.

دو: نظام حاکم نظامی دمکراتیک است
نظام حاکم بر مصر نظامی دمکراتیک است که در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تعمیق و گسترش کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی در آن مورد تأکید قرار گرفته و پاکی و درستی انتخابات و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های ملی تضمین شده‌است.

سه: آزادی شهروندان
آزادی شهروندان در تمام ابعاد زندگی از جمله اندیشه و فکر و ابداع و نوآوری و اقامت و سکونت و بیان و مهاجرت براساس این باور تضمین شده‌است که این آزادی حقی آسمانی است که خدای متعال اصول و مبادی آن را در گردش و حرکت جهان وضع کرده و انسان را موجودی آزاد آفرید و او را برترین موجوداتش در زمین قرار داد.

چهار: مساوات در برابر قانون
همه شهروندان مصری در برابر قانون از حق و حقوقی برابر برخوردار هستند و فرصت‌ها برای همه به یکسان و به دور از هرگونه تبعیض به ویژه در حوزه‌های آموزش، استخدام و بهره‌مندی از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره ارائه خواهند شد و اولویت به تحقق عدالت اجتماعی داده خواهد شد.

پنج: حاکمیت قانون بر کشور
حاکمیت قانون بر کشور پایه و اساس حکومت در مصر و تضمین‌کننده آزادی فرد و مشروعیت قدرت و سرفرود آوردن دولت در برابر آن است و همه اشخاص ملزم به این امر و متعهد به آزادی و استقلال قضا بوده و اینکه هیچ صدایی بالاتر از صدای حق نیست و دستگاه قضایی مصر همچنان در حمایت از قانون و برقراری عدالت و حفظ حق و حقوق و آزادی‌ها عمل خواهد کرد.

شش: احترام به فرد
احترام به فرد با تکیه بر این اصل صورت می‌گیرد که فرد پایه و اساسی بنای کشور است و حفظ کرامت آن به معنای حفظ کرامت کشور است و کشوری که احترامی برای فرد قائل نیست، خود نیز دارای احترام نمی‌باشد و در این بین زنان همچون مردان و نیمی از جامعه و شریک در تمام امور و مسئولیت‌های ملی هستند.

هفت: حفظ وحدت ملی فریضه‌ای واجب
حفظ وحدت ملی فریضه‌ای واجب بر دولت و جامعه است و پایه و اساس ثبات و استقرار و همبستگی ملی و بنای دولت مدرن مصر و سرآغاز گام برداشتن به سمت رشد و پیشرفت است و انتشار ارزش‌هایی چون تسامح و میانه‌روی و تضمین حقوق و آزادی‌ها برای تمام شهروندان بدون تمایز وحدت ملی را تقویت و تحکیم خواهد کرد.

هشت: دفاع از وطن افتخار و وظیفه‌ای ملی
دفاع از وطن افتخار و وظیفه‌ای ملی شمرده می‌شود که باید تمام منابع بشری و مالی در آن سرمایه‌گذاری شوند و در این بین نیروهای مسلح دارای جایگاهی ویژه در وجدان مردم مصر هستند و به عنوان سپر بازدارنده کشور از هرگونه بلایا و خطرها و نهادی ملی بی‌طرف و متخصص در امور نظامی شمرده می‌شود که در امور سیاسی دخالت نداشته و به جز این نهاد هیچ نهاد دیگری اجازه تشکیل و تأسیس موسسات نظامی یا شبه نظامی یا فعالیت‌های نظامی را ندارد.

نه: حفظ امنیت
امنیت نعمت بزرگی است که دستگاه‌های امنیتی کشور برای حفظ و تأمین آن برای مردم و اجرای اصول عدالت شبانه‌روز تلاش می‌کنند، چراکه هیچ عدالتی بدون حمایت از آن و هیچ حمایت و پشتیبانی بدون وجود موسسات امنیتی ممکن نخواهد بود که بیانگر شکوه و عظمت کشور در راستای احترام کامل به حاکمیت قانون و کرامت انسانی باشد.

ده: صلح عادلانه برای تمام کشورهای جهان
صلح عادلانه برای تمام کشورهای جهان، پیشرفت سیاسی و اجتماعی برای همه ملل و رشد و پیشرفت مستقل ملی محقق نخواهد شد، مگر با استفاده از تمام امکانات مادی و توانمندی‌ها و ابداعات ملی، به ویژه ملت مصر که در تمام دوره‌های تاریخی حضور و مشارکت خود را به اثبات رسانده‌است.

یازده: وحدت آرزوی جهان عرب
وحدت آرزوی جهان عرب و ندای تاریخ و فراخوان آینده و ضرورتی برای تعیین سرنوشت خویش است که جز با حمایت امت عربی از آن محقق نخواهد شد. این وحدت بر تحقق تکامل و برادری با مجموعه کشورهای رود نیل و جهان اسلام متکی است.

دوازده: نقش رهبری و راهبری فرهنگی و فکری مصر در جهان
تأکید بر نقش رهبری و راهبری فرهنگی و فکری مصر در سراسر جهان و در منطقه که قدرت نرم پایه و اساس آن را تشکیل می‌دهد و بر این اساس دولت آینده باید که آزادی کامل ابداع‌کنندگان و نوآوران و امنیت اندیشمندان خود را تأمین کند و دولت باید حامی دانشگاه‌ها و موسسات علمی و مراکز تحقیقاتی، مطبوعات، رسانه‌ها و کنیسه‌ها و الازهر خود باشد که هویت ملی آن را تشکیل می‌دهد.

ما ملت مصر با ایمان به خداوند و رسالت‌هایش و شناخت حق وطن و ملت بر خود و با توجه به مسئولیت‌های ملی و انسانی خود التزام و تعهد خود به موارد مذکور در این مقدمه را اعلام و تأکید می‌کنیم و این اصول و مبادی بخشی جدایی‌ناپذیر از این قانون اساسی است که آن را پذیرفته و بر عمل به آن و دفاع از آن و حمایت از آن و احترام به آن توسط تمام قوای موجود در کشور تأکید می‌کنیم.

باب اول: دولت و جامعه

فصل اول: اصول و مبادی سیاسی
ماده (۱): جمهوری مصر عربی دولت مستقل و دارای حاکمیتی مستقل و یکپارچه است که هیچ‌گونه تقسیم و تجزیه را نمی‌پذیرد و دارای نظامی دمکراتیک است.
ملت مصر بخشی جدایی ناپذیر از امت عربی و اسلامی است که بر حفظ عضویت خود در کشورهای حوضه دریای نیل و قاره آفریقا و آسیا تأکید دارد و در تمدن بشری مشارکت و حضور مثبت دارد.
ماده (۲): اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است.
ماده (۳): اصول و مبادی دیگر شریعت‌های آسمانی موجود در مصر مانند مسیحیت و یهودیت منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی و امور دینی و انتخاب رهبران روحی و معنوی آن‌هاست.
ماده (۴): الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.
شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیرقابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند.
دولت هزینه مالی تحقق اهداف فوق‌الذکر را برعهده می‌گیرد و پرداخت این هزینه‌ها و میزان آن را قانون مشخص می‌کند.
ماده (۵): حق حاکمیت از آن مردم است که ادامه داشته و مورد حمایت است که موجب محافظت از وحدت ملی است و این حق حاکمیت منبع قدرت براساس آنچه در قانون اساسی ذکر آن رفته به‌شمار می‌آید.
ماده (۶): نظام سیاسی حاکم بر مصر بر اصول و مبادی دمکراتیک و شورا و حق شهروندی استوار است که براساس آن همه شهروندان در حق و حقوق و وظایف عمومی برابر بوده و در کشور کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تفکیک بین قوا و حفظ موازنه قدرت بین آن‌ها حاکم و قانون حاکم بوده و حقوق بشر و آزادی‌های آن آنگونه که در قانون اساسی ذکر آن رفته‌است، مورد احترام خواهد بود.
هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند براساس ایجاد تفرقه بین شهروندان یا براساس توجه به اصول و مبادی جنسی یا دینی و نژادی در کشور تأسیس شود.
ماده (۷): حفظ امنیت ملی و دفاع از وطن و حمایت و محافظت از اراضی آن افتخار و وظیفه‌ای مقدس است که باید براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته نسبت به آن اقدام کرد.

فصل دوم: اصول و مبادی اجتماعی و اخلاقی
ماده (۸): دولت تضمین‌کننده تحقق عدالت و مساوات و آزادی است و متعهد به فراهم ساختن زمینه ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز و همبستگی اجتماعی و اتحاد و یکپارچگی بین افراد جامعه و تضمین‌کننده حمایت از جان و مال و ناموس و اموال مردم و تامین‌کننده نیازهای تمام شهروندان براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، می‌باشد.
ماده (۹): دولت متعهد به فراهم کردن امنیت و اطمینان خاطر و فراهم کردن فرصت‌ها برای همه شهروندان به دور از هرگونه تبعیض است.
ماده (۱۰): خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی‌گرایی است.
دولت و ملت متعهد به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن براساس آنچه در قانون آمده، می‌باشد.
همچنین دولت موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی زنان است.
دولت موظف ارائه خدمات ویژه به زنان سرپرست خانوار و مطلقه و بیوه است.
ماده (۱۱): دولت اخلاق، آداب و رسوم، نظام عمومی، تربیتی، ارزش‌های ملی، دینی و حقایق علمی و فرهنگ عربی و میراث تاریخی و تمدنی مردم را براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، مورد حمایت قرار می‌دهد.
ماده (۱۲): دولت از اصول و مبادی فرهنگی و تمدنی و زبانی و عوامل تشکیل دهنده آن حمایت کرده و برای عربی کردن آموزش و دانش‌ها و علوم و معارف گام برمی‌دارد
ماده (۱۳): ایجاد هرگونه طبقه‌بندی مدنی ممنوع است.

فصل سوم: اصول و مبادی اقتصادی
ماده (۱۴): هدف اقتصاد ملی تحقق توسعه پایدار و فراگیر و بالا بردن سطح معیشتی و تحقق رفاه و غلبه بر فقر و بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی و تولید ناخالص داخلی مردم است.
برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر ایجاد عدالت و یکپارچگی اجتماعی و تضمین عدالت توزیع و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و محافظت از حقوق کارگران و مشارکت کار و سرمایه در رشد و توسعه کشور و تقسیم عادلانه درآمدهای حاصل از آن است.
ماده (۱۵): کشاورزی پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت ملزم به حمایت از بخش کشاورزی و افزایش و تنوع تولید چه در حوزه گیاهی و چه حیوانی و منابع دریایی و حمایت از آن و تحقق امنیت غذایی و فراهم ساختن نیازهای تولید زراعی و اداره و بازاریابی هرچه بهتر آن و حمایت از صنایع کشاورزی است.
ماده (۱۶): دولت ملزم به توسعه و رشد مناطق روستایی و بیابانی و بالا بردن سطح معیشتی کشاورزان و بادیه‌نشینان است.
ماده (۱۷): صنعت پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت موظف به حمایت از صنایع استراتژیک و رشد و توسعه صنایع و استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در این بخش است.
ماده (۱۸): منابع طبیعی از آن مردم مصر و عواید حاصل، از آن مردم است و دولت ملزم به محافظت از این منابع و بهره‌برداری بهینه از آن‌ها و مراعات حقوق نسل‌های آینده در آن‌ها است.
هرآنچه در کشور دارای مالک خصوصی و شخصی نیست، از آن دولت است.
ماده (۱۹): رود نیل و منابع آبی دیگر ثروت ملی به‌شمار می‌آیند که دولت موظف به حفظ آن‌ها و سرمایه‌گذاری در آن‌هاست و قانون نحوه بهره‌برداری از آن را مشخص می‌کند.
ماده (۲۰): دولت موظف به حمایت از سواحل و دریاها و کانال‌های آبی و دریاچه‌ها و محافظت از آثار باستانی و طبیعی است.
ماده (۲۱): دولت ضامن انواع مالکیت‌های مشروع از جمله عمومی، تعاونی، خصوصی و وقف و حمایت از آن‌هاست.
ماده (۲۲): اموال عمومی از تعرض مصون بوده و محافظت از آن‌ها وظیفه‌ای ملی و مردمی است.
ماده (۲۳): دولت از همه انواع تعاونی‌ها حمایت کرده و استقلال آن‌ها را تضمین می‌کند.
ماده (۲۴): مالکیت خصوصی در کشور تضمین شده‌است و وظیفه اجتماعی خود را در خدمت به اقتصاد ملی ادا کرده و حق ارث و میراث‌بری در آن محفوظ است و این مالکیت جز به خاطر منافع عمومی در قبال پرداخت غرامت عادلانه ستانده نخواهد شد.
ماده (۲۵): دولت متعهد به احیای نظام وقف خیریه و تشویق آن است. قانون شیوه‌های وقف و نحوه اداره اموال موقوفه و سرمایه‌گذاری در آن‌ها و توزیع عواید حاصل از آن را مشخص می‌کند.
ماده (۲۶): عدالت اجتماعی اساس گرفتن مالیات‌ها و دیگر تکالیف و وظایف مالی عمومی است. وضع مالیات‌های عمومی یا لغو یا تعدیل آن‌ها جز براساس قانون ممکن نیست.
ماده (۲۷): کسانی‌که در اداره و اجرای طرح‌های ملی مشارکت دارند، در درآمدها و سود حاصل از آن‌ها نیز سهیم هستند.
ماده (۲۸): دولت صرفه‌جویی را تشویق کرده و از پس‌انداز بر درآمدها حمایت می‌کند.
ماده (۲۹): نمی‌توان ملکی را ملی کرد، مگر اینکه منافع عمومی دربارهٔ آن اقتضا کند و این در قبال ارائه غرامت مناسب امکان‌پذیر است.
ماده (۳۰): مصادره عمومی اموال ممنوع و اموال خصوصی نیز جز با حکم قضایی مصادره نخواهند شد.

باب دوم: حقوق و آزادی‌ها

فصل اول: حقوق شخصی
ماده (۳۱): کرامت و عزت حق هر انسانی است و جامعه و دولت تضمین‌کننده احترام به آن و حمایت از آن است و در هیچ شرایطی مجاز به اهانت بشری نیستیم.
ماده (۳۲): تابعیت مصری یک حق است و قانون آن را مشخص می‌کند.
ماده (۳۳): شهروندان در برابر قانون برابر هستند، همانگونه که در حقوق و وظایف عمومی نیز برابرند و هیچ تبعیضی بین آن‌ها وجود ندارد.
ماده (۳۴): آزادی شخصی و خصوصی حق طبیعی است و این آزادی مصون و محافظت شده‌است.
ماده (۳۵): جز در موارد مشکوک نمی‌توان کسی را بازداشت یا بازرسی یا زندان یا از نقل و انتقال ممنوع و آزادی وی را محدود کرد، مگر در این زمینه دستور قضایی صادر شد باشد.
کسانی‌که آزادی‌های آن‌ها لغو یا محدود می‌شود، باید ظرف ۱۲ ساعت از دلیل این امر آگاه و ظرف ۲۴ ساعت از زبان لغو یا محدودیت به دستگاه قضایی معرفی و تحقیقات لازم از آن‌ها با حضور وکلایشان صورت گیرد و در صورت نداشتن وکیل برای آن‌ها وکیل تسخیری معین خواهد شد.
همه افرادی که آزادی آن‌ها لغو یا محدود شده باشد، حق ارائه دادخواست به دستگاه قضایی ظرف یک هفته از زمان اعلام را حکم دارند.
قانون احکام حبس احتیاطی و مدت و دلال آن را مشخص می‌کند.
ماده (۳۶): تمام کسانی دستگیر یا زندانی یا آزادی‌هایشان محدود می‌شود، می‌بایست براساس کرامت انسانیشان با آن‌ها برخورد شده و نمی‌بایست مورد شکنجه و آزار و اذیت بدنی و روحی قرار گیرند و بازداشت و زندانی کردن این افراد باید با حکم قضایی صورت گیرد.
ماده (۳۷): زندان کانون اصلاح و تربیت و تحت نظر قضایی بوده و هر آنچه که با کرامت انسانی منافات و تناقض دارد یا سلامتی انسان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.
دولت موظف به حمایت از زندانیان پس از آزادی آن‌ها از زندان است.
ماده (۳۸): زندگی شخصی افراد حریم خصوصی آن‌هاست و محفوظ بودن این حریم تضمین شده‌است و نمی‌توان نامه‌ها، تلگراف‌ها، میل‌ها و تلفن‌های شخصی افراد را مورد بازرسی قرار داد، مگر به دلایل خاص و حکم قضایی.
ماده (۳۹): خانه حریم شخصی بوده و امکان ورود به آن‌ها نیست، جز در موارد بروز خطر و نیاز به کمک و امکان ورود به آن‌ها و بازرسی از آن‌ها جز با دستور قضایی وجود ندارد.
ماده (۴۰): داشتن زندگی امن حقی است که دولت آن را برای تمام افراد مقیم در اراضی‌اش تضمین و قانون فرد را از هر پدیده جنایت‌بار حمایت می‌کند.
ماده (۴۱): پیکر و بدن انسان دارای حرمت است و تجارت با اعضای آن ممنوع است، همانگونه نمی‌توان روی بدن انسان آزمایشات پزشکی یا علمی بدون موافقت فرد انجام داد.
ماده (۴۲): آزادی نقل و انتقال افراد و مهاجرت آن‌ها تضمین شده‌است و نمی‌توان هیچ‌کس را از کشورش تبعید یا از بازگشت به آن منع کرد، مگر اینکه در این ارتباط حکم قضایی وجود داشته باشد.

فصل دوم: حقوق معنوی و سیاسی
ماده (۴۳): آزادی عقیده تضمین شده‌است. دولت آزادی ادای آداب و رسوم دینی و تأسیس مراکز مذهبی برای پیروان ادیان دیگر را تضمین می‌کند.
ماده (۴۴): توهین یا تعرض به تمام فرستادگان و پیامبران ممنوع است.
ماده (۴۵): آزادی اندیشه و بیان تضمین شده‌است. هر انسان اجازه بیان دیدگاه‌های خود به صورت زبانی و نوشتاری و دیداری یا تصویری را دارد.
ماده (۴۶) آزادی نوآوری و ابداع در تمام اشکال آن تضمین شده‌است. دولت برای پیشبرد علم، هنر و ادبیات گام برمی‌دارد و از نوآوران و مخترعان و اختراعات و ابداعات آن‌ها حمایت می‌کند.
ماده (۴۷): دستیابی به اطلاعات و داده‌ها و آمارها و بیان و ارائه آن‌ها اقدامی تضمین شده توسط دولت برای همه شهروندان خویش است، به شرط آنکه این اقدام حرمت زندگی خصوصی افراد را حفظ کرده و با امنیت ملی در تعارض نباشد.
ماده (۴۸): آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع‌رسانی تضمین شده‌است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کند، مشروط بر آنکه حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد.
نظارت بر رسانه‌ها ممنوع است، جز در زمان‌های خاص مانند جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده.
ماده (۴۹): آزادی چاپ و نشر مطبوعات در انواع و اشکال مختلف آن تضمین شده‌است و قانون نحوه تأسیس شبکه‌ها تلویزیونی و رادیویی را مشخص می‌کند.
ماده (۵۰): شهروندان اجازه برگزاری تجمعات عمومی و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح دارند و نیروهای امنیتی اجازه حضور در آن‌ها را ندارند.
ماده (۵۱): شهروندان اجازه تأسیس جمعیت‌ها و موسسات مردمی و احزاب و فعالیت‌های حزبی را دارند و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.
ماده (۵۲): آزادی تأسیس سندیکاها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها تضمین شده‌است و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و فعالیت‌های آن‌ها براساس اصول و مبادی دمکراتیک استوار و فعالیت‌های خود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام می‌دهد. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.
ماده (۵۳): قانون نحوه فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و اداره آن‌ها بر پایه اصول و مبادی دمکراتیک را مشخص می‌کند. جز با حکم قضایی امکان انحلال این سندیکاها و اتحادیه‌ها وجود ندارد.
ماده (۵۴): هر فردی می‌تواند قدرت‌های عمومی را به صورت نوشتاری و گفتاری مورد خطاب قرار دهد.
ماده (۵۵): مشارکت شهروندان در زندگی عمومی وظیفه‌ای ملی است و هر شهروند دارای حق انتخاب و نامزدی و دادن رای است. دولت سلامتی و پاکی همه‌پرسی‌ها و انتخابات را تضمین کرده و دستگاه‌های آن بر روند برگزاری آن‌ها دخالت می‌کنند.
ماده (۵۶): دولت حامی و حافظ منافع مصری‌های مقیم خارج و تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های آن‌هاست و به آن‌ها در انجام وظایف عمومیشان در قبال دولت و جامعه مصر کمک می‌کند.
ماده (۵۷): دولت حق پناهندگی برای افراد بیگانه و محروم از حقوق و آزادی‌های عمومی که در کشور خود از آن محروم هستند، را تضمین و تسلیم پناهندگان سیاسی را ممنوع می‌کند.

فصل سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی
ماده (۵۸): تمام شهروندان حق استفاده از سطح عالی آموزش برخوردار هستند و این آموزش در تمام مراحل و در تمام موسسات آموزشی رایگان و برای آموزش پایه‌ای و اساسی الزامی است و دولت تدابیر لازم برای اجباری کردن دیگر مراحل آموزشی را نیز اتخاذ می‌کند.
ماده (۵۹): آزادی تحقیقات علمی تضمین شده‌است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مستقل بوده و دولت بودجه‌ای از درآمد ملی را به آن‌ها اختصاص می‌دهد.
ماده (۶۰): زبان عربی از جمله مواد اصلی و اساسی آموزشی در مراحل مختلف آموزشی و در تمام موسسات و نهادهای آموزشی است.
تربیت دینی و تاریخ ملی از دیگر مواد اساسی آموزش پیش دانشگاهی در تمام مراحل آن است.
ماده (۶۱): دولت ملزم به تدوین طرحی جامع جهت غلبه بر بی‌سوادی و ریشه کن کردن آن در تمام سطوح است.
ماده (۶۲): استفاده از خدمات درمانی و پزشکی حق تمام شهروندان است و دولت بخشی از درآمد ملی خود را به این امر اختصاص می‌دهد و موظف به ارائه این خدمات به شکلی عادلانه و با کیفیت بالا به صورت رایگان به افراد نیازمند است.
همچنین دولت بر تمام موسسات بهداشتی و پزشکی و تمام تولیدات دارویی نظارت دارد.
ماده (۶۳): داشتن کار حق و وظیفه و افتخار برای همه شهروندان است و دولت براساس اصل مساوات و عدالت و فراهم کردن فرصت‌ها برای همه آن را تضمین می‌کند. همچنین دولت پرداخت دستمزد عادلانه و مرخصی و بازنشستگی و بیمه و بهداشت و درمان و حفظ امنیت محیط کار را تضمین می‌کند.
اعتصاب و تحصن مسالمت‌آمیز حق کارگران و کارمندان است.
ماده (۶۴): دولت شهدا و مجروحان جنگ و انقلاب ۲۵ ژانویه را گرامی داشته و از خانواده‌های آن‌ها و مجروحان و آسیب‌دیدگان و خانواده‌های مفقودان حمایت می‌کند.
ماده (۶۵): دولت خدمات تأمین اجتماعی را تضمین می‌کند و تمام شهروندان حق برخورداری از آن را در صورت عدم توانایی تأمین آن در صورت بیکاری و ناتوانی از انجام کار و کهولت سن را دارد.
ماده (۶۶): دولت برای تأمین معاش مناسب برای کشاورزان خرده‌پا و کارگران ساده تلاش می‌کند.
ماده (۶۷): تأمین مسکن مناسب و آب بهداشتی و غذای سالم تضمین شده‌است. بر این اساس دولت طرحی ملی را برای اسکان پیاده می‌کند که بر پایه عدالت اجتماعی استوار است.
ماده (۶۸): انجام تمرینات ورزشی و ورزش حق تمام شهروندان است و موسسات و مراکز دولتی موظف به شناخت استعدادها در این زمینه هستند.
ماده (۶۹): هرکس حق دارد، از محیطی سالم و بهداشتی برخوردار باشد و دولت ملزم به محافظت از محیط زیست و محافظت از آن در قبال آلودگی‌هاست.
ماده (۷۰): هر نوزاد به محض تولد حق بهره‌مندی از نام مناسب و حمایت و نگهداری خانوادگی و غذا و خانه و خدمات بهداشتی و رشد مذهبی را دارد.
در صورت فقدان والدین به هر دلیل دولت موظف به حمایت از این کودکان است و اشتغال به کار کودکان در زمانی که متناسب با سن و سال آن‌ها را ندارد، ممنوع کرده‌است.
همچنین امکان بازداشت کودکان جز در مدت زمان معین و در مکان مناسب و براساس مراحل سنی و نوع جرم را ممنوع کرده‌است.
ماده (۷۱): دولت حمایت از نوجوانان و جوانان و تأمین نیازهای روحی و اخلاقی و فرهنگی و بدنی و روانی و اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی فعال آن‌ها را تضمین می‌کند.
ماده (۷۲): دولت حمایت از افراد عقب‌مانده بهداشتی و اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی و بالا بردن فرهنگ اجتماعی آن‌ها را تضمین می‌کند.
ماده (۷۳): هرگونه سوء استفاده و بهره اجباری از انسان‌ها و تجارت نوع بشر ممنوع است.

فصل چهارم: ضمانت‌های حفظ حقوق و آزادی‌ها و حمایت از آن‌ها
ماده (۷۴): حاکمیت قانون پایه و اساس حاکمیت در دولت است و استقلال دستگاه قضا و قضات تضمین شده‌است.
ماده (۷۵): دادخواست حق محفوظ و تضمین‌شده برای همه است.
ماده (۷۶): مجازات افراد شخصی است و هیچ مجازاتی جز با نص صریح قانون به اجرا گذاشته نمی‌شود.
ماده (۷۷): به جز در موارد مشخص شده در قانون دادخواست‌های جنایی جز توسط طرف‌های مختص در این امر ارائه نخواهند شد و متهم تا زمان اثبات اتهام مبری است مگر آنکه اتهام وی به اثبات رسیده باشد.
حکم صادره قابل تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه‌های دیگر است.
ماده (۷۸): حق دفاع افراد از خود یا توسط وکیل تضمین شده‌است. قانون برای کسانی که توان گرفتن وکیل را ندارند، زمینه‌های لازم برای دفاع از خود را تضمین می‌کند.
ماده (۷۹): احکام و اجرای آن‌ها به نام ملت صورت می‌گیرد و ممانعت فرد موظف به اجرای قانون مورد بازخواست و مجازات قرار می‌گیرد.
ماده (۸۰): تجاوز به حقوق تضمین شده در قانون اساسی جرم تلقی شده و می‌توان علیه ناقضان آن دادخواست جنایی داد.
ماده (۸۱): حقوق و آزادی داده شده به شهروندان تعطیل‌پذیر یا قابل کاستن نیست، به شرط آنکه این آزادی‌ها با اصول و مبادی مذکور دربارهٔ آزادی‌ها در قانون اساسی در تعارض نباشد.

باب سوم: قوای عمومی

فصل اول: قوه قانونگذاری

بخش اول: احکام مشترک
ماده (۸۲): قوه مقننه متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس شوراست و هرکدام براساس وظایف مشخص شده در قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ماده (۸۳): یک فرد نمی‌توان هم نماینده مجلس نمایندگان و هم مجلس شورا باشد.
ماده (۸۴): جز در موارد اسثتنایی که قانون آن را مشخص می‌کند، نماینده هر یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌تواند، عضویت خود را معلق کند، اما نمایندگی وی محفوظ بماند.
ماده (۸۵): فرد توسط ملت به نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس شورا در می‌آید و نمایندگی وی منوط به هیچ قید و بندی نیست.
ماده (۸۶): نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا پیش از آغاز کار سوگند یاد خواهد کرد.
ماده (۸۷): دادگاه تجدید نظر دربارهٔ درستی نمایندگی افراد در مجلس نمایندگان و مجلس شورا نظر داده و ظرف ۳۰ روز از اعلام نتایج نهایی انتخابات باید اعتراض‌ها به این دادگاه تقدیم و دادگاه موظف است ظرف ۶۰ روز از ارائه اعتراض نظر خود دربارهٔ آن را صادر کند.
ماده (۸۸): نمایندگان دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا طی دوره نمایندگی نمی‌توانند با واسطه یا بی‌واسطه اموال دولت را خریداری یا اجاره کنند یا اموال خود را به فروش برساند.
نمایندگان به محض به عضویت درآمدن و پایان عضویت در مجلس نمایندگان و مجلس شورا موظف به ارائه اقرارنامه مالی هستند.
ماده (۸۹): هیچ از نمایندگان به خاطر بیان دیدگاه‌هایی که به آن اعتقاد و باور دارد مورد سؤال و بازخواست قرار نمی‌گیرد.
ماده (۹۰): جز در موارد احتیال نمی‌توان هیچ اقدام جنایی علیه نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا اتخاذ کرد، جز با گرفتن اجازه از مجلس.
ماده (۹۱): نمایندگان متخلف براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته مجازات می‌شوند.
ماده (۹۲): مقر مجلس نمایندگان و مجلس شورا شهر قاهره است و هیچ‌یک جز در موارد استثنایی نمی‌توانند، جلسات خود را برگزار کنند و چنین جلساتی بالطبع به درخواست رئیس‌جمهور یا یک سوم اعضای مجلس برگزار می‌شود.
ماده (۹۳): جلسات مجلس نمایندگان و مجلس شورا علنی است، اما می‌توانند جلسات غیرعلنی هم بنا به درخواست رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر یا رئیس مجلس یا دست‌کم ۲۰ نماینده برگزار کنند.
ماده (۹۴): رئیس‌جمهوری از مجلس نمایندگان و مجلس شورا برای برگزاری نشست عادی سالیانه خود پیش از پنجشنبه اول ماه اکتبر دعوت می‌کند و در صورت ارائه چنین دعوتی باز نمایندگان دو مجلس در این تاریخ تشکیل جلسه می‌دهند.
ماده (۹۵): دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند نشست‌های غیرعادی یا فوق‌العاده برای بررسی امری فوق‌العاده را بنا به درخواست رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر یا رئیس مجلس یا دست‌کم ۱۰ نماینده داشته باشد.
ماده (۹۶): جلسات و تصمیمات اتخاذ شده توسط دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا جز با حضور اکثر نمایندگان رسمیت نمی‌یابند.
تصمیمات و قوانین با تأیید اکثریت مطلق نمایندگان تصویب و در صورت مساوی بودن آرا موضوع مورد بحث مردود تلقی می‌شود.
ماده (۹۷): روسای دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا و دو نایب رئیس آن‌ها در اولین نشست دوره‌ای سالیانه‌شان از میان اعضا و برای یک دوره قانونگذاری برای مجلس نمایندگان و نیم دوره قانونگذاری برای مجلس شورا انتخاب می‌شود و اگر به هر دلیل این پست خالی بماند، مجلس بار دیگر انتخابات انتخاب رئیس مجلس جدید را برگزار خواهد کرد.
ماده (۹۸): در صورتی که هریک از روسای دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا منصب ریاست جمهوری را به صورت موقت احراز کند، نایب رئیسی که سنش از دیگری بالاتر است، ریاست مجلس را برعهده می‌گیرد.
ماده (۹۹): هر یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا برنامه کاری خاص خود و نحوه انجام وظایف محوله را مشخص و آن را در روزنامه رسمی منتشر می‌کند.
ماده (۱۰۰): هر مجلس سیستم و نظام حاکم بر خود را حفظ کرده و مسئولیت این امر بر عهده رئیس مجلس است.
ماده (۱۰۱): رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و هریک از نمایندگان مجلس نمایندگان می‌توانند، طرح‌ها یا لوایحی قانونی را برای تصویب در مجلس ارائه دهند. پس از ارائه پیشنهاد، لایحه یا طرح به کمیسیون مربوط برای بررسی و ارائه به مجلس برای تصویب تقدیم می‌شود.
ماده (۱۰۲): هیچ‌یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا نمی‌توانند طرح یا لایحه‌ای را با تأیید اکثریت آرا تصویب کنند. همچنین هر دو مجلس اجازه انجام اصلاحات و تعدیلات در موارد پیشنهادی را دارد.
هر طرح یا لایحه پس از تصویب به مجلس دیگر ارسال می‌شود و این مدت نباید بیش از ۶۰ روز باشد و در صورتی طرح یا لایحه قانون به‌شمار می‌آید که دو مجلس آن را تصویب کنند.
ماده (۱۰۳): در صورت بروز اختلاف بین دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از ۲۰ عضو به صورت مساوی از هر دو مجلس به موارد اختلافی رسیدگی خواهند کرد.
ماده (۱۰۴): مجلس نمایندگان هریک از طرح‌ها و لوایح مصوب را که به صورت قانون درآمده‌اند، به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌کند تا ظرف ۱۵ روز آن صادر کند و در صورت اعتراض باید ظرف ۳۰ روز آن را به مجلس بازگرداند.
تصویب مجدد قانون به معنای قانون بودن و لازم الاجرا بودن ان است.
ماده (۱۰۵): هریک از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند نخست‌وزیر یا یکی از وزرایش را استیضاح کند یا از استیضاح خود منصرف شود.
ماده (۱۰۶): هریک از نمایندگان دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند در خصوص موضوعی کلی به نخست‌وزیر یا یکی از معاونانش یا وزرایش پیشنهاداتی ارائه دهند.
ماده (۱۰۷): دست‌کم۲۰ نماینده مجلس نمایندگان با ۱۰ نماینده از مجلس شورا می‌توانند درخواست استیضاح از دولت را ارائه دهند.
ماده (۱۰۸): هر یک از نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص عملکرد خود در مجلس را دریافت کند.
ماده (۱۰۹): هر شهروند می‌تواند پیشنهادات مکتوب خود دربارهٔ مسائل عمومی را به دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا ارائه دهد. همانگونه که می‌تواند شکایت‌هایی نیز ارائه دهد.
ماده (۱۱۰): نخست‌وزیر و معاونان و وزرا و معاونان آن‌ها می‌توانند در جلسات دو مجلس مجلس نمایندگان و مجلس شورا یا یکی از کمیسیون‌های آن‌ها حضور یابند، این حضور همچنین می‌تواند بنا به درخواست دو مجلس هم صورت گیرد.
ماده (۱۱۱): هریک از دو مجلس می‌تواند استعفای اعضای خود را به صورت مکتوب بپذیرد.
ماده (۱۱۲): لغو عضویت نمایندگان جز در صورت از بین رفتن اعتماد و اعتبار نماینده یا یکی از شرایط نمایندگی ممکن نیست. لغو عضویت نمایندگان باید توسط مجلس مربوطه و با تصویب دو سوم آرا صورت گیرد.
ماده (۱۱۳): در صورت خالی شدن یک یا چند کرسی نمایندگان حداقل شش ماه مانده به پایان یک دوره مجلس باید ظرف ۶۰ روز کرسی‌های خالی را نمایندگان جدید پر کنند.

بخش دوم: مجلس نمایندگان
ماده (۱۱۴): مجلس نمایندگان دست کم از ۳۵۰ نماینده تشکیل شده که به صورت مستقیم و رای مخفی انتخاب می‌شوند.
از جمله شرایط نمایندگی در این مجلس داشتن تابعیت مصری و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و داشتن حداقل مدرک کارشناسی و حداقل سن ۲۵ سال میلادی است.
ماده (۱۱۵): مدت نمایندگی در مجلس نمایندگان ۵ سال میلادی است که از اولین جلسه برگزار شده توسط این مجلس محاسبه می‌شود.
انتخاب مجدد مجلس نمایندگان ۶۰ روز پس از پایان دوره کاری مجلس سابق انجام می‌شود.
ماده (۱۱۶): مجلس نمایندگان مسئولیت قانونگذاری در کشور و تصویب سیاست‌های کلی و عمومی دولت و برنامه کلی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و بودجه عمومی را برعهده دارد و ناظر بر فعالیت‌های قوه مجریه نیز به‌شمار می‌آید.
ماده (۱۱۷): بودجه عمومی کشور باید تمام منابع درآمد دولت و راه‌های هزینه را آن بیان کند و دست‌کم ۹۰ روز پیش از آغاز مالی به مجلس نمایندگان ارائه می‌شود.
مجلس نمایندگان می‌تواند در لایحه بودجه اصلاحاتی انجام دهد، به جز مواردی که دولت ملزم به اجرای آن‌ها در بودجه است.
در صورت بروز تأخیر در تصویب بودجه جدید، بودجه سال گذشته مد نظر قرار می‌گیرد.
ماده (۱۱۸): می‌باست انتقال بودجه از هر بخش به بخش دیگر یا کاستن و افزودن بر آن با موافقت نمایندگان صورت گیرد.
ماده (۱۱۹): قانون اصول و قواعد افزایش بودجه عمومی و نحوه هزینه کردن آن را مشخص می‌کند.
ماده (۱۲۰): قانون نحوه و میزان پرداخت‌ها، دستمزدها، غرامت، کمک‌ها و پادشاه را مشخص می‌کند که باید از خزانه دولت پرداخت شوند.
ماده (۱۲۱): قوه مجریه اجازه استقراض یا دریافت کمک مالی یا اجرای طرح‌هایی که باید هزینه آن از خزانه عمومی دولت پرداخت شود را ندارد، مگر مجلس موافقت خود را اعلام کرده باشد.
ماده (۱۲۲): باید نحوه هزینه کردن بودجه عمومی دولت به مجلس نمایندگان ظرف نهایتاً ۶ ماه از سال مالی ارائه شود و به همراه آن گزارش سازمان حسابرسی مرکزی کشور ارائه شود.
ماده (۱۲۳): مجلس نمایندگان کمیته ویژه‌ای را برای بررسی فعالیت‌های دستگاه‌های اداری یا اجرای طرح‌های عمومی برای فهم حقایق تشکیل می‌دهد تا از نحوه هزینه کردن بودجه و اوضاع اقتصادی کشور اطلاع حاصل کند.
ماده (۱۲۴): هر یک از نمایندگان مجلس نمایندگان می‌تواند، نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرای او را در امور عمومی و مهم استیضاح کند و طرف مورد استیضاح باید به آن پاسخ دهد.
ماده (۱۲۵): هر یک از نمایندگان مجلس نمایندگان می‌تواند، در حوزه تخصصی خود نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرای او استیضاح کند و طرف مورد استیضاح باید به آن پاسخ دهد. مجلس دست‌کم هفت روز از ارائه استیضاح نظر خود را دربارهٔ آن خواهد داد.
ماده (۱۲۶): مجلس نمایندگان تصمیم می‌گیرد که آیا باید رای اعتماد خود را از نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرای او باز پس گیرد. رای عدم اعتماد تنها پس از استیضاح و براساس درخواست ۱۰ نماینده مجلس صورت می‌گیرد و سلب رای اعتماد با تصویب اکثریت آرا صورت می‌گیرد.
در صورتی که مجلس نمایندگان مصمم به سلب رای اعتماد خود از نخست‌وزیر و معاونان و وزرای او می‌باشد، دولت باید استعفای خود را به مجلس ارائه دهد.
ماده (۱۲۷): رئیس‌جمهوری نمی‌تواند، مجلس نمایندگان را جز به دلیل خاص و گذاشتن آن به همه‌پرسی عمومی منحل کند.
نمی‌توان مجلس نمایندگان را در سال اول تشکیل آن به همان دلیل انحلال مجلس سابق، منحل کرد.
برای انحلال مجلس نمایندگان رئیس‌جمهوری دستور توقف نشست‌های مجلس و برگزاری همه‌پرسی ظرف حداکثر ۲۰ روز را صادر می‌کند و نتیجه همه‌پرسی انحلال یا ادامه کار مجلس را مشخص می‌کند.
درصورت انحلال مجلس انتخابات جدید باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور این تصمیم برگزار شود و مجلس جدید ظرف ۱۰ روز بعد تشکیل جلسه می‌دهد تا نتیجه نهایی را دریافت کند.
در صورتی که انحلال مجلس مورد موافقت قرار نگرفت، رئیس‌جمهوری باید از سمت خود استعفا دهد.
در صورتی که همه‌پرسی یا انتخابات جدید برگزار نشود، مجلس قبلی برسر کار خود باز خواهد گشت.

بخش سوم: مجلس شورا
ماده (۱۲۸): مجلس شورا متشکل از دست‌کم ۱۵۰ نماینده است که به صورت محرمانه و مستقیم انتخاب می‌شوند و رئیس‌جمهوری یک دهم نمایندگان این مجلس را انتخاب می‌کند.
ماده (۱۲۹): از جمله شرایط نمایندگی در این مجلس داشتن تابعیت مصری و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و داشتن حداقل مدرک کارشناسی و حداقل سن ۳۵ سال میلادی است.
ماده (۱۳۰): مدت فعالیت هر دوره این مجلس ۶ سال میلادی است که از اولین جلسه برگزار شده توسط این مجلس محاسبه می‌شود.
نیمی از اعضای این مجلس هر سه سال یک‌بار تجدید می‌شوند.
ماده (۱۳۱): در صورت انحلال مجلس نمایندگان، مجلس شورا وظیفه قانونگذاری را برعهده خواهد گرفت و پس از تشکیل مجلس نمایندگان، قواینن مصوب توسط مجلس شورا به آن ارائه خواهد شد تا دربارهٔ ان‌ها تصمیم‌گیری لازم را به عمل آورد.
در صورت انحلال هر دو مجلس باید هرچه سریع‌تر نسبت به اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص اقدام کرد و در این مدت رئیس‌جمهور می‌تواند، دستوراتی صادر کند که حکم قوانین را داشته باشد که ۱۵ روز پس از تشکیل مجلس نمایندگان و شورا به آن‌ها ارائه خواهد شد.

فصل دوم: قوه مجریه

بخش اول: رئیس‌جمهور
ماده (۱۳۲): رئیس‌جمهوری مصر رئیس کشور و رئیس قوه مجریه است و از منافع مردم و استقلال کشور و سلامت ارضی کشور محافظت کرده بر مرز بین قوای سه‌گانه نظارت دارد تا در امور آن‌ها دخالت پیش نیاید.
ماده (۱۳۳): مدت یک دوره ریاست جمهوری در مصر ۴ سال میلادی است که از زمان اعلام نتیجه انتخابات آغاز می‌شود و این مدت می‌تواند برای یک بار دیگر تمدید شود.
اتخاذ تدابیر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دست‌کم ۹۰ روز پیش از پایان دوره رئیس‌جمهوری کنونی آغاز می‌شود و نتیجه نهایی انتخابات باید ۱۰ مانده به مدت مذکور اعلام شود.
رئیس‌جمهوری در طول زمان احراز این پست نمی‌تواند منصب حزبی دیگری را احراز کند.
ماده (۱۳۴): رئیس‌جمهوری مصر باید دارای والدینی مصری باشد و ضمن برخورداری از تمام حقوق مدنی و سیاسی، نه خود و نه والدینش دارای تابعیت و شناسنامه کشور دیگر نباشند. سن کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات نباید کمتر از ۴۰ سال باشد. همچنین دارای همسر خارجی نباشد که دارای تابعیت کشور دیگر باشد.
ماده (۱۳۵): کاندیدای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری باید مورد تأیید حداقل ۲۰ نماینده منتخب مجلس نمایندگان و شورا یا حداقل مورد تأیید ۲۰ هزار شهروند مصری مجاز به شرکت در انتخابات از حداقل ۱۰ استان مصر باشد، به شرط آنکه تعداد امضاهای جمع شده برای کاندیدای ریاست جمهوری در هر استان کمتر از ۱۰۰۰ نفر نباشد. همچنین این تاییدها و حمایت‌ها نباید برای بیش از یک کاندیدا باشد.
ماده (۱۳۶) : انتخاب رئیس‌جمهوری باید به صورت دادن رای مخفی و مستقیم باشد و رئیس‌جمهوری با کسب حداکثر آرای درست به این سمت انتخاب می‌شود.
ماده (۱۳۷): رئیس‌جمهوری جدید مصر باید پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری خود در برابر مجلس نمایندگان و شورا سوگند یاد کند. در صورت انحلال مجلس نمایندگان وی تنها در برابر مجلس شورا سوگند می‌خورد.
ماده (۱۳۸): مقرری رئیس‌جمهوری را قانون مشخص می‌کند و نمی‌تواند در طول این مدت مقرری دیگر دریافت کند یا در منصب دیگری مشغول به کار شود.
رئیس‌جمهوری باید صورت وضعیت مالی خود را هنگام به دست گرفتن این پست و هنگام اتمام مسئولیت خود به مجلس نمایندگان ارائه دهد.
ماده (۱۳۹): رئیس‌جمهوری نخست‌وزیر را انتخاب کرده و او را مکلف به تشکیل کابینه خواهد کرد و برنامه دولت را حداکثر ظرف ۳۰ روز به مجلس نمایندگان ارائه خواهد داد، در صورت عدم کسب رای اعتماد و موافقت مجلس نمایندگان رئیس‌جمهوری باید نخست‌وزیر دیگری را از حزبی انتخاب کند که حائز اکثریت آرا در مجلس نمایندگان است، در صورتی که بار دیگر مجلس به نخست‌وزیر رای اعتماد ندهد، رئیس‌جمهور مجلس نمایندگان را منحل و مجلس جدید باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ انحلال تشکیل شود.
ماده (۱۴۰): رئیس‌جمهور به همراه کابینه دولت سیاست عمومی کشور را وضع و بر اجرای آن نظارت می‌کند.
ماده (۱۴۱): رئیس‌جمهوری قدرت خود را توسط نخست‌وزیر و کابینه‌اش اعمال می‌کند، مگر در موارد مربوط به دفاع و امنیت ملی و سیاست خراجی که در مواد (۱۳۹)، (۱۴۵)، (۱۴۶)، (۱۴۷)، (۱۴۸)، (۱۴۹) قانون اساسی ذکر آن رفته‌است.
ماده (۱۴۲): رئیس‌جمهوری می‌تواند وظایف خود را به نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرا یا استانداران تفویض کند.
ماده (۱۴۳): رئیس‌جمهور دولت را به برگزاری نشست در امور مهم دعوت و ریاست آن را برعهده دارد و از نخست‌وزیر می‌خواهد در آن باره گزارش‌های عمومی تهیه کند.
ماده (۱۴۴): رئیس‌جمهوری دربارهٔ سیاست‌های عمومی کشور بیانیه صادر می‌کند و در نشست دوره‌ای سالیانه مشترک مجلس نمایندگان و شورا حضور می‌یابد.
ماده (۱۴۵): رئیس‌جمهوری بیانگر روابط خارجی و سیاست خارجی کشور است و معاهدات بین‌المللی را وی امضا و پس از موافقت مجلس نمایندگان و شورا آن‌ها را تأیید می‌کند. این موافقتنامه دارای قدرت قانونی است.
ماده (۱۴۶): رئیس‌جمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعلام جنگ و اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور تنها با مشورت با شورای دفاع ملی و موافقت اکثریت مجلس نمایندگان صورت می‌گیرد.
ماده (۱۴۷): رئیس‌جمهور مصر کارمندان مدنی و نظامی و نمایندگان سیاسی کشور را انتخاب و خود آن‌ها را بنابر دلایل قانونی عزل و برکنار کند.
ماده (۱۴۸): رئیس‌جمهوری می‌تواند، بنابر دلایل مشخص شده در قانون در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کند و این درخواست باید به مجلس نمایندگان ارائه شده و مجلس باید ظرف ۷ روز نظر خود در این‌باره را اعلام کند.
تمدید حالت فوق‌العاده منوط به برگزاری همه‌پرسی عمومی است.
در صورت عدم تشکیل بودن مجلس باید فوراً جلسه فوق‌العاده در این زمینه تشکیل دهد و در صورت انحلال مجلس نمایندگان این امر به مجلس شورا ارائه می‌شود.
موافقت با اعلام حالت فوق‌العاده باید به تصویب حداکثر نمایندگان مجلس برسد و اعلام حالت فوق‌العاده نباید بیش از ۶ ماه باشد و تمدید آن جز با همه‌پرسی و موافقت عمومی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
ماده (۱۴۹): رئیس‌جمهوری دارای اختیار صدور عفو یا تخفیف مجازات است. این عفو در چارچوب قانون است.
ماده (۱۵۰): رئیس‌جمهوری رای‌دهندگان مصری را به شرکت در همه‌پرسی در قضایا و مسائل مهم و مربوط به منافع عالی دولت دعوت می‌کند و نتیجه همه‌پرسی برای همه لازم الاجراست.
ماده (۱۵۱): در صورت استعفای رئیس‌جمهور، وی باید استعفای خود را به صورت کتبی به مجلس نمایندگان تقدیم کند.
ماده (۱۵۲): در صورت متهم شدن رئیس‌جمهوری به ارتکاب جرم یا جنایتی بنا به درخواست دست کم یک سوم اعضای پارلمان و اثبات این اتهام و تأیید ان توسط دو سوم نمایندگان فوراً از سمت خود برکنار می‌شود و معاون وی ادای وظایف رئیس‌جمهور را برعهده خواهد گرفت.
رئیس‌جمهوری در دادگاهی ویژه که ریاست آن رئیس دادگاه عالی قانون اساسی برعهده دارد و قدیمی‌ترین نمایندگان دادگاه تجدید نظر و قدیمی‌ترین دو رئیس دادگاه تجدید نظر در آن عضویت دارند.
قانون نحوه محاکمه و میزان مجازات و نحوه آن را مشخص خواهد کرد.
ماده (۱۵۳): در صورتی بروز مانع برسر فعالیت‌های رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر مسئولیت ادای وظایف او را برعهده خواهد گرفت.
در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری یا ناتوانی دائمی رئیس‌جمهوری از ادای وظایف محوله، رئیس مجلس نمایندگان ادای وظایف او را برعهده خواهد گرفت و اگر مجلس نمایندگان منحل باشد، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی این وظیفه را عهده‌دار خواهد شد.
پارلمان الشعب موظف است، ظرف ۶۰ روز از خالی شدن پست ریاست جمهوری اقدامات لازم برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید را اتخاذ کند و در طول این مدت کسی که جانشین رئیس‌جمهوری است نمی‌تواند اقدام به اصلاح یا تعدیل قانون اساسی یا انحلال آن یا انحلال دولت کند.
ماده (۱۵۴): در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات دو مجلس نمایندگان و شورا همراه شود، اولویت با انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و مجلس به فعالیت خود تا پایان انتخابات ریاست جمهوری ادامه می‌دهد.

بخش دوم: دولت
ماده ۱۵۵: دولت از رئیس شورای وزیران و معاونان وی و وزرا تشکیل می‌شود، رئیس شورای وزیران، نخست‌وزیری را نیز بر عهده دارد و بر اعمال دولت نظارت می‌کند و آن را در راه اجرای تخصص‌هایش قرار می‌دهد.
ماده ۱۵۶: کسی که به عنوان رئیس شورای وزیران یا عضو دولت انتخاب می‌شود، باید مصری باشد و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد و دست کم سی سال از عمر خود را پشت سر گذاشته باشد، وی نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشد.
جمع بین عضویت در دولت و عضویت در یکی از مجالس نمایندگان و مجلس شورا جایز نیست، بنا بر این اگر یکی از اعضای این دو مجلس وارد دولت شود، جایگاه وی از تاریخ تعیین به سمت جدید خالی می‌شود و احکام ماده ۱۱۳ از قانون اساسی در مورد آن اجرا می‌شود.
ماده ۱۵۷: رئیس شورای وزیران و اعضای دولت قبل از آغاز فعالیت‌های خود در مناصبشان باید در برابر رئیس‌جمهوری به این صورت سوگند یاد کنند: به خداوند عظیم سوگند می‌خورم که به صورت مخلصانه از نظام جمهوری محافظت کنم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم و منافع ملت را به صوت کامل رعایت کنم و از استقلال کشور و سلامت اراضی آن محافظت نمایم.
ماده ۱۵۸: قانون مبادلات مالی رئیس شورای وزیران و اعضای دولت را تعیین می‌کند، هیچ‌کدام از آن‌ها نباید حقوق یا مزایای دیگری دریافت کنند و نباید در طول بر عهده داشتن منصب خود، به صورت مستقیم یا با واسطه شغل آزاد یا اقدام تجاری یا مالی یا صنعتی را در دستور کار قرار دهند، آن‌ها همچنین نمی‌توانند بخشی از اموال دولت را بخرند یا به اجاره خود درآورند یا چیزی از اموال خود را به دولت اجاره دهند با آن را به دولت بفروشند و حتی نمی‌توانند در این باره مبادله کالا به کالا کنند و نمی‌توانند با دولت توافق وارداتی یا پیمانکاری امضا کند.
هر عضو دولت باید از آغاز بر عهده گرفتن سمت وزارتی و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال لیست اموال و دارایی‌های خود را به مجلس نمایندگان ارائه کند.
هر کدام از این اعضا نیز اگر هدایای نقدی یا عینی به علت سمت خود دریافت کنند، مالکیت آن بر عهده خزانه عمومی دولت است و تمام این‌ها بر اساس مواردی است که در قانون به آن اشاره شده‌است.
ماده ۱۵۹: دولت به صورت ویژه تخصص‌ها و وظیفه‌های زیر را بر عهده دارد:
۱- مشارکت با ریاست جمهوری در امر تعیین سیاست‌های عمومی دولت و اشراف بر اجرای آن‌ها.
۲- تعیین رویکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و موسسات وابسته و هماهنگی میان آن‌ها و پیگیری این موارد.
۳- تهیه لایحه‌های قانونی یا تصمیم‌گیری‌ها.
۴- صدور دستورهای اداری بر اساس قانون و مراقبت بر حسن اجرای آن.
۵- تهیه لایحه بودجه عمومی دولت
۶- تهیه طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی عمومی برای دولت.
۷- دریافت قرض و پرداخت آن‌ها بر اساس قوانین و قانون اساسی
۸- پیگیری اجرای قوانین و محافظت از امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان و منافع دولت.
ماده ۱۶۰: وزیر ترسیم سیاست‌های کلی وزارتخانه متبوع و پیگیری اجرای آن و تعیین رویکردها و نظارت را در چارچوب سیاست‌های کلی دولت در اختیار دارد.
ماده ۱۶۱: هر کدام از اعضای دولت می‌تواند در مقابل هر کدام از مجالس نمایندگان و شورا یا یکی از کمیسیون‌های آن‌ها از موضوعی که در اختصاص آن‌ها قرار دارد، بیانیه‌ای را قرائت کند و این مجلس یا کمیسیون این بیانیه را بررسی کند و نظرش را در مورد آن مطرح کند.
ماده ۱۶۲: رئیس شورای وزیران لایحه‌های لازم برای اجرای قوانین را صادر می‌کند، به گونه‌ای که راهی برای تعطیل کردن یا اصلاح یا ممانعت از اجرای آن وجود نداشته باشد، وی می‌تواند اختیار صدور این لوایح را به فرد دیگری واگذار کند، مگر اینکه قانون فردی را که مأمور صدور این لوایح باشد، تعیین کند.
ماده ۱۶۳: رئیس شورای وزیران لایحه‌های لازم برای تأسیس مراکز و موسسات عمومی و ساماندهی آن را بعد از موافقت هئیت دولت در اختیار خواهد داشت، اگر این موضوع بار مالی جدیدی را بر بودجه عمومی دولت ایجاد کند، در این زمینه موافقت مجلس نمایندگان نیز ضروری است.
ماده ۱۶۴: رئیس شورای وزیران لوایح کنترل و نظارت را بعد از موافقت شورای وزیران ابلاغ می‌کند.
ماده ۱۶۵: قانون، دستگاه مربوطه در مورد تعیین کارمندان غیرنظامی و عزل آن‌ها را مشخص می‌کند و اختصاص و تعیین سمت‌های اساسی و مسئولیت‌های کارمندان و میزان حقوق آن‌ها و ضمانت‌های آن‌ها را بر عهده دارد.
ماده ۱۶۶: رئیس‌جمهور و دادستان کل و مجلس نمایندگان بنا بر درخواست امضا شده از سوی دست کم یک سوم از اعضای خود می‌توانند اتهامی را متوجه نخست‌وزیر یا هر کدام از اعضای دولت کنند، این اتهامات می‌تواند از جرائمی باشد که در خلال انجام وظیفه در موقعیت‌هایشان یا به علت آن باشد.
در تمامی این زمینه قرار اتهام تنها با موافقت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان صادر می‌شود و در این صورت کسی که اتهام متوجه وی شده، فعالیت‌هایش متوقف می‌شود یا در موردش قضاوت شود، پایان زمان خدمت نیز در این مورد مانع از اقامه دعوا علیه وی و ادامه این روند نخواهد بود.
ماده ۱۶۷: اگر دولت یا یکی از اعضای آن استعفا دهد باید استعفانامه به رئیس‌جمهوری داده شود.

فصل سوم: دستگاه قضایی

بخش اول: احکام عمومی
ماده ۱۶۸: دستگاه قضایی مستقل است، مسئولیت دادگاه‌های قضایی را بر عهده دارد و احکامش را بر اساس قانون صادر می‌کند. قانون اختیارات آن را تعیین می‌کند. دخالت در امور عدالت و مسایل جنایی جرمی است که با گذر زمان از بین نمی‌رود.
ماده ۱۶۹: هر دستگاه یا مسئول قضایی به مسایل مربوط به خود می‌پردازد، هر کدام از آن‌ها بودجه مستقلی دارد و نظر خود را در مورد قوانین مربوط به فعالیت‌های خود بر اساس قانون ارائه می‌دهد.
ماده ۱۷۰: قضات مستقل و غیرقابل عزل هستند، هیچ تسلطی بر آن‌ها در مورد اعمالشان غیر از قانون وجود ندارد، آن‌ها در حقوق و تکالیف با هم برابرند.
قانون شروط و اقدامات اجرایی تعیین آن‌ها را مشخص می‌کند و زمینه‌های بازخواست تأدیبی آن‌ها را نیز تعیین می‌کند، تعیین نمایندگی آن‌ها تنها به صوت کامل ممکن است و تمام این مسایل برای حفاظت از استقلال دستگاه قضا در پیشبرد وظایف آن است.
ماده ۱۷۱: جلسات دادگاه‌ها علنی است مگر اینکه دادگاه محرمانه بودن آن را به علت اختلال در نظم عمومی یا ادب تصویب کند، در تمامی این زمینه‌ها قرائت حکم علنی خواهد بود.

بخش دوم: دستگاه قضا و دادستانی
ماده ۱۷۲: دستگاه قضا مأمور حل و فصل تمامی منازعه‌ها و جنایت‌ها غیر از مسایل مربوط به دستگاه قضایی دیگر را شامل می‌شود، این دستگاه منازعات مربوط به اعضای خود را نیز حل و فصل می‌کند.
ماده ۱۷۳: دادستانی جزئی جدایی ناپذیر از دستگاه قضا است و مسئولیت تحقیق و بررسی و مطرح کردن اتهام قضایی غیر از موارد استثنا شده در قانون را بر عهده دارد، قانون تخصص‌های دیگری نیز برای آن تعیین کرده‌است.
ریاست دادستانی را دادستان کل بنا به دستور رئیس‌جمهور و انتخاب از شورای عالی قضا بر عهده می‌گیرد که از بین معاونان رئیس دادگاه استیناف و روسای آن‌ها و مشاوران عام دادستان انتخاب می‌شود، این سمت چهار ساله یا تا زمان رسیدن فرد دادستان به بازنشستگی است و هر کدام زودتر انجام شوند، وی از این سمت کنار خواهد رفت، این سمت تنها یکبار در طول مدت خدمت هر فرد به وی تعلق می‌گیرد.

بخش سوم: دادگاه تخلفات اداری
ماده ۱۷۴: دادگاه تخلفات اداری یک دستگاه قضایی مستقل است که تنها مرجع حل و فصل منازعات اداری و منازعات اجرایی متعلق به احکام آن است، این دادگاه بررسی دادخواست‌ها و شکایت‌های تأدیبی را بر عهده دارد و در مسایل حقوقی که قانون مشخص کرده نظر می‌دهد، این مجلس بررسی و تهیه پروژه‌های قوانین تصمیم ساز با ماهیت قانونی را بر عهده دارد و بررسی قراردادهایی که دولت یک طرف آن‌ها باشد از دیگر وظایف آن است.
قانون وظایف دیگری نیز برای آن تعیین کرده‌است.

بخش چهارم: دادگاه عالی قانون اساسی
ماده ۱۷۵: این دادگاه یک دستگاه قضایی مستقل است، مقر آن در قاهره قرار دارد و تنها مرجعی است که به بررسی مطابقت قوانین و لوایح با قانون اساسی می‌پردازد. قانون تخصص‌های دیگری برای آن تعیین کرده‌است.

بخش پنجم: دستگاه‌های قضایی
ماده (۱۷۹) نهاد قضایی دولت یک نهاد مستقل است و در امور اختلافی نماینده قانونی دولت است و کنترل فنی ادارات امور حقوقی در دستگاه‌های اداری دولت را بر عهده دارد.
وظیفه این نهاد تهیه قراردادها و حل‌وفصل منازعاتی است که دولت در آن یک طرف منازعه است و این اقدامات بر اساس قانون صورت می‌گیرد.
قانون شرح وظایف این نهاد را تعیین می‌کند و اعضای آن از مصونیت، ضمانت، حقوق و وظایف مقرر شده برای اعضای قوه قضایی برخوردار هستند.
ماده (۱۸۰) دادستانی اداری نهاد مستقل قضایی است و وظیفه آن تحقیق در تخلفات مالی و اداری و پیگیری شکایت‌ها در دادگاه‌های شورای دولت و اتخاذ اقدامات قانونی برای رفع کوتاهی‌های صورت گرفته در عملکرد ارکان عمومی است.
قانون شرح وظایف این نهاد را تعیین می‌کند و اعضای آن از مصونیت، ضمانت، حقوق و وظایف مقرر شده برای اعضای قوه قضایی برخوردار هستند.

بخش ششم: عوامل قضایی
ماده (۱۸۱) وکالت شغل آزاد و یک رکن از ارکان عدالت است و وکیل با استقلال فعالیت می‌کند و در جریان فعالیت خود از تضمین‌هایی در جهت حمایت از وی به منظور انجام فعالیت به نحوی که قانون آن را تعیین می‌کند، برخوردار است.
ماده (۱۸۲) اعضای فنی املاک، پزشکان قانونی و کارشناسان قضایی در زمان انجام فعالیت از استقلال برخوردارند.

فصل چهارم: نظام اداری محلی

بخش اول: تقسیم اداری محلی دولت
ماده (۱۸۳) دولت به واحدهای اداری محلی تقسیم می‌شود و از شخصیت‌های حقوقی برخوردار است و شامل استان‌ها، مراکز، شهرها، محله‌ها و روستاها است؛ جایز است یک واحد بزرگ‌تر از یک روستا یا یک محله باشد و واحدهای اداری دیگری تشکیل شود که شخصیت‌های حقوقی داشته باشد و همه این موارد به نحوی که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد به گونه‌ای که واحدهای اداری بتوانند خدمات محلی را ارائه کنند و به نحو احسن از عهده آن برآیند.
ماده (۱۸۴) دولت مایحتاج واحدهای محلی اعم از معاونت فنی، اداری و مالی را تأمین می‌کند و توزیع عادلانه امکانات، خدمات، منابع و سطح توسعه و استاندارهای معیشتی بین واحدها بر اساس قانون سازماندهی می‌شود.
ماده (۱۸۵) دربارهٔ مالیات‌های واحدهای محلی نیز ضوابط مربوط به پرداخت مالیات اموال دولتی اجرا می‌شود؛ و همه این موارد مطابق با قانون انجام می‌شود.
ماده (۱۸۶) قانون همکاری واحدهای محلی در فعالیت‌های دارای منفعت مشترک و ابزارهای همکاری بین آن‌ها و دستگاه‌های دولت را سازماندهی می‌کند.
ماده (۱۸۷) قانون نحوه تعیین استانداران و روسای واحدهای اداری محلی دیگر را تعیین و اختیارات آن‌ها را مشخص می‌کند.

بخش دوم: شوراهای محلی
ماده (۱۸۸) هر واحد محلی با رأی عمومی مستقیم به مدت ۴ سال یک شورا را انتخاب می‌کند و نمایندگانی از دستگاه‌های قوه مجریه در واحد محلی به عضویت شورا درآید.
هر شورا رئیس و قائم مقام خود را از بین اعضای منتخب تعیین می‌کند. قانون شروط نامزدی و انتخابات را مشخص می‌کند.
ماده (۱۸۹) شورای محلی نماینده واحد خود است و تأسیس و اداره امور محلی، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و غیره را بر عهده دارد و همه این‌ها مطابق با قانون انجام می‌شود.
ماده (۱۹۰) تصمیمات شورای محلی که در حوزه فعالیت خود صادر می‌شود، نهایی است و دخالت قوه مجریه در آن جایز نیست مگر اینکه این شورا از حد و مرز خود عبور کرده باشد یا اینکه وارد آمدن خسارت به مصلحت عمومی یا منافع شوراهای محلی دیگر در کار باشد.
اگر اختلافی دربارهٔ حوزه اختیارات این شوراها بوجود آمد، سریعاً بخش فتوا و قانونگذاری شورای دولت آن را حل‌وفصل می‌کند و این کار نیز بر اساس قانون انجام می‌شود.
ماده (۱۹۱) هر شورایی بودجه و حساب‌های پایانی خود را مطابق با قانون وضع می‌کند.
ماده (۱۹۲) انحلال شوراهای محلی با اقدامات اداری جامع جایز نیست. قانون شیوه انحلال یا انتخاب مجدد آن را تعیین می‌کند.

فصل پنجم: امنیت ملی و دفاع

بخش اول: شورای امنیت ملی
ماده (۱۹۳) شورای امنیت ملی تأسیس و رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده می‌گیرد و نخست‌وزیر، رئیس مجلس نمایندگان و مجلس شورا، وزرای دفاع، داخلی، خارجی، مالی، دادگستری، بهداشت، رئیس اطلاعات عمومی، رئیس کمیته‌های دفاع و امنیت ملی در مجلس نمایندگان و مجلس شورا عضو آن می‌شوند.
شورای امنیت ملی می‌تواند هر یک از کارشناسان و متخصصان را که صلاح می‌داند برای حضور در نشست‌های این شورا دعوت کند اما این کارشناسان حق رأی نخواهند داشت.
تدوین راهبرد تحقق امنیت در کشور، مقابله با حوادث و بحران‌ها در زمینه‌های مختلف، اتخاذ تدابیر لازم برای مهار بحران، تعیین کردن منابع خطر برای امنیت ملی مصر خواه در داخل یا در خارج و اقدامات لازم برای مقابله با آن در سطح رسمی و مردمی از وظایف شورای امنیت ملی است.
قانون دیگر اختیارات این شورا و ضوابط و قوانین عملکرد آن را تعیین می‌کند.

بخش دوم: نیروهای مسلح
ماده (۱۹۴) نیروهای مسلح متعلق به ملت است و مأموریت آن حفاظت از کشور و حفظ امنیت آن و تمامیت ارضی کشور است و دولت به تنهایی این نیروها را تشکیل می‌دهد و بر هر فرد یا نهاد یا طرف یا گروهی ایجاد چنین تشکیلات، تیم یا سازمان‌های نظامی و شبه نظامی ممنوع است.
نیروهای مسلح شورای عالی دارند که بر اساس قانون تعیین می‌شود.
ماده (۱۹۵) وزیر دفاع فرمانده کل نیروهای مسلح است و از بین افسران آن انتخاب می‌شود.
ماده (۱۹۶) قانون، بسیج عمومی را تعیین و شروط خدمات، ترفیع درجه و بازنشستگی نیروهای مسلح را مشخص می‌کند.
کمیته‌های قضایی افسران و افراد نیروهای مسلح و نه غیر آن مسئول حل‌و فصل همه منازعات اداری مربوط به تصمیمات صادره دربارهٔ آن‌هاست.

بخش سوم: شورای دفاع ملی
ماده (۱۹۷) شورای دفاع ملی تشکیل و رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده می‌گیرد و رئیس مجلس نمایندگان و مجلس شورا، نخست‌وزیر، وزرای دفاع، خارجی، مالی، داخلی، رئیس سازمان اطلاعات عمومی، رئیس ستاد نیروهای مسلح، فرماندهان نیروهای دریایی، هوایی و دفاع هوایی و رئیس سازمان عملیات نیروهای مسلح و مدیر اداره اطلاعات جنگی و شناسایی عضو این شورا خواهند بود.
رئیس‌جمهور حق دارد هر یک از کارشناسان و متخصصان که خود صلاح می‌داند برای حضور در نشست‌های این شورا دعوت کند اما این کارشناسان حق رأی نخواهند داشت.
رسیدگی به امور ویژه تأمین امنیت کشور و سلامت آن و بررسی بودجه نیروهای مسلح از اختیارات این شوراست و باید دیدگاه آن در طرح‌های قانونی مربوط به نیروهای مسلح مورد توجه قرار گیرد و اختیارات دیگر آن را قانون تعیین می‌کند.

بخش چهارم: دستگاه قضایی نظامی
ماده (۱۹۸) نهاد قضایی نظامی یک نهاد مستقل است و رسیدگی به جرایم متعلق به نیروهای مسلح، افسران و افراد آن و نیز جرایم مربوط به خدمات نظامی و تمامی جرایمی که در داخل نهادهای نظامی یا تأسیسات نیروهای مسلح و مهمات و اسرار آن رخ می‌دهد، تنها در حوزه اختیارات این نهاد است.
محاکمه غیرنظامیان در نهاد قضایی نظامی جایز نیست مگر اینکه جرم مرتکب شده به نیروهای مسلح آسیب برساند و این جرم را نیز قانون تعیین می‌کند و دیگر اختیارات نهاد قضایی نظامی را قانون تعیین می‌کند.
اعضای نهاد قضایی نظامی مستقل هستند و نمی‌توان آن‌ها را عزل کرد و از همه مصونیت‌ها، تضمین، حقوق و وظایف مقرر شده برای نهادهای قضایی برخوردارند.

بخش پنجم: پلیس
ماده (۱۹۹) پلیس یک نهاد غیرنظامی و در عین حال نظامی است رئیس عالی آن رئیس‌جمهور و وظایف آن نیز خدمت به ملت است و باید تابع قانون اساسی بود و نظم و امنیت و آداب عمومی ا حفظ و آنچه را که قوانین و لایحه‌های قانونی حکم می‌کند، اجرا کند و به شهروندان اطمینان داده و کرامت، حقوق و آزادی‌های آن‌ها را حفظ کند و همه این کارها را آنگونه که قانون تعیین می‌کند، انجام می‌دهد.

باب چهارم: سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتی

فصل اول: احکام مشترک
ماده (۲۰۰) سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظامی که در قانون اساسی آمده‌است، از شخصت‌های حقوقی عمومی، بی‌طرفی، استقلال فنی، اداری و مالی برخوردارند.
قانون، سازمان‌های مستقل و دیگر دستگاه‌های نظارتی را تعیین می‌کند.
در طرح‌های قانونی و لایحه‌های مربوط به این سازمان‌ها، نظر هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌ها را باید مورد توجه قرار داد.
ماده (۲۰۱) گزارش‌های سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتی طی ۳۰ روز از زمان صدور آن‌ها به رئیس‌جمهور و مجلس نمایندگان و مجلس شورا ارائه می‌شود.
مجلس نمایندگان باید در این گزارش‌ها نظارت کرده و تصمیمات متناسب با آن را در مدتی کمتر از ۶ ماه از زمان تاریخ صدور گزارش اتخاذ کند و این گزارش‌ها برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.
دستگاه‌های نظارتی مسئولان ویژه تحقیق را در جریان دلایل و شواهد مربوط به وقوع تخلفات و جرایم قرار می‌دهند.
همه این موارد مطابق با قانون انجام می‌شود.
ماده (۲۰۲) رئیس‌جمهور روسای سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتی را پس از موافقت مجلس شورا به مدت ۴ سال تعیین می‌کند که تنها برای یکبار قابل تجدید است و این روسا تنها با موافقیت اکثریت اعضای مجلس عزل می‌شوند و مواردی که برای وزرا منع شده‌است، در مورد این‌ها نیز صدق می‌کند.
ماده (۲۰۳) قانونی برای تشکیل هر سازمان مستقل یا دستگاه نظارتی صادر و دیگر اختیارات این سازمان‌ها که در قانون اساسی ذکر نشده‌است، تعیین می‌کند و به اعضای آن تضمین لازم برای انجام فعالیت‌های خود را اعطا می‌کند.
قانون نحوه تعیین، ترفیع درجه، بازخواست و عزل آن‌ها و دیگر موارد مربوط به وظایف از جمله بی‌طرفی و استقلال این سازمان‌ها را مشخص می‌کند.

فصل دوم: دستگاه‌های نظارتی

بخش اول: کمیساریای مالی مبارزه با فساد
ماده (۲۰۴) کمیساریای ملی مبارزه با فساد کار مبارزه با فساد، رفع تضاد منافع، ارائه معیارهای شفاف‌سازی و تدوین راهبرد ملی مربوط به آن و ضمانت‌های اجرای آن با هماهنگی سازمان‌های مستقل دیگر و نیز نظارت بر دستگاه‌های مربوطه که قانون تعیین می‌کند، بر عهده دارد.

بخش دوم: دستگاه مرکزی محاسبات
ماده (۲۰۵) دستگاه مرکزی محاسبات کار نظارت بر اموال دولت و دیگر دستگاه‌هایی که قانون تعیین می‌کند، بر عهده دارد.

بخش سوم: بانک مرکزی
ماده (۲۰۶) بانک مرکزی سیاست پولی، اعتباری و بانکی را تدوین و بر اجرای آن نظارت می‌کند و همچنین نظارت بر عملکرد سیستم بانکی نظارت دارد و تحقق ثبات قیمت‌ها از وظایف بانک مرکزی است و تنها مرجع چاپ اسکناس است.
همه این موارد در چارچوب سیاست اقتصاد عمومی دولت صورت می‌گیرد.

فصل سوم: شورای اقتصادی و اجتماعی
ماده (۲۰۷) شورای اقتصادی و اجتماعی با حمایت طیف‌های جامعه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست را تعیین و گفت‌وگوی اجتماعی را تقویت می‌کند.
بر دولت، مجلس نمایندگان و مجلس شورا واجب است که دیدگاه شورای اقتصادی و اجتماعی دربارهٔ این سیاست‌ها و پیش‌نویس‌های قوانین مربوط به آن را جویا شوند.
این شورا حداقل از یکصد و پنجاه عضو تشکیل می‌شود که تشکیلات منتخب آن‌ها از سندیکاها، اتحادیه‌ها، انجمن‌های کشاورزان، کارگران، صاحبان حرف و مشاغل و غیره انتخاب می‌شوند و نمایندگی کارگران و کشاورزان در آن نباید کمتر از ۵۰ درصد اعضای این شورا باشد.
جمع بین عضویت این شورا با عضویت دولت یا هر مجلس پارلمانی جایز نیست.
قانون نحوه تشکیل این شورا، انتخاب رئیس و سیستم کاری آن و نیز ابزارهای ارائه توصیه‌ها به مسئولان دولتی را تعیین می‌کند.

فصل چهارم: کمیسیون ملی انتخابات
ماده (۲۰۸) کمیسیون ملی انتخابات تنها نهاد مسئول اجرای همه‌پرسی، انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی است و تهیه اصول بیانیه‌های رأی‌دهندگان، ارائه دیدگاه دربارهٔ تقسیم حوزه‌ها، تعیین ضوابط سرمایه‌گذاری مالی و هزینه‌های انتخاباتی و اعلام آن و دیگر موارد مربوط به انتخابات تا زمان اعلام نتیجه از اختیارات این کمیسیون است.
جایز است نظارت بر انتخابات تشکیلاتی سندیکاها و غیره نیز به این کمیسیون محول شود.
همه این موارد مطابق با قانون انجام می‌شود.
ماده (۲۰۹) اداره کمیسیون ملی انتخابات از شورایی متشکل از ۱۰ عضو تشکیل می‌شود که به‌طور مساوی از میان نمایندگان روسای دادگاه فرجام و دادگاه‌های تجدیدنظر، شورای دولت و دستگاه‌های قضایی دولت و دادستانی اداری انتخاب می‌شود و جمعیت‌های عمومی آن‌ها از اعضایی غیر از اعضای شوراهای خاص انتخاب می‌شوند و برای یک دوره ۶ ساله به عنوان نماینده در کمیسیون فعالیت می‌کنند و رئیس آن قدیمی‌ترین عضو دادگاه فرجام است؛ و انتخاب نیمی از اعضای این شورا هر سه سال یکبار صورت می‌گیرد.
کمیسیون می‌تواند از هر شخص عمومی و متخصصان و کارشناسان انتخاباتی که صلاح می‌داند، کمک بگیرد و یک دستگاه اجرایی داشته باشد.
همه این موارد به موجب قانون انجام می‌پذیرد.
ماده (۲۱۰) اداره رأی‌گیری و شمارش آرای همه‌پرسی و انتخابات که کمیسیون انتخابات آن را اداره می‌کند اعضای تحت نظارت عمومی شورای کمیسیون دارد که از ضمانت‌های لازم برای انجام وظایف خود به گونه‌ای که بی‌طرفی و استقلال آن‌ها حفظ شود، برخوردارند.
به استثنای آن کمیسیون بر رأی‌گیری و شماری آرای اعضای قوه قضائیه حداقل به مدت ۱۶ سال از زمان تاریخ اجرای این قانون، نظارت دارد و همه این موارد بر اساس قانون انجام می‌گیرد.
ماده (۲۱۱) دادگاه عالی اداری مسئول رسیدگی به اعتراضات به تصمیمات کمیسیون ملی انتخابات در رابطه با همه‌پرسی و انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری و نتایج آن است و به اعتراضات به انتخابات محلی در دادگاه قضایی اداری رسیدگی خواهد شد.
قانون ضوابط مربوط به اعتراضات را بر اساس زمان‌های تعیین شده، مشخص می‌کند به گونه‌ای که به روند انتخابات یا اعلام نتایج نهایی آن لطمه وارد نشود و اعتراض به نتایج نهایی همه‌پرسی یا انتخابات ریاست جمهوری پس از اعلام نتیجه جایز نیست.
در هر صورت باید اعلام نتایج در مدتی کمتر از ۸ روز از زمان رأی‌گیری صورت گیرد.

فصل پنجم: سازمان‌های مستقل

بخش اول: سازمان عالی امور وقف
ماده (۲۱۲) سازمان عالی امور وقف کار تشکیل موسسات عمومی و خصوصی و نظارت بر آن‌ها را بر عهده دارد و به اجرای الگوهای اداری و اقتصادی خردمندانه متعهد است و فرهنگ وقف را در جامعه اشاعه می‌دهد.

بخش دوم: سازمان عالی حفاظت از آثار باستانی
ماده (۲۱۳) سازمان عالی حفاظت از آثار باستانی وظیفه حمایت از میراث و تمدن، عمران و فرهنگ مصر و نظارت بر جمع‌آوری، مستندسازی و حفاظت از آثار موجود و زنده نگه داشتن سهم تمدن مصر در تمدن انسانی را بر عهده دارد.
این سازمان برای مستندسازی وقایع انقلاب ۲۵ ژانویه تلاش می‌کند.

بخش سوم: شورای ملی آموزش و تحقیقات علمی
ماده (۲۱۴) شورای ملی آموزش و تحقیقات علمی کار تدوین راهبرد ملی آموزش از همه انواع و مراحل آن را برعهده دارد و تحقق تکامل آموزش و پیشرفت تحقیقات علمی، تدوین معیارهای ملی برای بهبود آموزش و پژوهش‌های علمی و پیگیری اجرای این راهبرد از وظایف این شوراست.

بخش چهارم: موسسات مستقل مطبوعاتی و رسانه‌ای
ماده (۲۱۵) شورای ملی رسانه‌ای سازماندهی امور رسانه‌های دیداری و شنیداری و سازماندهی مطبوعات مکتوب و دیجیتال و غیره را بر عهده دارد.
این شورا مسئول تضمین آزادی رسانه‌ای در اشکال مختلف و حفاظت از تکثرگرایی و عدم انحصار و احتکار، حمایت از منافع مردم، وضع ضوابط و معیارهایی برای ملزم کردن رسانه‌های گروهی به اصول حرفه‌ای و اخلاقیات و حفاظت از زبان عربی و رعایت ارزش‌های جامعه و سنت‌های سازنده آن است.
ماده (۲۱۶) سازمان ملی مطبوعات و رسانه‌ها مسئول اداره موسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای دولتی و توسعه و رشد اصول آن و نیز افزایش سرمایه‌گذاری‌های ملی در آن و همچنین تضمین تعهدات آن به عملکرد حرفه‌ای، اداری و اقتصادی خردمندانه است.

باب پنجم: احکام پایانی و انتقالی

فصل اول: تعدیل قانون اساسی
ماده (۲۱۷) رئیس‌جمهور و مجلس نمایندگان حق دارند تعدیل یک یا چند ماده قانون اساسی را درخواست کنند و باید در درخواست خود مواد مورد نظر برای تعدیل و دلایل آن را ذکر کنند و اگر درخواست تعدیل از سوی مجلس نمایندگان صورت گیرد باید حداقل ۵ عضو این مجلس آن را امضا کنند.
در هر صورت دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا درخواست تعدیل را طی ۳۰ روز از زمان تحویل آن بررسی می‌کنند و هر مجلسی تصمیم خود دربارهٔ پذیرش درخواست تعدیل به‌طور کلی یا جزئی با اکثریت دو سوم اعضا را اعلام می‌کند؛ و اگر با درخواست تعدیل مخالفت شود درخواست تعدیل همان مواد پیش از برگزاری دوره فعالیت آینده، دوباره ارائه نمی‌شود.
ماده (۲۱۸) در صورت موافقت دو مجلس با درخواست تعدیل قانون اساسی هر دو مجلس متون مواد مورد نظر برای تعدیل را پس از ۶۰ روز از زمان موافقت، بررسی می‌کنند و اگر دو سوم اعضای هر مجلس با تعدیل موافقت کنند طی ۳۰ روز از زمان صدور این موافقت، به همه‌پرسی مردمی گذاشته می‌شود.
اجرای اصلاحات از زمان اعلام نتیجه همه‌پرسی که بر موافقت تأکید داشته باشد، آغاز می‌شود.

فصل دوم: احکام عمومی
ماده (۲۱۹) اصول شریعت اسلامی ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی آن را شامل می‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است.
ماده (۲۲۰) شهر قاهره پایتخت دولت است و جایز است پایتخت به حسب قانون به مکان دیگری منتقل شود.
ماده (۲۲۱) قانون پرچم دولت، شعار، نشان، علامت‌های آن و سرود ملی را تعیین می‌کند.
ماده (۲۲۲) تمامی قوانین و احکامی که پیش از صدور قانون اساسی، تصویب شده‌اند درست و قابل اجراست و اصلاح و لغو آن جز بر اساس قواعد و ضوابط ذکر شده در قانون اساسی جایز نیست.
ماده (۲۲۳) قوانین طی ۱۵ روز از زمان صدور آن، در نشریه رسمی منتشر می‌شود و پس از انتشار به فاصله ۳۰ روز اجرا می‌شود مگر اینکه قوانین زمان دیگری را برای آن تعیین کند.
احکام قوانین تنها از زمان آغاز اجرای یک طرح در مورد آن قابل اجراست و اگر اتفاقی پیش از اجرای این قانون رخ داده باشد، در مورد آن صدق نمی‌کند با این حال جایز است در موارد غیرجنایی و مالیاتی که در متن قانون آمده‌است در صورت موافقت اکثریت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان، بر خلاف متن قانون عمل کرد.
ماده (۲۲۴) انتخابات مجلس نمایندگان، شورا و مجالس محلی بر اساس نظام فردی یا نظام فهرستی یا جمع بین این دو یا هر گونه انتخاباتی که قانون تعیین می‌کند، برگزار خواهد شد.
ماده (۲۲۵) قانون اساسی از زمان اعلام موافقت مردم با آن که از طریق همه‌پرسی صورت می‌گیرد و در صورت کسب اکثریت آرای موافق، اجرا خواهد شد.

فصل سوم: احکام انتقالی
ماده (۲۲۶) مدت ریاست جمهوری کنونی پس از گذشت ۴ سال از زمان تحویل منصب ریاست جمهوری به پایان می‌رسد و انتخاب مجدد رئیس‌جمهور فعلی تنها برای یکبار دیگر جایز است.
ماده (۲۲۷) هر منصبی که قانون اساسی مدت زمان برای آن تعیین کرده‌است، قابل تمدید نیست و اگر هم باشد تنها برای یک بار است و از زمان عهده‌داری منصب تاریخ آن محاسبه می‌شود و اگر صاحب منصب از لحاظ قانونی به سن بازنشستگی برسد تحت هر شرایطی دوره فعالیت وی به پایان می‌رسد.
ماده (۲۲۸) کمیته عالی انتخابات بر نخستین انتخابات پارلمانی بعدی نظارت خواهد داشت و اموال این کمیته و کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری به کمیساریای ملی انتخابات به محض تشکیل آن واگذار می‌شود.
ماده (۲۲۹) اقدامات انتخاباتی مربوط به نخستین مجلس نمایندگان طی ۶۰ روز از آغاز اجرای قانون اساسی، شروع می‌شود و نخستین دوره فعالیت این مجلس ظرف مدت ۱۰ روز از زمان اعلام نتیجه نهایی انتخابات آغاز می‌شود.
ماده (۲۳۰) مجلس شورا با ساختار فعلی خود مسئول کامل قانونگذاری است تا زمانی که مجلس نمایندگان جدید تشکیل و قوه قانونگذاری به‌طور کامل به آن محول می‌شود تا اینکه انتخابات مجلس شورای جدید طی ۶ ماه از زمان آغاز فعالیت مجلس نمایندگان، صورت گیرد.
ماده (۲۳۱) انتخابات قانونگذاری پس از تصویب قانون اساسی با نسبت دو سوم کرسی‌های مربوط به نظام فهرستی و یک سوم نظام فردی می‌باشد و احزاب و افراد مستقل حق نامزدی در هر یک از آن‌ها را دارند.
ماده (۲۳۲) رهبران حزب ملی منحله از انجام فعالیت سیاسی و نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری به مدت ۱۰ سال از تاریخ آغاز اجرایی این قانون اساسی، ممنوع هستند. منظور از این رهبران همه کسانی هستند که در دبیرخانه عمومی این حزب یا کمیته سیاست‌ها یا دفتر سیاسی عضو بوده یا اینکه از اعضای مجلس الشعب یا مجلس شورای سابق پیش از انقلاب ۲۵ ژانویه هستند.
ماده (۲۳۳) عمل به نظام اداری محلی موجود ادامه می‌یابد تا اینکه نظام مورد تأکید در قانون اساسی ظرف ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون اساسی، اجرایی شود.
ماده (۲۳۴) همه بیانیه‌های قانون اساسی که از ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ تا زمان عمل به این قانون اساسی از سوی شورای عالی نیروهای مسلح و رئیس‌جمهور صادر شده‌است، ملغی اعلام می‌گردد و اجرای آن‌ها در دوره گذشته درست بوده و به هیچ عنوان اعتراض به آن وارد نیست.