اصل ۱
۱- اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که برای حفظ ارزشهای والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید.
۲- حاکمیت از آن ملت اسپانیا میباشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می‌گیرند.
۳- رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی میباشد.
اصل ۲
قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تاکید کرده و معتقد است که وطن مشترک و تقسیم‌ناپذیری، متعلق به کلیه مردم اسپانیا میباشد. حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید.
اصل ۳
- اسپانیولی، زبان رسمی کشور میباشد. همه اسپانیایی‌ها موظف به یادگیری آن هستند و حق استفاده از آن را دارند.
- دیگر زبان‌های اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به خود و بر اساس آیین‌نامه‌های خود رسمی خواهند بود.
- زبان‌های مختلف اسپانیا میراث فرهنگی محسوب شده و مورد احترام و حراست ویژه قرار خواهند گرفت.
اصل ۴
۱- پرچم اسپانیا از سه نوار افقی به رنگ‌های قرمز، زرد، قرمز تشکیل شده به طوری که پهنای رنگ زرد آن دو برابر هر کدام از نوارهای قرمز باشد.
۲ – آیین‌نامه‌های جوامع خودمختار می‌توانند برای هر کدام از این جوامع، حق استفاده از پرچم و نماد مخصوص را به رسمیت شناسند. اینگونه پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمی استفاده خواهند شد.
اصل ۵
پایتخت کشور شهر مادرید میباشد.
اصل ۶
احزاب سیاسی مروج پلورالیسم سیاسی هستند. وظیفه آنها انعکاس خواسته‌های مردمی بوده و ابزار اصلی مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، محسوب می‌شوند. ایجاد و آغاز فعالیت احزاب با احترام به قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و عملکرد احزاب بایستی دموکراتیک باشد.
اصل ۷
سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های کارفرمایان وظیفه دفاع از منافع اقتصادی و اجتماعی خود را دارند. ایجاد فعالیت آنها با احترام به قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و عملکرد آنها بایستی دمکراتیک باشد.
اصل ۸
۱- نیروهای مسلح از نیروهای زمینی، دریایی و هوایی تشکیل شده و وظیفه تضمین حاکمیت و استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و اجرای قانون اساسی را به عهده دارند.
۲– چگونگی تشکیلات قوای مسلح را با توجه به قانون اساسی، قانون معین خواهد نمود.
اصل ۹
۱- کلیه شهروندان و مسئولان تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند.
۲- وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروههای حقیقی و حقوقی بوده و بایستی شرایط لازم را برای مشارکت کلیه شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد.
۳– قانون اساسی، اجرای قوانین، مقررات، مجازات، حفظ امنیت قضایی و جلوگیری از استبداد مجریان دولتی را تضمین می‌نماید.
اصل ۱۰
۱- کرامت اشخاص، حقوق غیرقابل نقض آنها، آزادی رشد افراد،احترام به قانون و حقوق دیگران، اساس نظم سیاسی و آرامش اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
۲ – مقررات مربوط به حقوق اساسی و آزادی‌های شناخته شد ه در قانون اساسی، با توجه به بیانیه حقوق بشر و قراردادها و توافقنامه‌های بین‌المللی که به تصویب اسپانیا رسیده است، تفسیر خواهد شد.
اصل ۱۱
۱- چگونگی سلب، کسب و حفظ تابعیت اسپانیایی را قانون معین میسازد.
۲ – از هیچ اسپانیایی‌الاصلی نمی‌توان سلب تابعیت نمود.
۳– دولت می‌تواند قراردادهای تابعیت مضاعف را با کشورهای آمریکای لاتین و دیگر کشورها امضا نماید. اینگونه کشورها اگر چه تابعیت مضاعف را به رسمیت نشناسند، تابعیت اسپانیایی به اتباع آنها اعطا می‌شود، بدون آن که تابعیت کشور اصلی خود را از دست بدهند.
اصل ۱۲
اتباع اسپانیایی از سن ۱۸ سالگی، صغیر محسوب نخواهند شد.
اصل ۱۳
۱- اتباع خارجی در اسپانیا از آزادیهایی که در این قانون و قوانین دیگر آمده است، برخوردار خواهند بود.
۲– تنها اتباع اسپانیا از حقوق شناخته‌شده در ماده ۲۳ برخوردار خواهند بود. مگر آن که بر اساس قراردادهای دوجانبه، حق شرکت در انتخابات محلی برای خارجیان نیز فراهم شود.
۳– استرداد مجرمین تنها براساس قراردادهای دوجانبه امکانپذیر است. جرایم سیاسی از این ماده قانون مستثنی می‌گردد، تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
۴– چگونگی اعطای حق پناهندگی به شهروندان دیگر کشورها را قانون معین میسازد.
اصل ۱۴
کلیه اسپانیایی‌ها در برابر قانون یکسان هستند. بدون آن که محل تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقاید و دیگر مسائل شخصی و اجتماعی سبب امتیاز و تبعیض گردد.
اصل ۱۵
کلیه اشخاص حق زندگی، رشد و تکامل جسمی و روحی خود را دارند. هیچکس را نمی‌توان تحت شکنجه و یا رفتار غیر انسانی قرار داد. مجازات مرگ به جز در قوانین جزایی نظامی زمان جنگ لغو می‌شود.
اصل ۱۶
۱- آزادی‌های عقیدتی، مذهبی و تفکرات شخصی و گروهی تا حدودی که نظام اجتماعی نشاخته شده در قانون را به خطر نیندازد، تضمین می‌گردد.
۲- هیچکس را نمی‌توان مجبور به اعلام مواضع ایدئولوژیکی، مذهبی و یا اعتقادی خود نمود.
۳– هیچ مذهبی، دین رسمی کشور نمی‌باشد. نهادهای دولتی بایستی به اعتقادات مذهبی جامعه اسپانیا احترام گذاشته و روابط خود را با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب حفظ نمایند.
اصل ۱۷
۱– آزادی و امنیت حق مسلم اشخاص است. آزادی هیچکس را نمی‌توان محدود کرد، مگر در مواردی که قانون معین میسازد.
۲– مدت بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از زمان مورد نیاز برای انجام بازپرسی‌ها و یا حداکثر بیش از ۷۲ ساعت باشد. فرد بازداشت‌شده پس از این مدت یا آزاد شده و یا در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرد.
۳– در صورت بازداشت، بایستی بلافاصله به متهم دلایل بازداشت را تفهیم کرد. متهم را نمی‌توان مجبور به اقرار نمود. حق حضور وکیل در دستگاههای قضایی و انتظامی بر اساس قانون تضمین خواهد شد.
اصل ۱۸
- حیثیت، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص، تضمین می‌شود.
- مسکن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی، ممنوع است.
- محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی بالاخص نامه‌ها، تلگراف‌ها و تلفن‌ها تضمین می‌شود، مگر به حکم قضایی.
- قانون حدود استفاده از اطلاعات را برای تضمین حیثیت و حریم‌های شخصی و خانوادگی شهروندان، مشخص میسازد.
اصل ۱۹
ملت اسپانیا حق انتخاب محل اقامت و تردد آزادانه در سرزمین اسپانیا را دارد. هم‌چنین حق ورود و خروج از کشور را دارد، مگر آن که آن را قانون محدود سازد. دلایل سیاسی یا ایدیولوژیکی نمی‌تواند محدودکننده قانون مذکور باشد.
اصل ۲۰
۱- حقوق ذیل شناخته و تضمین می‌شود:
الف) آزادی بیان و عقاید از طریق سخنرانی، نوشتار و یا هرگونه وسایل ارتباطی دیگر.
ب) آزادی ایجاد و خلق آثار ادبی، هنری، علمی و فنی.
ج) آزادی انتصاب معلم، مربی و …
د) آزادی دریافت اطلاعات از هرگونه وسایل ارتباطی. قانون حدود کسب اطلاعات مذکور را برای حفظ حریم‌های شخصی و اسرار حرفهای معین میسازد.
۲- اجرای آزادی های ذکر شده را نمی‌توان از طریق سانسور محدود نمود.
۳– قانون، نوع تشکیلات و نحوه کنترل پارلمانی رسانه های عمومی دولتی را تعیین کرده به نحوی که گروههای سیاسی و اجتماعی مختلف اداره آنها را به عهده گرفته و به پلورالیسم اجتماعی و اختلافات زبانی موجود در اسپانیا احترام گذارده شود.
۴– آزادی‌های ذکر شده در این قانون و قوانین دیگر تنها برای حفظ حیثیت، حریم، وجهه اشخاص و حفاظت از جوانان و کودکان محدود می‌شود.
۵– توقیف تالیفات، وسایل سمعی و بصری و دیگر وسایل ارتباطی تنها با مجوز قضایی امکانپذیر است.
اصل ۲۱
۱– تشکیل اجتماعات، بدون حمل سلاح آزاد است. اجرای این قانون احتیاج به مجوز قبلی ندارد.
۲– اجتماعات و تظاهرات در معابر عمومی، بایستی با مجوز قبلی باشد و تنها به دلایل اخلال در نظم عمومی و خطر برای اشخاص و اموال می‌توان از آن جلوگیری کرد.
اصل ۲۲
۱- ایجاد انجمن‌های مختلف آزاد است.
۲ – انجمن‌های که اهداف آنها جرم محسوب شود غیر قانونی هستند.
۳– انجمن‌های ایجاد شده بایستی به ثبت برسند.
۴- انحلال و جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن‌ها تنها با حکم قضایی امکانپذیر است.
۵– ایجاد انجمن‌های زیرزمینی و شبه نظامی ممنوع میباشد.
اصل ۲۳
۱– شهروندان حق مشارکت در سرنوشت عمومی خود به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب در انتخابات سراسری را دارند.
۲– هم‌چنین حق دستیابی به مشاغل دولتی را در شرایط یکسان و با ارائه مدارک مورد لزوم دارند.
اصل ۲۴
۱- کلیه شهروندان حق دستیابی به قضاوت و دادگاه‌ها را برای اجرای حقوق و منافع مشروع خویش دارند. به نحوی که هیچکس احساس بی‌دفاعی ننماید.
۲- هم‌چنین فرد، حق داشتن قاضی مشخص شده توسط قانون، وکیل، اطلاع از اتهامات علیه خود، روند قضایی کوتاه مدت و با ضمانت‌های کافی، استفاده از مدارک مورد لزوم برای دفاع از خود، اقرار نکردن علیه خویش، اعتراف نکردن به گناهان را داشته و اصل برائت است. قانون حدود مواردی را که به دلایل نسبی یا اسرار حرفهای نمی‌توان به برخی از اتهامات پاسخ داد را معین میسازد.
اصل ۲۵
۱- هیچکس را نمی‌توان محکوم به جرایمی نمود که در هنگام وقو ع، بر طبق قوانین جاری زمان، جرم محسوب نمی‌شده‌است.
۲– هدف از مجازات‌هایی مانند زندان و غیره، تنبیه و بازگرداندن اشخاص به جامعه میباشد و نمی‌توان افراد را به کار اجباری مجبور ساخت. محکومین به زندان نیز از حقوق اساسی ذکر شده در قانون اساسی بهره‌مند خواهند بود، به جز استثنائاتی که مشخصا در حکم دادگاه و قوانین بازداشت آمده باشد. در هر حال زندانی حق کار، کسب سود حاصل از آن، بیمه‌های اجتماعی، تحصیل و ادامه رشد شخصیت خود را دارد.
۳– دستگاههای دولتی نمی‌توانند مجازات‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم از آزادی‌ها جلوگیری می‌نماید را تحمیل نمایند.
اصل ۲۶
هتک حیثیت افراد توسط ادارات دولتی و سازمانهای حرفهای ممنوع است.
اصل ۲۷
۱- آموزش و پرورش حق همگان بوده و انتخاب نحوه فراگیری آزاد است.
۲– هدف از آموزش، رشد و پرورش شخصیت انسانی بر پایه اصول دموکراتیک و حقوق و آزادی‌های اساسی است.
۳– دولت بایستی زمینه‌های لازم را برای اینکه فرزندان افراد معتقد به آموزش‌های مذهبی و اخلاقی، به اینگونه آموزش‌ها دستیابی داشته باشند را فراهم نماید.
۴- آموزش ابتدایی اجباری و رایگان میباشد.
۵- دولت وظیفه دارد از طریق برنامهریزیهای آموزشی، مشارکت دادن مردم و ایجاد مراکز مورد نیاز، امکانات استفاده از آموزش را فراهم نماید.
۶- اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با احترام به قانون اساسی مراکز آموزشی ایجاد نمایند.
۷- معلمان، اولیا و دانش‌آموزان در کنترل و مدیریت مراکز تحصیلی دولتی دخالت دارند. چگونگی آن را قانون معین میسازد.
۸– دولت بازرسی و ارزشیابی سیستم آموزشی را برای تضمین اجرای قوانین به عهده دارد.
۹– دولت وظیفه فراهم نمودن شرایط لازم برای مراکز آموزشی را به عهده دارد.
۱۰– دانشگاه‌ها خودمختار می‌باشند. چگونگی و حدود آن را قانون معین میسازد.
اصل ۲۸
۱- عضویت در سندیکاها آزاد است. قانون می‌تواند محدویت‌هایی را در این مورد برای نیروهای مسلح و دیگر نیروهای انتظامی به دلیل وضعیت خاص آنان قائل شود. آزادی سندیکاها عبارت است از ایجاد سندیکا و عضویت در آن. اعضای سندیکاها هم‌چنین می‌توانند در کنفدراسیون‌ها و سازمانهای بین‌المللی سندیکایی به فعالیت بپردازند. هیچکس را نمی‌توان به عضویت در سندیکاها مجبور نمود.
۲- اعتصاب کارگران برای دفاع از منافع خود،حق مسلم آنها است. چگونگی انجام اعتصابات بدون مخل نمودن خدمات مورد نیاز جامعه را قانون معین میسازد.
اصل ۲۹
۱- کلیه اسپانیایی‌ها حق درخواست و ارائه شکایت‌های شخصی و جمعی خود را براساس قانون دارند.
۲- نیروهای مسلح و دیگر مئسسات نظامی، شکایات خود را با توجه به قوانین منحصر به فرد آنها، ارائه می‌نمایند.
اصل ۳۰
۱- دفاع از کشور وظیفه کلیه مردم اسپانیا میباشد.
۲- قانون وظایف نظامی اسپانیایی‌ها را مشخص کرده و افرادی که به دلایل اعتقادی یا دیگر دلایل از خدمت نظا م معاف می‌شوند بایستی به خدمات اجتماعی بپردازند.
۳- برای حفظ منافع عمومی، می‌توان دفتر خدمات به شهروندان را ایجاد نمود.
۴- وظایف شهروندان در مواقع اضطراری توسط قانون معین می‌شود.
اصل ۳۱
۱- کلیه شهروندان بایستی در پرداخت هزینه‌های عمومی، با توجه به قدرت اقتصادی خود و از طریق مشارکت در سیستم مالیاتی عادلانه همکاری‌ها عادلانه بوده و هیچ‌گاه جنبه مصادره نخواهند داشت.
۲- هزینه‌های عمومی بر اساس معیار درآمدهای‌عمومی طرح‌ریزی شده و اجرای آن بستگی به قدرت اقتصادی دارد.
۳- حدود و میزان اینگونه همکاری‌ها را قانون معین میسازد.
اصل ۳۲
۱- مرد و زن با حقوق یکسان می‌توانند ازدواج نمایند.
۲ – حدود، شکل ازدواج، سن، حقوق و وظایف مزدوجین، چگونگی جدایی و طلاق را قانون معین میسازد.
اصل ۳۳
۱ – حق مالکیت خصوصی وارث، شناخته می‌شود.
۲- حدود و نحوه اجرای حقوق مذکور را قانون معین میسازد.
۳- هیچکس را نمی‌توان از مالکیت محروم ساخت مگر در مواردی که منافع عمومی مطرح باشد. سلب مالکیت در این مواقع با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت می‌گیرد.
اصل ۳۴
۱- ایجاد بنیادهای مختلف برای حفظ منافع عمومی آزاد است.
۲- اجرای بندهای ۲ و ۴ ماده ۲۲ در بنیادها نیز لازم‌الاجرا است.
اصل ۳۵
۱- کلیه اسپانیایی‌ها حق کار کردن، آزادی انتخاب شغل و حرفه، رشد و ترقی از طریق کار، کسب سود کافی برای رفع نیازهای خود و خانواده خود را بدون هیچ‌گونه تبعیضی دارند.
۲- قانون کار، نوع تشکیلات کار را معین می‌نماید.
اصل ۳۶
قانون وجه مشخصه حقوقی کانون‌های شغلی و حرفه‌های تخصصی را مشخص میسازد.تشکیلات داخلی کانون‌های حرفهای بایستی دموکراتیک باشد.
اصل ۳۷
۱- قانون بر مذاکرات مابین کارگران و کارفرمایان تاکید کرده و اجرای توافقات حاصله را تضمین می‌نماید.
۲- اقدامات گروهی کارگران و کارفرمایان جهت حفظ منافع خود قانونی میباشد. دولت بدون قضاوت و یا محدود کردن حقوق ذکر شده تنها بایستی خدمات مورد نیاز و ضروری شهروندان را تضمین نماید.
اصل ۳۸
فعالیت شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بایستی از تولید کار شرکت‌ها با توجه به برنامه‌های کلی اقتصادی حمایت نماید.
اصل ۳۰
۱- حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی خانواده‌ها به عهده دولت است.
۲- دستگاههای دولتی بایستی از فرزندان و مادران، بدون در نظر گرفتن وضعیت تاهل آنان، حمایت نمایند. قانون امکانات لازم برای انجام تحقیقات راجع به ولایت پدران را فراهم میسازد.
۳- اولیا بایستی، چه هنگام تاهل و چه پس از طلاق، از هر گونه کمکی نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دریغ نورزند.
۴- اطفال از حفاظت‌های پیش‌بینی‌شده در قراردادهای بین‌المللی بهره‌مند خواهند بود.
اصل ۴۰
۱- دولت بایستی شرایط لازم را برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقسیم عادلانه ثروتها در چارچوب یک سیستم با ثبات اقتصادی فراهم آورد. بالاخص باید تلاش‌های خود را بر ایجاد کار متمرکز نماید.
۲- هم‌چنین باید بر آموزش حرفه‌ها، ایجاد امنیت و بهداشت در کار، استراحت مورد نیاز کارگران از طریق محدویت زمان کار، اعلام نمودن تعطیلات مقطعی و ایجاد مراکز مورد نیاز دیگر تاکید نماید.
اصل ۴۱
دولت بایستی کلیه شهروندان را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی، بالاخص به هنگام بیکاری، قرار دهد. ارائه کمک‌های دیگر، آزاد است.
اصل ۴۲
دولت بایستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران اسپانیایی مقیم در خارج دفاع کرده و سیاستهای خود را در بازگشت آنان متمرکز نماید.
اصل ۴۳
۱- بهداشت حق همگانی است.
۲- سازماندهی و هدایت بهداشت عمومی، از طریق اقدامات پیشگیری و ارائه خدمات مورد نیاز، به عهده دولت است. قانون حقوق و وظایف شهروندان در این مورد را معین میسازد.
۳- دولت بایستی آموزش‌های بهداشتی، تربیت بدنی و ورزش را ترویج نماید. هم‌چنین باید تسهیلات لازم را برای استفاده از اوقات فراغت فراهم آورد.
اصل ۴۴
۱- توسعه آموزش و هدایت آن به عهده دولت است.
۲- دولت بایستی آموزش علوم و تحقیقات علمی و فنی را در مسیر منافع عمومی هدایت نماید.
اصل ۴۵
۱- حق استفاده از محیط زیست مناسب، همگانی بوده و حفاظت از آن نیز وظیفه همگان است.
۲- دولت بایستی استفاده منطقی از منابع طبیعی را برای حفظ و بهبود کیفیت زندگی و حفاظت آن را با حمایت و همبستگی جامعه، ترویج نماید.
۳- کسانی که به موارد ذکر شده در بند قبلی تعرض نمایند، بر طبق قانون مجازات شده و بایستی رفع ضرر نمایند.
اصل ۴۶
حفظ میراث‌های تاریخی، فرهنگی و هنری اسپانیا به عهده دولت است. قوانین جزایی بایستی نسبت به تعرض به اینگونه میراث‌ها مجازات در نظر گیرند.
اصل ۴۷
داشتن مسکن مناسب حق مسلم کلیه اسپانیایی‌ها است. دولت بایستی شرایط لازم را فراهم کرده و تسهیلات کافی برای داشتن مسکن را بوجود آورد. جامعه نیز از ارزشهای اضافی حاصل از فعالیت‌های مسکن‌سازی دولت، بهره‌مند خواهد بود.
اصل ۴۸
ایجاد شرایط لازم برای مشارکت جوانان در توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عهده دولت است.
اصل ۴۹
دولت بایستی با اتخاذ سیاستهای پیشگیری، درمان و توانبخشی برای معلولین جسمی و روانی، زمینه‌های لازم را برای شهروندان مذکور آماده کرده تا از حقوق ذکر شده در این عنوان بهره‌مند شوند.
اصل ۵۰
دولت بایستی از طریق ایجاد پانسیون‌های مناسب، کفایت اقتصادی سالمندان را تضمین نماید. هم‌چنین رفاه آنها را با ارائه خدمات اجتماعی مختص سالمندان در زمینه بهداشت، مسکن، فرهنگ و اوقات فراغت تامین نماید.
اصل ۵۱
۱- دولت دفاع از مصرف‌کنندگان را از طریق اقدامات امنیتی، بهداشتی و حفظ منافع اقتصادی آنها، به‌عهده دارد. ۲- دولت وظیفه ارائه اطلاعات و آموزش‌های لازم به مصرف‌کنندگان را داشته و از سازمانهای ذیربط حمایت خواهد کرد. هم‌چنین بایستی به درخواستها و شکایات مصرف‌کنندگان رسیدگی نماید.
۳- با توجه به بندهای ذکر شده قبلی بایستی مقررات داخلی و مجوز تولیدات به تصویب برسد.
اصل ۵۲
قانون، وظایف سازمانهای حرفهای و تخصصی را برای دفاع از منافع اقتصادی معین خواهد کرد. تشکیلات داخلی و عملکرد اینگونه سازمانها بایستی دموکراتیک باشد.
اصل ۵۳
۱- اجرای حقوق و آزادی‌های شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر، به‌عهده کلیه دستگاههای دولتی است. تنها قانون که در عین حال نباید ناقض اصل حقوق مذکور باشد، می‌تواند میزان این آزادی‌ها را با توجه به اصل ۱- ۱۶۱، محدود نماید.
۲- کلیه شهروندان می‌توانند از عدم وجود آزادی‌های شناخته‌شده در اصل ۴ و بخش اول فصل دوم به دیوانها شکایت نموده و یا از دیوان قانون اساسی فرجام‌خواهی نمایند. فرجام خواهی در مورد دلایل وجدانی ذکر شده در اصل ۳۰ نیز صورت خواهد گرفت.
۳- احترام وحراست از اصول شناخته شده در فصل سوم، اساس فعالیت‌های قضایی و دولتی میباشد. محدود نمودن حقوق مذکور تنها در مواردی که قانون معین میسازد می‌تواند در دیوان‌های عادی مورد بررسی قرار گیرند.
اصل ۵۴
"مدافع ملت" یک تشکیلات سازمانی بوده که به عنوان نماینده مجلسین و منتصب از جانب آنان، برای دفاع از حقوق ذکر شده در این عنوان، ایجاد خواهد شد. "مدافع ملت" می‌تواند عملکرد ادارات دولتی را بازرسی نموده و به مجلسین گزارش دهد.
اصل ۵۵
۱- حقوق شناخته شد ه در اصول ۱۷ و ۱۸ بندهای ۲ و ۳، اصول ۱۹ و ۲۰ بندهای الف – ب و ۵، اصول ۲۱و ۲۸ بند ۲ و اصل ۳۷ بند ۲ می‌تواند به هنگام حکومت نظامی و به نحوی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، معلق شود. بند ۳ از اصل ۱۷ از این مورد استثنا می‌گردد.
۲- قانون می‌تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل ۱۷ بند ۲ و اصل ۱۸ بندهای ۲ و ۳ را برای افرادی مشخص، با انجام تحقیقات کافی و یا حکم قضایی و کنترل پارلمانی، در مورد باندهای مسلح و تروریست، معین سازد. سوءاستفاده از این اصل، مسئولیت جزایی دارد.
اصل ۵۶
۱- پادشاه رییس کشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملکرد عادی نهادها را زیر نظر داشته و عالی‌ترین مقام دولتی در روابط بین‌المللی میباشد. وظایف شاه را قانون اساسی و دیگر قوانین معین میسازد.
۲- عنوان رسمی او "شاه اسپانیا" است و می‌توان از عناوین دیگر نیز که در رابطه با سلطنت باشد، استفاده کرد.
۳- شخصیت شاه خدشه‌ناپذیر بوده و مسئولیتی ندارد. وظایف شاه همیشه بایستی به نحوی که در اصل ۶۴ آمده است، انجام گیرد در غیر این صورت، اعتبار ندارد. موضوع اصل ۶۵ بند ۲، از این مورد مستثنی می‌گردد.
اصل ۵۷
۱- سلطنت اسپانیا در خانواده اعلیحضرت خوان کارلوس اول، وارث سلسله تاریخی بوربون، موروثی است. جانشین سلطنت فرزند مذکر اول میباشد. در غیر این صورت وابستگی نزدیک بر دور، مرد بر زن، سن زیادتر بر سن کمتر ارجحیت دارد.
۲- ولیعهد از بدو تولد یا از زمانی که به‌عنوان ولیعهد نامبرده شود، عنوان نامبرده PRINCIPE DE ASTURIAS (پرنسیپه – د – آستوریاس) و عنوان‌های دیگری که به طور سنتی برای جانشین سلطنت اسپانیا استفاده میشده است را همراه دارد.
۳- در صورت عدم وجود جانشین به طوری که ذکر شد ،مجلسین می‌توانند با توجه به منافع اسپانیا جانشین سلطنت را معرفی نمایند.
۴- اشخاصی که حق جانشینی و سلطنت را داشته باشند اما برخلاف نظر شاه و مجلسین ازدواج نمایند، خود و فرزندانشان از جانشینی محروم می‌شوند.
۵- کناره گیری از سلطنت، عدم قبول آن و یا هر تردید دیگری که در مورد جانشین سلطنت به‌وجود آید را قانون حل خواهد نمود.
اصل ۵۸
همسر شاه یا زوج ملکه نمی‌تواند وظایف سلطنتی را به عهده گیرند به استثنا وظایفی که مشخصا به آنها محول گردیده است.
اصل ۵۹
۱- هنگامی‌که شاه صغیر است. پدر یا مادر شاه و در صورت نبودن هیچکدام، نزدیکترین فامیل ارشد بر طبق آنچه در قانون اساسی معین شده وظایف پادشاه را به عهده می‌گیرد.
۲- در صورتی‌که پادشاه از عهده وظایف محوله به هر دلیلی بر نیاید و مجلسین آن را تایید نماید، سلطنت به ولیعهد واگذار می‌شود. در صورتی که ولیعهد صغیر باشد، مانند بند قبل، عمل می‌شود.
۳- در صورتی‌که هیچکس برای بدست گرفتن امور سلطنتی وجود نداشته باشد، مجلسین یک، سه یا پنج نفر را عهده دار امور سلطنتی می‌نمایند.
۴- پادشاه بایستی اسپانیایی بوده و صغیر نباشد.
۵- اجرای وظایف پادشاهی بر اساس قانون اساسی و همیشه تحت عنوان "پادشاه اسپانیا" انجام می‌گیرد.
اصل ۶۰
۱- قیومیت شاه صغیر را شخص که شاه مرحوم معرفی کرده، به عهده دارد. نایب‌السطنه بایستی اسپانیایی بوده و صغیر نباشد. در صورت عدم معرفی قیم توسط شاه، پدر و یا مادر و در غیر اینصورت مجلسین بایستی از خاندان سلطنتی کسی را انتخاب نمایند.
۲- قیومیت شاه صغیر مقام سیاسی محسوب نمی‌شود.
اصل ۶۱
۱- پادشاه بایستی در مقابل مجلسین سوگند یاد کرده که وظایف خود را به نحو احسن انجام داده ، پایبند به قانون اساسی و دیگر قوانین بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بگذارد.
۲- ولیعهد نیز وقتی که به سن قانونی می‌رسد، بایستی همان سوگند را یاد نماید. جانشین یا جانشینان شاه نیز باید همان سوگند را یاد کرده و هم‌چنین وفاداری خود را به شاه اعلام نمایند.
اصل ۶۲
اختیارات و وظایف پادشاه:
الف) نظارت بر حسن اجرای قوانین.
ب) انحلال مجلسین و اعلام انتصابات به طوری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده.
ج) اعلام همه‌پرسی در موضوعات پیش‌بینی شده در قانون اساسی.
د) پیشنهاد رییس دولت و انتصاب او و هم‌چنین پایان دادن به خدمت رییس دولت به طوری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده.
ه) حکم انتصاب اعضای دولت، پس از پیشنهاد رییس دولت.
و) بررسی تصویب‌نامه‌های شورای وزیران، اعطای نشان‌های نظامی و غیرنظامی با توجه به قوانین.
ز) اطلاع از امور دولتی و به عهده گرفتن ریاست شورای وزیران به درخواست رییس دولت و یا درخواست خود.
ح) فرماندهی کل نیروهای مسلح.
ط) درخواست عفو، ولیکن پادشاه قادر به عفو نمی‌باشد.
ی) نیابت آکادمی‌ها.
اصل ۶۳
۱- شاه سفرا و نمایندگان سیاسی را انتخاب می‌نماید. نمایندگان سیاسی خارجی در اسپانیا نیز توسط پادشاه پذیرفته می‌شوند.
۲- پذیرش قراردادهای بین‌المللی با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین به عهده پادشاه است.
۳ – اعلام صلح و جنگ پس از تصویب در مجلسین به عهده پادشاه است.
اصل ۶۴
۱- فرمان های پادشاه همیشه بایستی با حضور رییس دولت و یا وزرا مربوطه صورت گیرد. پیشنهاد و انتصاب رییس دولت و موضوع انحلال پیش‌بینی شده در اصل ۹۹، بایستی با حضور رییس کنگره انجام گیرد.
۲- مسئولیت فرمان‌های صادر شده از سوی پادشاه با کسانی است که به هنگام امضای فرمان، حضور داشته باشند.
اصل ۶۵
۱- بخشی از بودجه دولتی برای امور دربار و خانواده سلطنتی در اختیار پادشاه قرار می‌گیرد. شاه در چگونگی هزینه نمودن آن آزاد است.
۲- شاه می‌تواند آزادانه اعضای نظامی و غیر نظامی دربارخود را انتخاب نماید.
اصل ۶۶
۱ – نمایندگان مجلسین از سوی مردم انتخاب شده و شامل کنگره نمایندگان و سنا میباشد.
۲- وظیفه مجلسین قانونگذاری، تصویب بودجه، کنترل دولت و دیگر وظایفی است که در قانون اساسی ذکر شده است.
نمایندگان مجلسین از تعرض مصون هستند.
اصل ۶۷
۱- هیچکس نمی‌تواند همزمان نماینده کنگره و سنا باشد. هم‌چنین نمی‌تواند نماینده کنگره نمایندگان و نماینده پارلمانهای جوامع خودمختار باشد.
۲- نمایندگان مجلسین وابسته به قدرت دولتی نبوده و استقلال رای دارند.
۳- تجمعات و جلسات نمایندگان خارج از آیین‌نامه‌های داخلی مجلسین، فاقد ارزش حقوقی میباشد.
اصل ۶۸
۱- میزان نمایندگان کنگره حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ نفر است. نمایندگان کنگره با انجام انتخابات سراسری، آزاد، مستقیم و مخفی چنانچه در قانون مشخص شده است، انتخاب می‌شوند.
۲- هر شهرستان یک حوزه انتخاباتی نامیده می‌شود. "سیوتا" و "ملیا" هر کدام دارای یک نماینده می‌باشند. قانون تعداد نمایندگان هر حوزه را با توجه به میزان جمعیت آن مشخص میسازد.
۳- انتخابات در هر حوزه انتخاباتی و با توجه به میزان نمایندگانش مورد نظارت قرار می‌گیرد.
۴- نمایندگان کنگره برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. مدت نمایندگی پس از گذشت چهار سال و یا در صورت انحلال کنگره پایان می‌یابد.
۵-کلیه اسپانیایی‌هایی که دارای شرایط معین شده در قانون باشند، حق رای داشته و هم‌چنین می‌توانند به نمایندگی انتخاب شوند. دولت بایستی تسهیلات لازم را برای شرکت اسپانیایی‌های مقیم در خارج از کشور فراهم آورد.
۶- انتخابات بایستی سی روز الی شصت روز قبل از پایان دوره قبلی کنگره انجام گیرد. کنگره منتخب بایستی حداکثر پس از ۲۵ روز بعد از انتخابات، اولین اجلاس خود را تشکیل دهد.
اصل ۶۹
۱- سنا محل اجلاس نمایندگان مناطق و جوامع مختلف است.
۲- هر استان که یک حوزه میباشد، چهار سناتور را از طریق انتخابات سراسری، مستقیم، آزاد و مخفی بر اساسی که قانون معین میسازد، انتخاب می‌نماید.
۳- در استانهای جزیره‌ای، هر جزیره با مجمع‌الجزایری که دارای شوراهای محلی باشد، یک حوزه محسوب می‌شود. بدین ترتیب سه سناتور برای قناری بزرگ، "مایورکا" و "تنریفه " و یک سناتور برای "ایبیثا- فرومنته را"، "منورکا"، "فوینته ونتورا"، "گومرا"، "رو"، "لنیروته " و "لاپالما" انتخاب می‌شود.
۴- شهرهای "سیوتا" و "ملیا" هر کدام دارای دو سناتور می‌باشند.
۵- علاوه بر این هر جامعه خودمختار یک سناتور را در ازای هر یک میلیون جمعیت خود و یک سناتور را از جانب کل جامعه، به نمایندگی سنا انتصاب می‌نمایند. انتصاب نمایندگان سنا بایستی از سوی پارلمانهای جوامع خودمختار و یا سازمانهای مربوطه انجام گیرد.
۶- نمایندگان سنا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. مدت نمایندگی سناتورها پس از ۴ سال و یا در صورت انحلال سنا پایان می‌پذیرد.
اصل ۷۰
۱- قانون انتخابات شرایط کاندیداها را معین میسازد، ولی در هر حال نبایستی سمت‌های زیر را داشته باشند: الف) اعضای دیوان قانون اساسی
ب) مقامات عالی‌رتبه دولتی به نحوی که قانون معین میسازد، به استثنای هیات دولت
ج) مدافع ملت
د) قضات و دادستانها
ه) نظامیان رسمی، اعضای غیر رسمی نظامی سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی و پلیس
و) اعضای شوراهای انتخابات ی
۲ – اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلسین تحت کنترل قضایی بوده که قانون انتخابات چگونگی آن را معین میسازد.
اصل ۷۱
۱- نمایندگان و سناتورها را نمی‌توان به‌دلیل اظهار عقاید خود تحت تعقیب قرار داد.
۲- در مدت نمایندگی، نمایندگان و سناتورها دارای مصونیت می‌باشند و تنها می‌توان آنان را در حال انجام جرم دستگیر نمود. نمایندگان متهم را نمی‌توان بدون مجوز قبلی پارلمان یا سنا تحت روند قضایی عادی قرار داد.
۳- موارد اتهام نمایندگان و سناتورها تنها می‌تواند توسط دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
۴ – میزان دستمزد نمایندگان و سناتورها توسط مجلسین تعیین می‌شود.
اصل ۷۲
- مجلسین آیین‌نامه‌های داخلی و بودجه خود را تنظیم و تصویب می‌نمایند. آیین‌نامه‌ها و اصلاحات بایستی به رای اکثریت مطلق نمایندگان برسد .
- مجلسین هرکدام رییس و هیات رییسه خود را انتخاب می‌نمایند. در صورتی که مجلسین اجلاس مشترک داشته باشند، این اجلاس توسط رییس کنگره اداره می‌شود و مقررات تصویب شده هر یک از مجالس در آن اجرا می‌گردد.
- ریاست مجلسین، ریاست اداری و انتظامی داخلی مجلسین را نیز به عهده دارند.
اصل ۷۳
۱- مجلسین در دو دوره اجلاس عادی دارند. دوره اول از سپتامبر لغایت دسامبر و دوره دوم از فوریه تا ژوئن میباشد.
۲- به درخواست دولت یا اکثریت مطلق اعضای هر یک از دومجلسین می‌توان تشکیل اجلاس فوق‌العاده داد. دستور کار اجلاس‌های فوق‌العاده بایستی مشخص بوده و پس از آن پایان می‌پذیرد.
اصل ۷۴
۱- اجلاس مشترک مجلسین برای قانونگذاری نبوده و تنها برای انجام وظایفی که در عنوان دوم این قانون آمده، میباشد.
۲- تصمیمات مشترک مجلسین در مورد اصول ۱- ۹۴، ۲-۱۴۵ و ۲- ۱۵۸ بایستی به تصویب اکثریت آرا برسد. روند کار اصل ۱- ۹۴ از کنگره و روند کار اصول ۲-۱۴۵ و ۲- ۱۵۸ از سنا آغاز می‌شود. در صورتی که توافق مابین سنا و کنگره برای تصویب حاصل نشود، یک کمیسیون مختلط مرکب از اعضای سنا و کنگره به نسبت مساوی تشکیل می‌شود.کمیسیون مختلط متن قانونی را تهیه کرده تا به تصویب مجلسین برسد. در صورت عدم تصویب، کنگره می‌تواند به تنهایی با اخذ اکثریت مطلق آرا آن را تصویب نماید.
اصل ۷۵
۱- کار در مجلسین در جلسات رسمی و در کمیسیون‌ها انجام می‌گیرد.
۲- مجلسین می‌توانند تصویب پروژه‌ها و پیشنهادات قانونی را به کمیسیون‌های دائم واگذار نمایند. با این حال جلسه رسمی می‌تواند هر زمان که مایل باشد بحث راجع به پیشنهادات قانونی را خود دنبال نماید.
۳- انجام اصلاحات در قانون اساسی، امور بین‌المللی، مقررات سازمانی و بودجه دولتی از قانون قبلی مستثنی می‌گردد.
اصل ۷۶
۱- کنگره و سنا و یا هر دومشترکا می‌توانند کمیسیون‌های تحقیقاتی در خصوص مسائلی که منافع عمومی در میان است، تشکیل بدهند. نتایج تحقیقات این کمیسیون‌ها نمی‌توانند در دیوان‌های قضایی مورد استفاده قرار گیرد. البته این نتایج می‌تواند به دادستانی برای ادامه تحقیقات ارائه شود.
۲- مجلسین می‌توانند افراد را احضار نمایند و نمی‌توان از حضور در مجلسین خودداری نمود. قانون، نحوه مجازات در صورت عدم اجرای این قانون را معین میسازد.
اصل ۷۷
۱- مجلسین می‌توانند درخواست‌های فردی یا گروهی شهروندان را به‌صورت کتبی دریافت نمایند. حضور مستقیم و انجام تظاهرات و درخواست‌های حضوری شهروندان در مجلسین ممنوع میباشد.
۲- مجلسین می‌توانند درخواست‌های دریافت‌شده را به دولت ارائه نمایند. دولت بایستی در صورت تمایل مجلسین به اینگونه درخواستها، پاسخ دهد.
اصل ۷۸
۱- هر مجلس دارای یک "نمایندگی دائمی" بوده که حداقل ۲۱ عضو دارد. نمایندگی مذکور معرف گروههای پارلمانی با توجه به تعداد نمایندگان آنها است.
۲- ریاست دائمی به عهده ریاست هر یک از مجلسین است.
وظایف دائمی اجرای اصل ۷۳، وظایف دیگر محول شده اصول ۸۶ و ۱۱۶، در زمان انحلال یا پایان کار و نمایندگی مجلسین در زمانی که اجلاس رسمی ندارد، میباشد.
۳- در صورت پایان یافتن کار مجلسین یا انحلال آنها، نمایندگی دائمی به وظایف خود تا شکل‌گیری مجلسین جدید ادامه می‌دهد.
۴- پس از شکل‌گیری مجلسین جدید، نمایندگی رسمی، امور جاریه و تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع مجلسین می‌رساند.
اصل ۷۹
۱- برای تصویب لوایح در جلسات رسمی مجلسین، حضور اکثریت اعضا لازم است.
۲- لوایح بایستی به تصویب اکثریت حاضرین در مجلسین برسد. لوایحی که براساس قانون اساسی و یا دیگر قوانین و یا مقررات خود مجلسین احتیاج به اکثریت مطلق دارد، مستثنی می‌گردد.
۳- رای سناتورها و نمایندگان، قائم به شخص بوده و قابل واگذاری نیست.
اصل ۸۰
جلسات رسمی مجلسین علنی میباشد. به استثنای جلساتی که به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان رسیده باشد.
اصل ۸۱
۱- قوانین در رابطه با حقوق اساسی و آزادی‌های اجتماعی، قوانین مربوط به جوامع خودمختار، قوانین مربوط به انتخابات و دیگر قوانینی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد، قوانین سازمانی نامیده می‌شوند.
۲- تصویب، اصلاح و حذف اینگونه قوانین نیاز به رای اکثریت مطلق کنگره دارد.
اصل ۸۲
۱- مجلسین می‌توانندچنانچه مایل باشند تنظیم برخی از لوایح قانونی را به دولت واگذار نمایند. اما تنظیم قوانین سازمانی از این مورد مستثنی می‌گردد.
۲- در صورت محول نمودن تنظیم قوانین به دولت، بایستی چارچوب قانونی آن، و اینکه آیا هدف پیش‌نویس یک قانون جدید و یا ادغام چند قانون در یک‌دیگر است، مشخص شود.
۳- در صورت محول نمودن تنظیم یک لایحه قانونی به دولت، بایستی هدف به صورت واضح مشخص شده و مدت زمانی مناسب برای تدوین لایحه در نظر گرفته شود. دولت نمی‌تواند هیات دیگری را مسئول رسیدگی و تدوین پیش‌نویس بنماید.
۴- لوایح قانونی تدوین شده بایستی اهداف لایحه را به صورت واضح بیان نمایند.
۵- مجوز تنظیم لوایح قانونی بایستی حدود آن را نیز مشخص نماید به نحوی که مشخص شود آیا منظور تنها تدوین یک متن است یا با متون قانونی دیگر نیز ارتباط دارد.
۶- بدون دخالت در وظایف مخصوص دیوانها و دادگاه‌ها، قوانین تدوین شده بایستی فرمول‌های مخصوصی را برای کنترل اجرایی آن تدوین نمایند.
اصل ۸۳
قانون‌های کلی نمی‌توانند:
الف) قوانین کلی دیگر را اصلاح نمایند.
ب) به تدوین مقررات برای امور منسوخ شده بپردازند.
اصل ۸۴
هرگاه یک پیشنهاد قانونی یا تصویب‌نامه‌ای مخالف قوانین معتبر باشد، دولت می‌تواند مانع پیگیری آن شود. هم‌چنین می‌تواند یک پیشنهاد قانونی مبنی بر جلوگیری کلی یا جزیی قانون مذکور را ارائه دهد.
اصل ۸۵
پیشنهادات قانونی دولت عنوان تصویب‌نامه‌های قانونی را خواهد داشت.
اصل ۸۶
۱- در صورت نیاز فوری و فوق‌العاده، دولت می‌تواند تصویب‌نامه‌های قانونی موقت را تصویب نموده، به نحوی که متضاد با اصول حقوق، وظایف و آزادی‌های شهروندان که در عنوان اول آمده است، نباشد.
۲- تصویب‌نامه‌ها بایستی فورا و حداکثر پس از سی روز برای بحث و رای‌گیری به کنگره نمایندگان فرستاده شوند. کنگره نمایندگان نیز بایستی ظرف مدت مذکور، نظر خود را پیرامون اعتبار یا لغو آن اعلام نماید. برای دستیابی به این منظور در مقررات، رویه ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.
۳- پس از مدت مقرر شده در بند فوق، مجلسین می‌توانند مصوبه را به صورت لایحه قانونی و با قید فوریت مورد بررسی قرار دهند.
اصل ۸۷
۱- قانون‌گذاری‌های دولت، کنگره و سنا بایستی بر اساس قانون اساسی و مقررات مجلسین انجام گیرد.
۲- پارلمانهای دولت‌های خودمختار می‌توانند از دولت درخواست تدوین یک لایحه قانونی را بنمایند. یا اینکه می‌توانند یک پیشنهاد قانونی را به هیات رییسه کنگره ارائه دهند و حداکثر سه نفر از نمایندگان پارلمان خود را، برای دفاع از پیشنهاد مذکور به کنگره اعلام نماید.
۳- یک قانون سازمانی چگونگی و شرایط ارائه پیشنهادات قانونی مردم را به کنگره نمایندگان، معین خواهد ساخت. برای قبول بررسی پیشنهادات قانونی مردمی حداقل نیاز به ۰۰۰/۵۰۰ امضا میباشد. پیشنهادات قانونی مردمی نمی‌تواند شامل قوانین سازمانی، مالیاتی، بین‌المللی و عفو زندانیان شود.
اصل ۸۸
لوایح قانونی تصویب شده توسط شورای وزیران، همراه با گزارش و سوابق لازم به کنگره فرستاده می‌شود.
اصل ۸۹
۱- به جریان انداختن پیشنهادات قانونی بر اساس آیین‌نامه های مجلسین انجام خواهد گرفت، بدون اینکه اولویت لوایح مانع از ابتکارات تدوین به نحوی که در اصل ۸۷ آمده است، بشود.
۲- پیشنهادات قانونی که مطابق اصل۸۷ از سنا آغاز شود، به کنگره ارسال خواهد شد تا رویه مربوطه دنبال شود.
اصل ۹۰
۱- پس از تصویب لایحه قانونی در کنگره نمایندگان، رییس کنگره آن را به اطلاع رییس سنا، می‌رساند تا بحث در سنا آغاز شود.
۲- سنا پس از دریافت متن دوماه مهلت داشته تا آن را وتو کرده یا اصلاحیه ارائه دهد. برای وتوی یک لایحه قانونی آرا اکثریت مطلق سناتورها لازم است. پس از آن کنگره مجددا بایستی لایحه را با اکثریت مطلق به تصویب برساند تا بتوان آن را جهت توشیح پادشاه ارسال کرد.
۳- مهلت دوماهه‌ای که سنا برای بررسی لوایح در اختیار دارد، در صورتی که لایحه با قید فوریت ارسال شود به ۲۰ روز کاهش می‌یابد.
اصل ۹۱
قوانینی که به تصویب مجلسین رسیده است، پس از ۱۵ روز به توشیح پادشاه رسیده و سپس منتشر خواهند شد.
اصل ۹۲
۱- تصمیمات سیاسی را که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشند می‌توان به همه‌پرسی گذاشت.
۲- پیشنهاد همه‌پرسی از سوی رییس دولت مطرح و پس از موافقت کنگره نمایندگان، پادشاه فراخوان آن را صادر خواهد کرد.
۳- یک قانون سازمانی، شرایط و چگونگی انواع همه‌پرسی که در این قانون اساسی پیش‌بینی شده را معین خواهد ساخت.
اصل ۹۳
از طریق یک قانون سازمانی می‌توان اجازه عقد قراردادهای بین‌المللی را صادر نمود. اجرای قراردادها و قطعنامه‌های بین‌المللی و فراملی به عهده مجلسین یا دولت خواهد بود.
اصل ۹۴
۱- موافقت دولت با قراردادها یا پیمانهای بین‌المللی، در موارد ذیل نیاز به اجازه مجلسین دارد:
الف) قراردادهایی که جنبه سیاسی دارند.
ب) قراردادهای نظامی
ج) قراردادها یا پیمان‌هایی که بر تمامیت ارضی کشور یا بر حقوق مقرر در عنوان اول این قانون اساسی تاثیرگذارند.
د) قراردادها یا پیمان‌هایی که بر دارایی عمومی تاثیرگذارند.
ه) قراردادها یا پیمان‌هایی که موجب لغو یا اصلاح قوانین دیگر شده یا اجرای آن نیازمند اقدامات قانونگذاری باشد.
۲- کنگره و سنا را بایستی فورا از عقد قراردادها و پیمانهای دیگر آگاه نمود.
اصل ۹۵
۱- عقد قراردادهای بین‌المللی که با مفاد قانون اساسی مغایریت دارد، نیاز به انجام اصلاحات در قانون اساسی دارد.
۲- دولت یا هر کدام از مجلسین می‌توانند به دیوان قانون اساسی مراجعه کرده و نسبت به وجود یا عدم وجود مغایرت، نظرخواهی نماید.
اصل ۹۶
۱- قراردادهای بین‌المللی پس از اینکه رسما در اسپانیا منتشر شوند به بخشی از نظام قانونی داخلی تبدیل می‌شود. مفاد آنها در صورتی می‌تواند لغو، اصلاح و یا معلق گردد که یا در خود قرارداد منظور شده باشد و یا بر طبق مقررات کلی حقوق بین‌المللی تغییر یابد.
۲- برای مخالفت با قراردادها و پیمانهای بین‌المللی همان رویه‌ای که در ماده ۹۴ منظور گردیده به کار گرفته خواهد شد.
اصل ۹۷
دولت هدایت سیاستهای داخلی و خارجی و اداره دستگاههای نظامی و غیرنظامی و دفاع از کشور را به عهده دارد. دولت مجری قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین میباشد.
اصل ۹۸
۱- دولت مرکب از رییس، معاونین در صورت لوازم ، وزرا و دیگر اعضایی است که قانون معین میسازد.
۲-رییس دولت وظایف دیگر اعضا را هماهنگ نموده، بدون اینکه خدشه‌ای در اختیارات مستقیم آنها وارد آید.
۳- اعضا دولت نمی‌توانند به استثنای وظایف ناشی از مسئولیت خود و مسئولیت پارلمانی فعالیت‌های حرفهای یا تجاری دیگر داشته باشند.
۴- قانون، فعالیت‌های حرفهای قید شده در بند فوق را معین میسازد.
اصل ۹۹
۱- پس از هر بار تجدید کنگره و یا موارد دیگری که در قانون پیش بینی شده است، پادشاه پس از مشورت با نمایندگان گروههای سیاسی مختلف که در پارلمان حضور دارند، کاندیدایی را برای ریاست دولت پیشنهاد خواهد کرد.
۲- کاندیدای پیشنهادی پادشاه بایستی برنامه‌های دولت خود را در کنگره نمایندگان ارائه نموده و درخواست رای اعتماد نماید.
۳- چنانچه کنگره نمایندگان با اکثریت مطلق اعضای خود به کاندیدای مذکور رای اعتماد دهد، پادشاه او را به ریاست دولت منصوب خواهد نمود. چنانچه اکثریت قید شده به دست نیابد، رای‌گیری مجدد پس از ۴۸ ساعت انجام گرفته و این بار اکثریت ساده کافی خواهد بود.
۴- چنانچه پس از رای‌گیری‌های ذکر شده رای اعتماد حاصل نگردد، کاندیداهای جدیدی پیشنهاد خواهند شد.
۵- چنانچه تا دوماه پس از رای‌گیری در مورد اولین کاندیدا هیچکدام از کاندیداهای بعدی از کنگره نمایندگان رای اعتماد نگیرند، پادشاه مجلسین را منحل و به درخواست رییس کنگره فراخوان انتخابات جدید را صادر خواهد کرد.
اصل ۱۰۰
دیگر اعضای دولت را رییس دولت به پادشاه معرفی کرده و حکم انتصاب آنان را پادشاه صادر می‌نماید.
اصل ۱۰۱
۱- فعالیت دولت جدید در صورت از دست دادن اعتماد یا به خاطر استعفا یا فوت رییس آن به پایان می‌رسد.
۲- دولت معزول بایستی وظایف خود را تا مراسم تحلیف دولت جدید ادامه دهد.
اصل ۱۰۲
۱- اتهامات جنایی رییس دولت و دیگر اعضای آن در شعبه کیفری دیوان عالی بررسی خواهد شد.
۲- رسیدگی به اتهامات یا هر جرم دیگری که علیه امنیت کشور باشد، تنها از طریق درخواست یک چهارم نمایندگان کنگره و تصویب اکثریت مطلق آن، قابل پیگیری خواهد بود.
۳- عفو عمومی شامل هیچکدام از موارد مندرج در بند قانونی فوق نخواهد شد.
اصل ۱۰۳
۱- دستگاههای دولتی بایستی منافع عمومی را مدنظر داشته باشند و در آنها باید کفایت، سلسله مراتب، عدم تمرکز، هماهنگی و احترام به قانون، رعایت شود.
۲- دستگاههای دولتی کشور بر اساس قانون تاسیس و اداره می‌شوند.
۳- قانون، آیین‌نامه کارمندان دولتی را تنظیم کرده و حق عضویت آنها در سندیکاها را در نظر خواهد گرفت.
اصل ۱۰۴
۱- نیروهای انتظامی به دولت وابسته بوده و وظیفه حراست از حقوق، آزادی‌ها و امنیت شهروندان را به عهده دارند.
۲- وظایف، اصول و آیین‌نامه نیروهای انتظامی توسط یک قانون سازمانی معین خواهد شد.
اصل ۱۰۵
قانون موارد ذیل را معین می‌نماید:
الف) آگاهی شهروندان به طور مستقیم یا از طریق سازمانها و اتحادیه‌های رسمی از رویه تدوین مقررات اداری که بر آنان تاثیر می‌گذارد.
ب) چگونگی دستیابی شهروندان به بایگانی‌ها و اسناد اداری مگر در مواردی که امنیت و دفاع کشور و حریم اشخاص درخطر افتد.
ج) اعلام روش و عملکرد دستگاههای دولتی و مطلع نمودن افراد ذینفع از آن.
اصل ۱۰۶
۱- دادگاه‌ها بر رعایت مقررات و قانونی بودن اقدامات دستگاههای دولتی نظارت دارند.
۲- مردم به نحوی که قانون مشخص میسازد می‌توانند به خاطر صدمه دیدن دارایی‌ها و حقوق خود از دولت غرامت دریافت نمایند، مگر در مواقع اضطراری (فورس ماژور). پرداخت غرامت در صورتی انجام می‌گیرد که صدمات به واسطه عملکرد خدمات دولتی پیش آمده باشد.
اصل ۱۰۷
شورای کشور بالاترین مرجع مشاورتی دولت میباشد. ترکیب و اختیارات آن را یک قانون سازمانی معین خواهد ساخت.
اصل ۱۰۸
دولت مسئول اقدامات سیاسی خود در مقابل کنگره نمایندگان میباشد.
اصل ۱۰۹
مجلسین و کمیسیون‌های آنها می‌توانند از طریق رؤسای خود، کمک‌های مورد نیاز را از دولت و دستگاههای دولتی، مقامات دولتی و جوامع خودمختار درخواست نمایند.
اصل ۱۱۰
۱- مجلسین و کمیسیون‌های آنها می‌توانند اعضای دولت را احضار نمایند.
۲- اعضای دولت می‌توانند در جلسات مجلسین یا کمیسیون‌های مربوطه شرکت کنند و نقطه نظرات خود را اعلام نمایند. هم‌چنین اعضای دیگر دستگاههای دولتی می‌توانند در جلسات شرکت کرده و توضیحات لازم را ارائه نمایند.
اصل ۱۱۱
۱- دولت یا هر یک از اعضای آن موظف به پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلسین می‌باشند. در هر هفته می‌توان مدتی را برای این منظور در نظر گرفت.
۲- در صورتی که توضیحات قانع‌کننده نباشد، مجلسین می‌توانند به استیضاح خود ادامه دهند.
اصل ۱۱۲
رییس دولت می‌تواند پس از مشورت در شورای وزیران برای هرکدام از برنامه‌های خود از کنگره نمایندگان درخواست رای اعتماد نماید. کسب اکثریت ساده آرا نمایندگان برای این مورد کافی است.
اصل ۱۱۳
- کنگره نمایندگان می‌تواند از طریق استیضاح از دولت درخواست مسیولیت سیاسی بنماید.
- استیضاح بایستی حداقل توسط یک دهم نمایندگان مطرح شده و کاندیدایی را برای ریاست دولت معرفی نماید.
- رای‌گیری در مورد استیضاح تا پنج روز پس از ارائه آن امکان ندارد. در دو روز اول امکان استیضاح‌های آلترناتیو نیز وجود دارد.
۴ – در صورتی‌که کنگره نمایندگان استیضاح را تصویب ننماید، درخواست کنندگان نمی‌توانند مجددا استیضاح دیگری را در همان دوره ارائه دهند
اصل ۱۱۴
۱- چنانچه کنگره نمایندگان به دولت رای اعتماد ندهد، دولت بایستی استعفای خود را به پادشاه تقدیم کرده و سپس بر اساس ماده ۹۹ قانون اساسی، رییس دولت جدید معین می‌کردد.
۲- چنانچه کنگره نمایندگان استیضاح را تصویب نماید و پس از تقدیم استعفا به پادشاه، کاندیدای حزب که دولت را استیضاح کرده بر اساس ماده ۹۹ برای مقام ریاست دولت معرفی شده و پادشاه حکم او را تفویض خواهد کرد.
اصل ۱۱۵
- رییس دولت پس از مشورت با شورای وزیران و با مسیولیت خود می‌تواند انحلال کنگره یا سنا و یا هر دو را پیشنهاد نماید. سپس پادشاه فرمان آن را امضا کرده و تاریخ انتخابات جدید تعیین خواهدشد.
- زمانی که دولت استیضاح شده باشد، نمی‌تواند پیشنهاد انحلال مجلسین را مطرح نماید.
- انحلال پارلمان تا یک سال پس از انحلال قبلی ممکن نخواهد بود. مگر در مواردی که در ماده ۵- ۹۹ پیش‌بینی شده است.
اصل ۱۱۶
۱- یک قانون سازمانی چگونگی اعلام وضعیت فوق‌العاده. اضطراری و حکومت نظامی و هم‌چنین محدودیتهای مربوط به آن را معین خواهد کرد.
۲- اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی دولت بایستی از طریق مصوبه شورای وزیران و حداکثر برای مدت ۱۵ روز انجام گیرد. کنگره نمایندگان باید فورا تشکیل جلسه داده و آن را بررسی نماید. تمدید وضعیت فوق‌العاده بدون مجوز کنگره نمایندگان ممکن نمی‌باشد. مصوبه دولت بایستی محدوده جغرافیایی تحت تاثیر وضعیت فوق‌العاده را نیز مشخص نماید.
۳- اعلام و ضعیت اضطراری از طریق مصوبه شورای وزیران اما با مجوز کنگره نمایندگان امکان دارد. مصوبه مربوط به وضعیت اضطراری بایستی صراحتا اثرات آن، منطقه اجرا و مدت آن را تعیین نماید. این مدت نمی‌تواند بیش از سی روز باشد که تا سی روز دیگر قابل تمدید است.
۴- اعلام حکومت نظامی با تصویب اکثریت مطلق کنگره نمایندگان و پس از پیشنهاد دولت اعلام خواهد شد. کنگره نمایندگان محدود اجرا، مدت زمان و شرایط دیگر آن را مشخص خواهد کرد.
۵- در زمانی که یکی از شرایط فوق جاری باشد نمی‌توان کنگره نمایندگان را منحل نمود. در صورتی کنگره در ایام تعطیلات باشد بایستی فورا تشکیل جلسه دهد. هم‌چنین در شرایط مذکور نمی‌توان در فعالیت دستگاههای کشور وقفه‌ای ایجاد نمود. چنانچه کنگره منحل، با دوره آن به پایان رسیده باشد و یکی از شرایط مذکور پیش آید، نمایندگی دائمی کنگره وظایف آن را به عهده خواهد گرفت.
۶- اعلام وضعیت فوق‌العاده، اضطراری و حکومتی نظامی در مسئولیت‌های دولت و اعضای آن، تغییری نخواهد داد.
اصل ۱۱۷
- عدالت از مردم سرچشمه می‌گیرد و قضات با برخورداری از استقلال و پایبندی به قانون به نمایندگی از سوی شاه آن را اجرا می‌نماید.
- قضات را نمی‌توان خلع یا بازنشسته نمود مگر بر طبق قانون.
- اجرای عدالت و دادخواهی انحصارا به دادگاه‌ها و دیوان‌هایی که قانون مشخص می‌نماید، مربوط می‌گردد. مقررات، اختیارات و روش‌های قضایی را نیز قانون معین خواهد ساخت.
- دادگاه‌ها به غیر از وظایفی که در بند قبل مشخص گردید و صراحتا بر اساس قانون معین می‌شود، اختیارات دیگری ندارند.
- اصل وحدت سلسله مراتب قضایی، اساس تشکیلات دادگاه‌ها میباشد. سلسله مراتب دادگاه‌های نظامی را قانون معین خواهد ساخت. اینگونه دادگاه‌ها منحصرا برای اعضا نیروهای مسلح بوده و در زمان حکومت نظامی حوزه فعالیت آنها بر طبق قانون اساسی خواهد بود.
- تشکیل دادگاه‌های استثنایی ممنوع میباشد.
اصل ۱۱۸
اجرای احکام و آرای قضات اجباری میباشد. هم‌چنین همکاری با دادگاه‌ها در جریان تحقیقات قضایی اجباری است.
اصل ۱۱۹
دادگستری در مواردی که قانون مقرر میسازد، رایگان است. هم‌چنین خدمات دادگستری برای کسانی که از بضاعت مالی برخوردار نیستند، رایگان خواهد بود.
اصل ۱۲۰
- اقدامات قضایی علنی خواهند بود مگر در مواردی که قانون معین سازد.
- تشکیل دادگاه‌ها و رسیدگی به اتهامات، ترجیحا بایستی حضوری انجام گیرد، بالاخص در موارد جنایی.
- احکام صادره با ذکر دلایل بایستی در جلسه علنی دادگاه قرایت شود.
اصل ۱۲۱
زیان‌های ناشی از اشتباهات قضایی، هم‌چنین زیان‌های ناشی از عملکرد دستگاههای قضایی موجب پرداخت غرامت توسط دولت و طبق قانون خواهد شد.
اصل ۱۲۲
۱- قانون سازمانی قوه قضاییه، چگونگی تاسیس، نحوه کار و چگونگی اداره دادرسی‌ها و دادگاه‌ها را مشخص می‌نماید. هم‌چنین تعیین‌کننده آیین‌نامه قضات و پرسنل قضایی میباشد.
۲- شورای کل قوه قضاییه بر عملکرد دادگاه‌ها ناظر میباشد. یک قانون سازمانی، آیین‌نامه، انتصابات، ارتقا، بازرسی و سیستم انضباطی آن را مشخص خواهد ساخت.
۳- شورای کل قوه قضاییه متشکل از ریاست دیوان عالی که ریاست شورا را نیز به عهده خواهد داشت و ۲۰ عضو دیگر است که به مدت پنج سال توسط پادشاه منصوب می‌شوند. از این ۲۰ نفر،۱۲ نفر از میان قضات، ۴ نفر به پیشنهاد کنگره و ۴ نفر به پیشنهاد سنا خواهد بود. در هر دومورد این حقوقدانان بایستی شناخته شده و سه پنجم اعضای کانون وکلا و قضات به آنها رای بدهند. هم‌چنین باید بیش از ۱۵ سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
اصل ۱۲۳
۱- دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی میباشد، مگر در زمینه نگهبانی از قانون اساسی.
۲- رییس دیوان عالی توسط شورای کل قوه قضاییه پیشنهاد و بر اساس قانون توسط شاه منصوب می‌شود.
اصل ۱۲۴
۱- دادستانی بدون اینکه به زیان دیگر نهادها عمل نماید وظیفه دفاع از حاکمیت قانون، حقوق شهروندان و منافع عامه را به طور تسخیری یا به درخواست طرفهای ذینفع به عهده دارد. هم‌چنین موظف است از استقلال دادگاه‌ها مراقبت کرده و از منافع اجتماعی در دادگاه‌ها دفاع نماید.
۲- دادستانی وظایف خود را از طریق سازمانهای مختص به خود انجام خواهد داد.
۳- یک قانون سازمانی آیین‌نامه دادستانی را تنظیم خواهد نمود.
۴- دادستان کل کشور به پیشنهاد دولت و توصیه شورای کل قوه قضاییه، توسط پادشاه منصوب می‌شود.
اصل ۱۲۵
شهروندان می‌توانند با مشارکت در هیات‌های منصفه در دستگاه دادگستری شرکت نمایند. چگونگی تشکیل هیات‌های منصفه را قانون معین خواهد ساخت.
اصل ۱۲۶
پلیس قضایی در اجرای وظایف خود یعنی تحقیق، کشف جرم و تضمین حقوق مجرمین در چارچوبی که قانون معین سازد، وابسته به قضات، دادگاه‌ها و دادستانی میباشد.
اصل ۱۲۷
۱ – قضات، دستیاران آنها و دادستانها نمی‌توانند در حین خدمت در دادگستری سمتی دیگر را پذیرفته و یا در احزاب و سندیکاها عضویت داشته باشند. قانون، چگونگی اتحادیه‌های حرفهای قضات و دادستانها را معین خواهد ساخت.
۲- قانون، چگونگی و نحوه اعلام مخالفت و اعتراض اعضای قوه قضاییه را مشخص کرده و استقلال کامل آنها را تامین می‌نماید.
اصل ۱۲۸
۱- کل کشور در اشکال مختلف آن و تحت مالکیت هرکس که باشد بخشی از اقتصاد بوده و همانند منافع عمومی حمایت می‌شود.
۲- فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی مورد حمایت قانون قرار دارند. بنابر قانون، بخش دولتی می‌تواند اختیارات خود را در درآمدها یا خدمات اساسی حفظ نماید به ویژه در انحصارات. هم‌چنین چنانچه منافع عمومی اقتضا نماید به همکاری با دیگر بخش‌ها بپردازد.
اصل ۱۲۹
۱- قانون، نحوه مشارکت مردم را در بیمه‌های اجتماعی و در فعالیت‌های دولتی که عملکرد آنها مستقیما بر کیفیت زندگی و رفاه اثر می‌گذارد، معین خواهد ساخت.
۲- دستگاههای دولتی بایستی از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کرده و با تنظیم مقررات مناسب تعاونی‌ها را ترویج نماید. هم‌چنین بایستی از دستیابی کارگران به سها م شرکت‌های تولیدی حمایت نماید.
اصل ۱۳۰
۱- دستگاههای دولتی در توسعه و مدرنیزاسیون کلیه بخش‌های اقتصادی به ویژه کشاورزی، دامداری، شیلات و صنایع دستی مشارکت خواهند کرد تا کیفیت زندگی کلیه اسپانیایی‌ها ارتقا یابد.
۲- برای همین منظور مقررات ویژه ای را برای مناطق کوهستانی تدوین خواهد کرد.
اصل ۱۳۱
۱- دولت از طریق قانون برای فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی کرده تا نیازها را برطرف کرده و موجب توسعه مناطق، بخش‌ها و رشد درآمد و ثروت گردد.
۲- برنامهریزیهای دولتی بایستی پیشنهادات جوامع خودمختار را در نظر گرفته و به همکاری و مشورت با سندیکاها و دیگر سازمانهای اقتصادی بپردازد. بدین منظور یک شورای اقتصادی تشکیل خواهد شد که ترکیب و نحوه کار آن را قانون معین میسازد.
اصل ۱۳۲
۱- قانون، چارچوب حقوقی اموال دولتی و مشترک را بر اساس اصول غیرقابل انتقال بودن، غیرقابل مصادره بودن، استفاده اختصاصی نکردن و بی‌توجهی نکردن به آن، معین خواهد ساخت.
۲- ثروت‌های عمومی، ثروت‌هایی هستند که توسط قانون مشخص می‌شود. مناطق دریایی، سواحل، رودها و درآمدهای طبیعی جزیی از آنها هستند.
۳- قانون، مالکیت دولت و ملی، نحوه اداره و نگهداری از آنها را معین میسازد.
اصل ۱۳۳
۱- تنها دولت از طریق قانون حق وضع مالیات را دارد.
۲- جوامع خودمختار و شوراهای محلی نیز با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین می‌توانند درخواست مالیات برای امور محلی خود بنمایند.
۳- کلیه منافع مالیاتی بایستی از طریق قانون به مصرف برسد.
۴- دستگاههای دولتی تنها مطابق قانون می‌توانند هزینه‌های خود را انجام دهند.
اصل ۱۳۴
۱- تهیه بودجه کل کشور به عهده دولت بوده و مجلسین وظیفه بررسی و تصویب آن را دارند.
۲- بودجه کل کشور برای یک سال تنظیم شده و در آن کلیه درآمدها و هزینه‌های بخش دولتی ذکر خواهد شد. هم‌چنین بایستی منافع حاصل از مالیات آن مشخصا ذکر شود.
۳- دولت بایستی حداقل سه ماه قبل از پایان سال، بودجه را به کنگره نمایندگان معرفی نماید.
۴- اگر بودجه کشور تا قبل از روز اول سال اقتصادی جدید به تصویب نرسد، به صورت خودکار بودجه سال قبل تجدید شده تا زمانی که بودجه در حال بررسی تصویب گردد.
۵- علیرغم تصویب بودجه، دولت می‌تواند لوایح قانونی مبنی بر افزایش یا کاهش هزینه‌ها و درآمدها را پیشنهاد نماید.
۶- کلیه پیشنهادات مبنی بر کاهش یا افزایش بایستی قبلا به تصویب شورای وزیران رسیده تا مورد بررسی قرار گیرد. ۷- بودجه کشور نمی‌تواند به تدوین مالیاتی بپردازد. تنها می‌تواند آنها را در صورتی که پیش‌بینی شده باشد، اصلاح نماید.
اصل ۱۳۵
۱- دولت برای انتشار اوراق قرضه یا اخذ اعتبار نیاز به مجوز قانونی دارد.
۲- اعتبارات اخذ شده برای پرداخت بهره‌ها یا اصل اوراق قرضه همیشه به عنوان هزینه‌ها در بودجه ثبت خواهد شد و قابل اصلاح نمی‌باشد.
هزینه‌های مذکور بایستی با شرایط قانونی اوراق قرضه انطباق داشته باشد.
اصل ۱۳۶
۱- دیوان محاسبات عالی‌ترین مرجع بررسی حساب‌ها و مدیریت اقتصادی دولت و بخش دولتی است. این دیوان مستقیما به مجلسین وابسته بوده و به نمایندگی از آنها به بررسی حساب‌های دولتی می‌پردازد.
۲- صورت حساب‌های بخش دولتی به دیوان محاسبات ارسال شده و بایستی مورد تایید قرار گیرد. دیوان محاسبات نیز گزارشی سالانه برای مجلسین تهیه کرده و در صورتی که خلافی انجام شده بایستی آن را مشخصا اعلام نماید.
۳- اعضای دیوان محاسبات مانند دیگر قضات از استقلال و عدم وابستگی برخوردار خواهند بود.
۴- یک قانون سازمانی، ترکیب سازماندهی و وظایف دیوان محاسبات را معین خواهد ساخت.
اصل ۱۳۷
اساس تقسیمات کشوری را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشکیل می‌دهد. تقسیمات مذکور از خودمختاری در مدیریت برخوردار خواهند بود.
اصل ۱۳۸
۱- دولت اصل همبستگی ذکرشده در ماده ۲ قانون اساسی را تضمین نموده و بایستی توازن اقتصادی مناسب و عادلانه را برای مناطق مختلف اسپانیا در نظر گیرد. بالاخص باید توجه خاص به جزایر داشته باشد.
۲- اختلافات موجود مابین جوامع خودمختار به هیچ وجه نباید موجب تبعیضات اجتماعی و اقتصادی گردد.
اصل ۱۳۹
۱- حقوق و وظایف اسپانیایی‌ها در کلیه مناطق کشور یکسان میباشد.
۲- هیچ مسئولی نمی‌تواند مقرراتی تدوین نموده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مانع آزادی تردد و اسکان اشخاص و اموال در اسپانیا گردد.
اصل ۱۴۰
قانون اساسی خودگردانی شهرستانها را تضمین نموده و آنها از شخصیت حقوقی کامل برخوردار خواهند بود. دستگاه و ادارات محلی آنها وابسته به شهرداری‌هایی است که از شهردار و مشاورینش تشکیل شده است.
مشاورین شهرداری توسط مردم محل و از طریق انتخابات آزاد، مستقیم و مخفی، بر اساس قانون، انتخاب می‌شوند. شهردار توسط مردم یا مشاورین منتخب، منصوب می‌شود. قانون، شرایط چگونگی تشکیل هیات‌مدیره‌ه‌ای شهرداری‌ها را معین خواهد ساخت.
اصل ۱۴۱
۱- استانها دارای شخصیت حقوقی خاص و مستقل خود بوده و از مجموع شهرستانها و دهستان‌های خود، تشکیل می‌شوند. هرگونه تغییری در حدود استانها بایستی از طریق یک قانون سازمانی به تصویب مجلسین برسد.
۲- دستگاه و ادارات خود مختار استانها، بایستی انتخاب شوند.
۳- چند شهرستان می‌توانند تجمع کرده و یک گرو ه خودمختار را در داخل استانها تشکیل بدهند.
۴- مجمع‌الجزایر و جزایر، ادارات مستقل خود را به صورت شورایی اداره خواهند کرد.
اصل ۱۴۲
ادارات محلی بایستی درآمد کافی برای انجام وظایف خود را داشته باشند. کسری درآمد آنها با مشارکت دولت و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.
اصل ۱۴۳
۱- در اجرای حق خودمختاری که در اصل ۲ این قانون اساسی آمده است. شهرستانهای همجوار که دارای تاریخ، فرهنگ و اقتصاد مشترک هستند می‌توانند به ایجاد جوامع خودمختار با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین، بپردازد.
۲- ابتکار روند خودمختاری بایستی از سوی نمایندگان ادارات مربوطه ذینفع آغاز گردد. بدین صورت که دو سوم جمعیت دارای حق رای شهرستانها از آن حمایت نمایند. شوراهای محلی درخواست‌کننده، پس از شش ماه بایستی انتخاب مذکور را انجام دهند.
۳- در صورتی که ابتکار خودمختاری در انتخابات رای کافی بدست نیاورد، درخواست مجدد خودمختاری تنها پس از گذشت ۵ سال ممکن است.
اصل ۱۴۴
مجلسین از طریق یک قانون سازمانی می‌توانند به دلایل منافع ملی:
الف) مجوز ایجاد یک جامعه خودمختار را به شرط اینکه تنها از یک استان تشکیل شده باشد و شرایط ذکر شده در اصل ۱ – ۱۴۳ را نداشته باشد،صادر نمایند.
ب) مجوز ایجاد یک سازمان خودمختار را برای مناطقی که در تشکیلات شهرستانی ادغام نشده‌اند،صادر نماید.
ج) روند خودمختاریها چنانچه در اصل ۲- ۱۴۳ آمده است را کنترل نمایند.
اصل ۱۴۵
۱- ایجاد فدراسیون مابین جوامع خودمختار تحت هیچ عنوانی امکانپذیر نیست.
۲- قانون، شرایط و چگونگی انجام مناسبات در زمینه مدیریت و ارائه خدمات مابین جوامع خودمختار را معین میسازد. توافقات همکاری مابین جوامع خودمختار نیاز به مجوز قبلی مجلسین دارد.
اصل ۱۴۶
طرح سازمانی جوامع خودمختار بایستی توسط پارلمان ذینفع تهیه شده و برای تصویب نهایی به مجلسین ارائه شود.
اصل ۱۴۷
۱- طر ح سازمانی جوامع خودمختار، اساس مقررات جوامع خودمختار را تشکیل داده و دولت از آن همانند مقررات حقوقی خود حمایت خواهد کرد.
۲- طرح سازمانی جوامع خود مختار باید:
الف) جامعه خودمختار را با ذکر قومیت مخصوص به خود معرفی نماید.
ب) محدوده جغرافیایی خود را مشخص سازد.
ج) سازمانها و مئسسات مخصوص به خود و مقر آنها را تعیین نماید.
د) حوزه فعالیت‌های خود را با توجه به چارچوب قانون اساسی و نحوه انتقال قدرت را مشخص نماید.
۳- انجام اصلاحات در تشکیلات سازمانی جوامع خودمختار تنها در موارد پیش بینی شده در طرح آنها صورت گرفته که در هر حال از طریق یک قانون سازمانی بایستی به تصویب مجلسین برسد.
اصل ۱۴۸
۱- اختیارات جوامع خودمختار در موارد ذیل خلاصه می‌شود:
اول – سازماندهی مئسسات مربوط به خود.
دوم – انجام تغییرات در تقسیمات شهرستانها و دهستان‌های مربوط به خود، در صورتی که شهرستانهای مذکور مجوز آن را به جوامع داده باشند.
سوم – مسکن و شهرسازی.
چهارم – ایجاد ابنیه عمومی در داخل جوامع خود.
پنجم – راه و راه آهن. درصورتی که توسعه آن تنها در داخل جامع خود آنها انجام گیرد. هم‌چنین می‌توانند به توسعه وسایل حمل و نقل بپردازند.
ششم – ایجاد بنادر و فرودگاه‌هایی که فعالیت تجاری نداشته باشد.
هفتم – کشاورزی و دامداری با توجه به مقررات کلی اقتصاد کشور.
هشتم – بهره‌برداری از کوهستانها و جنگلها.
نهم – مدیریت در حفاظت از محیط زیست.
دهم – انجام پروژه‌های ساخت و بهره‌برداری از آب.
یازدهم – ماهیگیری در آبها و رودهای داخلی.
دوازدهم – برپایی نمایشگاه‌های مربوط به خود.
سیزدهم – حمایت از توسعه اقتصادی جوامع خود با توجه به چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور.
چهاردهم – توسعه صنایع دستی.
پانزدهم – ایجاد موزه ها، کتابخانه‌ها و تالارهای موسیقی مخصوص به خود.
شانزدهم – مالکیت اموال هنری مخصوص به خود.
هفدهم – رشد و توسعه فرهنگی، تحقیقاتی و آموزش زبان مخصوص به جامعه خود.
هجدهم – برنامه‌ریزی برای رشد صنعت جهانگردی خود.
نوزدهم – برنامهریزیهای ورزشی برای رشد و استفاده مناسب از اوقات فراغت.
بیستم – ارائه کمک‌های اجتماعی.
بیست و یکم – ارائه درمان و بهداشت.
بیست و دوم – نگهبانی و حفاظت از ابنیه و تاسیسات. هماهنگی و مدیریت پلیس محلی که بر اساس یک قانون سازمانی اختیارات و وظایف آن معین خواهد شد.
۲- پس از گذشت پنج سال و از طریق انجام اصلاحات در تشکیلات سازمانی، جوامع خودمختار می‌توانند اختیارات خود را در چارچوب اصل ۱۴۹ قانون اساسی افزایش دهند.
اصل ۱۴۹
۱- اختیارات دولت مرکزی موارد ذیل را در بر می‌گیرد:
اول – تضمین شرایط، برای اینکه کلیه اسپانیایی‌ها در حقوق و وظایف یکسان باشند.
دوم – امور تابعیت، مهاجرت، خارجیان و حق پناهندگی.
سوم – روابط بین المللی.
چهارم – دفاع و نیروهای مسلح.
پنجم – دستگاههای قضایی.
ششم – امور جزایی و زندانها. احضارات قضایی بایستی به صورتی انجام گیرد که در محدوده وظایف جوامع خود مختار دخالت ننماید.
هفتم – قوانین کار. به طوری که اجرای آن بر سازمانهای جوامع خودمختار تاثیر نگذارد.
هشتم – قوانین مدنی شامل مقررات حقوقی- مدنی، ازدواج، ثبت احوال. به نحوی که در اختیارات جوامع خودمختار دخالت ننماید.
نهم – قوانین مربوط به داراییهای فرهنگی و صنعتی.
دهم – تجارت خارجی و قوانین گمرکی و انبارداری
یازدهم – سیستم پول، تسعیر، مقررات اعتباری، بانک‌ها و بیمه‌ها.
دوازدهم – مقررات مربوط به واحد اندازه‌گیری‌ها و ساعت رسمی کشور.
سیزدهم – برنامهریزیهای کلی اقتصادی.
چهاردهم – اقتصاد و دارایی کل.
پانزدهم – افزایش و هماهنگی تحقیقات علمی و فنی.
شانزدهم – هماهنگی امور بهداشتی و مقررات مربوط به تولیدات دارایی.
هفدهم – مقررات کل ی بیمه‌های اجتماعی بدون دخالت در خدمات اجتماعی جوامع خودمختار.
هجدهم – تدوین چارچوب حقوقی دستگاههای دولتی و مقررات اجرایی آن بدون دخالت در سازمانهای اداری مخصوص جوامع خودمختار. تدوین قوانین مربوط به مصادره دولتی، قراردادها و واگذاری‌های دولتی و مشخص نمودن مسیولیتهای دستگاههای قضایی.
نوزدهم – ماهیگیری در دریاها. بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار.
بیستم – کشتیرانی تجاری، پرچم کشتیها، نورگذاری سواحل و علایم دریایی، بنادر و فرودگاههای عمومی، کنترل و حمل نقل هوایی، خدمات هواشناسی و شماره گذاری هواپیماها.
بیست و یکم – راه و راه آهن، در صورتی که توسعه آن بیش از یک جامعه خودمختار را در بر گیرد، حمل و نقل، ترافیک و تردد خودروها،مخابرات، ارتباطات هوایی، زیردریایی‌ها و ارتباطات رادیویی.
بیست و دوم – تنظیم مقررات و تقسیم درآمدهای حاصل از آب، در صورتی که آبها در بیش از یک جامعه خودمختار جاری باشد، تاسیسات برقی در صورتی که انرژی مذکور از محدوده یک جامعه خودمختار خارج شود.
بیست و سوم – تنظیم مقررات کلی مربوط به محیط زیست بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار. تنظیم مقررات اساسی مربوط به کوهستانها، جنگلها و آبزیان
بیست و چهارم – ایجاد ابنیه دولت که چند جامعه خودمختار در آن ذینفع باشند.
بیست و پنجم – چارچوب کل ی معادن و انرژی.
بیست و ششم – چارچوب تولیدات، تجارت، مالکیت و استفاده از سلاحها و مواد منفجره.
بیست و هفتم – مقررات کل ی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و کلیه وسایل ارتباط جمعی با احترام به اختیارات جوامع خودمختار.
بیست و هشتم – دفا ع از داراییهای فرهنگی و هنری اسپانیا. حفاظت از موزه ها، کتابخانه‌ها و بایگانیهای مل ی با احترام به اختیارات جوامع خودمختار.
بیست و نهم – امنیت اجتماعی، بدون دخالت در اختیارات پلیس‌های محلی.
سی‌ام – تنظیم شرایط اخذ، صدور و ارزشیابی مدارک آکادمیک و حرفهای، مقررات مربوط به اصل ۲۷ قانون اساسی جهت تضمین اجرای آن.
سی و یکم – آمارگیری برای مقاصد دولتی.
سی و دوم – انجام انتخابات سراسری جهت همه پرسی.
۲- بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار، دولت ارائه خدمات فرهنگی را وظیفه اصلی خود دانسته و تسهیلات لازم را برای ایجاد ارتباطات فرهنگی مابین جوامع خودمختار فراهم خواهد ساخت.
۳- اختیاراتی که به صراحت در این قانون برای دولت مرکزی ذکر نگردیده می‌تواند به جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتی که اینگونه اختیارات در قوانین سازمانی جوامع خودمختار نیز ذکر نشده باشد، دولت بایستی به تدوین مقررات آن بپردازد. در هر صورت حقوق و وظایف دولت مرکزی بر حقوق و وظایف دول خودمختار ارجحیت دارد.
اصل ۱۵۰
۱- مجلسین می‌توانند در زمینه اختیارات دولتی، به برخی یا کلیه جوامع خودمختار تدوین مقررات قانونی را در چارچوب اصول یک قانون، واگذار نمایند. بدون دخالت در اختیارات دیوانها. و در چهارچوب قانون، چگونگی کنترل مجلسین بر تدوین اینگونه مقررات مشخص خواهد شد.
۲- از طریق یک قانون سازمانی، دولت می‌تواند مالکیت برخی از املاک خود را به صورتی که قابل واگذاری باشند، به جوامع خودمختار واگذار نماید. قانون هم‌چنین بایستی چگونگی واگذاری اموال و کنترل آنها توسط دولت را معین سازد.
۳- دولت می‌تواند قوانینی را تدوین نماید که اختیارات واگذار شده به جوامع خودمختار را به دلیل منافع عمومی، کاهش دهد. مجلسین بایستی با اکثریت مطلق اینگونه لوایح قانونی را به تصویب برساند.
اصل ۱۵۱
۱- در صورتی که ابتکار خودمختاری در مدت زمان در نظر گرفته شده در اصل ۲- ۱۴۳، انجام گیرد و علاوه بر این سه چهارم نمایندگان یا سازمانهای مربوطه هر استان یا حداقل اکثریت رای دهندگان آن را تایید نمایند، مدت پنج ساله در نظر گرفته شده در اصل ۲- ۱۴۸، ضرورتی ندارد. هم‌چنین در صورتی که از طریق همه پرسی و رای اکثریت مطلق صاحبان رای مورد تایید قرار گیرد، ضرورتی ندارد.
۲- در صورت بوجود آمدن شرایط ذکر شده در بند قبلی، آماده سازی طرح سازمانی خودمختاری به طریق ذیل میباشد:
اول – دولت از نمایندگان و سناتورهای مناطقی که تقاضای خودمختاری نموده اند، دعوت به عمل آورده تا مجمعی تشکیل داده و طرح سازمانی خودمختاری را تدوین کرده و به تصویب اکثریت مطلق برسانند.
دوم – پس از تصویب طرح سازمانی توسط مجمع مذکور، طرح به کمیسیون قانون اساسی کنگره ارسال خواهد شد. کمیسیون در مدت دوماه با همکاری مجمع، طرح رابررسی نموده تا مشترکا به توافق دست یابند.
سوم – اگر طرح به تصویب کمیسیون و مجمع رسید، متن آن در مناطق مورد نظر به همه پرسی گذارده خواهد شد.
چهارم – پس از همه پرسی در صورتی که طرح سازمانی به تایید رسید، به مجلسین ارائه خواهد شد. مجلسین متن طرح را در اجلاس رسمی مورد تصویب قرار داده و سپس پادشاه آن را به عنوان قانون امضا خواهد نمود.
پنجم – در صورتی که توافق ذکر شده در بند دوم بدست نیابد، طرح سازمانی به عنوان لایحه قانونی در مجلسین بررسی می‌شود. متن لایحه قانونی پس از تصویب در مجلسین در مناطق خواهان خودمختاری به همه پرسی گذاشته می‌شود. در صورت تایید در همه پرسی استانهای ذینفع، مراحل بعدی اجرا خواهد شد.
۳- موضوعات چهارم و پنجم ذکر شده در بند قبلی در صورتی که در یک یا چند استان مورد تایید قرار نگیرد، مانع تاسیس جامعه خودمختار در دیگر استانها، به نحوی که در قانون سازمانی بند ۱ این اصل آمده است، نخواهد شد.
اصل ۱۵۲
۱- در قوانین سازمانی تصویب شده به رویه‌ای که در اصل قبلی ذکر شد، نهادهای خودمختار بایستی بر مبنای یک مجمع قانونگذاری (پارلمان) انتخاب شده در همه‌پرسی باشد که به تناسب جمعیت آن، نماینده مناطق مختلف باشد. هم‌چنین یک شورای دولتی با اختیارات اجرایی و اداری تشکیل شده که رییس دولت آن توسط مجمع انتخاب شده و حکم او توسط پادشاه توشیح می‌شود. شورای دولتی عالی‌ترین مرجع جامعه خودمختار میباشد. رییس و اعضای شورای دولتی در مقابل مجمع مسئول میباشد. شورای قضایی بدون دخالت در اختیارات شورای عالی وظایف قضایی را در محدوده خود عهده‌دار می‌شود .در قوانین سازمانی خودمختاریها چگونگی و نحوه مشارکت در وظایف قضایی قید خواهد شد. سازماندهی مذکور بایستی بر مبنای قوانین سازمانی پیش‌بینی شده قوه قضاییه و استقلال و وحدت قضات صورت گیرد. بدون دخالت در موارد پیش‌بینی شده در اصل ۱۲۳، روندهای قضایی در مقابل سازمانهای قضایی خودمختار انجام شده که سازمان دارای اختیار در مراحل اولیه قضایی می‌باشند.
۲- پس از اینکه قوانین سازمانی خودمختار به تصویب و تایید رسید، تنها در مواردی که پیش‌بینی شده است یا توسط همه‌پرسی، قابل اصلاح خواهند بود.
۳- شهرستانهای همجوار می‌توانند حوزه‌های انتخاباتی مشترک ایجاد کرده و از شخصیت حقوقی کامل برخوردار خواهند بود.
اصل ۱۵۳
کنترل فعالیت‌های سازمانهای جوامع خودمختار از طریق ذیل انجام می‌گیرد: الف) توسط دیوان قانون اساسی در رابطه با تدوین مقررات و قوانین آنها.
ب) توسط دولت با مجوز قبلی شورای کشور و در رابطه با اجرای اختیارات تفویض‌شده در بند ۲ اصل ۱۵۰.
ج) توسط دیوان اداری در رابطه با ادارات خودمختار و مقررات آنها.
د) توسط دیوان محاسبات در رابطه با امور اقتصادی و بودجه.
اصل ۱۵۴
یک نماینده منتخب از جانب دولت، مدیریت ادارات دولتی در جوامع خودمختار را به عهده داشته و به هنگام لزوم به هماهنگی با ادارات دولتی و خودمختار می‌پردازد.
اصل ۱۵۵
۱- اگر یک جامعه خودمختار وظایف معین شده در قانون اساسی و دیگر قوانین را انجام ندهد و یا طوری عمل نماید که به شدت منافع کلی اسپانیا را در معرض خطر قرار دهد، دولت در مرحله اول به رییس جامعه هشدار خواهد داد. در صورتی که به هشدار دولتی توجهی نشود، دولت با تصویب اکثریت مطلق آرا سنا می‌تواند جامعه خودمختار را مجبور به اجرای قوانین بنماید تا منافع کلی کشور حفظ شود.
۲- در اجرای اقدامات پیش‌بینی شده دربند قبلی، دولت می‌تواند دستورات لازم را به کلیه مسئولین جامعه خود مختار تحمیل نماید.
اصل ۱۵۶
۱- جوامع خودمختار از خودمختاری مالی برای توسعه و اجرای اختیارات خود برخوردار خواهند بود. این خودمختاری با توجه به اصول هماهنگی با اقتصاد کل کشور و همبستگی مابین کلیه اسپانیایی ها، انجام می‌گیرد. ۲- جوامع خودمختار می‌توانند به نمایندگی از دولت به جمع آوری، اداره و هزینه درآمدهای مالیاتی با توجه به قوانین بپردازند.
اصل ۱۵۷
۱- درآمدهای جوامع خودمختار عبارتند از:
الف) مالیات‌هایی که جمع‌آوری آنها به طور کلی یا جزیی توسط دولت به آنها واگذار شده و مشارکت در دیگر درآمدهای دولتی.
ب) مالیات‌ها و تعرفه‌های مخصوص به خود.
ج) درآمدهای حاصل از صندوق دولتی که توسط بودجه کل کشور مشخص خواهد شد.
د) درآمدهای حاصل از منافع اعتباری.
۲- جوامع خودمختار به هیچ وجه نمی‌توانند مالیات بر املاک خار ج از محدوده خود، وضع نمایند و یا اینکه مانعی برای آزادی جابجایی کالاها یا خدمات ایجاد نمایند.
۳- از طریق یک قانون سازمانی، چگونگی اختیارات مالی ذکر شده در بند یک، مقررات برای حل اختلافات و نحوه همکاری‌های مالی دولت و جوامع خودمختار معین خواهد شد.
اصل ۱۵۸
۱- در بودجه کل کشور، با توجه به میزان خدمات و فعالیت‌هایی که هر جامعه خودمختار برای کل کشور انجام داده است و کمک‌های اساسی برای خدمات کلی، بودجه ای برای جوامع خودمختار در نظر گرفته خواهد شد.
۲- برای اصلاح عدم توازن‌های اقتصادی موجود در مناطق مختلف و ایجاد همبستگی، یک صندوق کمک برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد که درآمد آن توسط مجلسین مابین جوامع خودمختار تقسیم خواهد شد.
اصل ۱۵۹
۱- دیوان قانون اساسی مرکب از دوازده نفر بوده که توسط پادشاه منصوب می‌شوند. چهار نفر از آنان به پیشنهاد کنگره و با تصویب سه پنجم آرا نمایندگان، چهار نفر به پیشنهاد سنا و با تصویب سه پنجم آرا سناتورها، دو نفر به پیشنهاد دولت و دو نفر به پیشنهاد شورای کل قوه قضاییه، م ی باشد.
۲- اعضای دیوان قانون اساسی بایستی از میان قضات، دادستانها، اساتید دانشگاه‌ها، کارمندان عالی‌رتبه دولتی و وکلای شناخته شده انتخاب شوند. این حقوق دانان بایستی حداقل پانزده سال سابقه کار داشته باشند.
۳- اعضای دیوان قانون اساسی برای ۹ سال انتخاب شده و هر ۳ سال، یک سوم آنها تعویض خواهند شد.
۴- اعضای دیوان قانون اساسی نمی‌توانند نمایندگی، سمت‌های سیاسی و اداری، وابستگی به احزاب یا سندیکاها، فعالیت‌های قضایی و دادرسی و یا هرگونه فعالیت حرفهای و تجاری دیگری داشته باشند. اعضای دیوان قانون اساسی از استقلال و آزادی مخصوص اعضای قوه قضاییه برخوردار خواهند بود.
۵- اعضای دیوان قانون اساسی مستقل بوده و نمی‌توان آنها را از کار برکنار کرد.
اصل ۱۶۰
رییس دیوان قانون اساسی توسط اعضای آن و برای مدت سه سال انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌گردد.
اصل ۱۶۱
۱- اختیارات دیوان قانون اساسی سراسر کشور را در بر گرفته و عبارت است از:
الف) اعلام مغایرت قوانین، مقررات و احکام قضایی با قانون اساسی، در صورت مغایرت، احکام قضایی که قبلا صادر شده باشند، اعتبار خود را از دست نخواهند داد.
ب) بررسی تجاوز به حقوق و آزادیهایی که در اصل ۲- ۵۳ این قانون آمد ه است.
ج) بررسی اختلافات مابین دولت و جوامع خودمختار و یا اختلافات مابین هر کدام از آنها.
د) بررسی اختیارات دیگری که توسط این قانون یا قوانین سازمانی دیگر به عهده آنها گذارده شود.
۲- دولت می‌تواند در مقابل دیوان قانون اساسی از مقررات تدوین شده توسط سازمانهای جوامع خودمختار جلوگیری نماید. جلوگیری مذکور موجب معلق شدن اینگونه مقررات می‌شود .دیوان قانون اساسی بایستی حداکثر تا ۵ ماه این مقررات را تایید یا مانع اجرای آنها شود.
اصل ۱۶۲
۱- مشروعیت دارند:
الف) رییس دولت، مدافع ملت، پنجاه نماینده، پنجاه سناتور، سازمانهای اجرایی جوامع خودمختار یا مجمع‌های (پارلمانهای) آنها، حق درخواست مغایرت قوانین با قانون اساسی را از دیوان قانون اساسی دارند.
ب) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مدافع ملت و دادستان کل حق درخواست حفاظت قانونی را از دیوان قانون اساسی دارند.
۲- یک قانون سازمانی مح ق بودن و مشروعیت داشتن دیگر سازمانها و اشخاص را برای ارائه درخواست در موارد دیگر از دیوان قانون اساسی را معین خواهد ساخت.
اصل ۱۶۳
در صورتی که یک سازمان قضایی در رویه قضایی خود احساس نماید که احیانا حکم صادره‌اش با قانون اساسی مغایرت دارد، مشکل را می‌تواند به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد، ولیکن رای دیوان قانون اساسی به هیچ وجه حکم قضایی محسوب نمی‌شود.
اصل ۱۶۴
۱- احکام دیوان قانون اساسی در بولتن رسمی دولت منتشر خواهد شد. اعتبار آن همانند احکام قضایی میباشد و از تاریخ نشر آن معتبر می‌گردد. نمی توان در مقابل احکام دیوان، فرجام‌خواهی نمود. آرای صادره دیوان قانون اساسی مبنی بر مغایت یک قانون با قانون اساسی و یا محدود نمودن یکی از حقوق، همگانی بوده و اجرای آن بر همه لازم است.
۲- در صورتی که رای صادره اعلام مخالف ننماید، قانون معتبر خواهد ماند.
اصل ۱۶۵
یک قانون سازمانی، شرایط، نحوه عملکرد، سازماندهی و رویه ارائه درخواستها را به دیوان قانون اساسی معین خواهد ساخت.
اصل ۱۶۶
پیشنهاد انجام اصلاحات در قانون اساسی بر مبنای پیش‌بینی‌های انجام شده در بندهای ۱ و ۲ اصل ۸۷، اجرا خواهد شد.
اصل ۱۶۷
۱- پیشنهادات مذکور بایستی به تصویب سه پنجم نمایندگان هر یک از مجلسین برسد. در صورتی که توافق مابین مجلسین حاصل نشود، یک کمیسیون مساوی مرکب از نمایندگان و سناتورها تشکیل خواهد شد تا متن اصلاحیه را تهیه کرده و به تصویب مجلسین برساند.
۲- درصورتی که مجددا با رویه ذکر شده در بند قبلی توافق حاصل نشود و اکثریت مطلق سناتورها به آن رای مثبت داده باشند، کنگره نمایندگان می‌تواند با رای اکثریت دو سوم نمایندگان، اصلاحیه را تصویب نماید.
۳- در صورت تصویب اصلاحات و در صورت درخواست یک دهم نمایندگان هر یک از مجلسین، اصلاحیه مذکور در مدت پانزده روز پس از تصویب به همه‌پرسی گذارده خواهد شد.
اصل ۱۶۸
۱- هنگامی که پیشنهاد بازنگری کلی قانون اساسی شود یا بازنگری پیش عنوان، فصل دوم عنوان اول، یا عنوان دوم درخواست شود، دو سوم نمایندگان هر یک از مجلسین باید آن را تصویب نموده و مجلسین بلافاصله منحل خواهند گردید.
۲- مجلسین منتخب بایستی مجددا پیشنهاد را تایید و متن جدید قانون اساسی را تهیه و دو سوم نمایندگانشان به آن رای مثبت دهند.
۳- پس از تصویب اصلاحیه قانون اساسی توسط مجلسین، اصلاحیه مذکور برای تایید به همه‌پرسی گذارده خواهد شد.
اصل ۱۶۹
اصلاح قانون اساسی در زمان جنگ یا موقعیت‌های ذکر شده در اصل ۱۱۶، نمی‌تواند آغاز گردد.
متمم الحاقی
(این شرح ضمیمه بوده و از جمله اصول قانون اساسی اسپانیا محسوب نمی‌گردد)
اول – قانون اساسی به حقوق تاریخی مناطق با قومیت خاص احترام می‌گذارد. شناسایی کنونی حقوق مذکور، در چارچوب قانون اساسی و قوانین سازمانی خودمختاری انجام خواهد گرفت.
دوم – اعلام سن صغیر بودن اشخاص که در اصل ۱۲، این قانون اساسی آمده است، منافاتی با حقوق ویژه و آداب اقوام مذکور نخواهد داشت.
سوم – ترمیم چارچوب اقتصادی و مالیاتی مجمع الجزایر قناری، نیاز به گزارش قبلی جامعه خودمختار قناری یا سازمان مربوطه دارد.
چهارم – جوامع خودمختاری که بیش از یک دادگاه دارند، می‌توانند آنها را حفظ نموده و اختیارات را بین آنها تقسیم نمایند. این تقسیم‌بندی بایستی با توجه به قانون سازمانی قوه قضاییه و وحدت و استقلال آن انجام گیرد.
متمم موقت
اول- مناطقی که دارای خودمختاری موقت هستند، می‌توانند با تصویب اکثریت مطلق سازمانهای مربوطه ابتکار طرح خودمختاری ذکر شده در بند ۲ اصل ۱۴۳ را که به نمایندگان شهرستانها یا سازمانهای مربوطه واکذار شده، آغاز نمایند.
دوم – مناطقی که قبلا طرح‌های سازمانی خودمختاری را تهیه نمودهاند می‌توانند پس از اعتبار یافتن این قانون به طر ق پیش‌بینی شده در بند ۲ اصل ۱۴۸عمل نموده و آن را پس از تصویب اکثریت مطلق به اطلاع دولت برسانند. طرح سازمانی خودمختاری با توجه به اصل ۲- ۱۵۱توسط سازمان مربوطه تهیه خواهد شد.
سوم – ابتکار روند خودمختاری واگذار شده به گروههای محلی و اعضایش چنانچه در بند ۲ اصل ۱۴۳ آمده است، تا برگزاری اولین انتخابات محلی پیش‌بینی شده در این قانون به تعویق می‌افتد.
چهارم- ۱- در خصوص ناوارا و به دلیل عدم اطلاع از الحاق به شورای کل باسک و یا درخواست خودمختاری، به جای اجرای قانون تدوین شده در اصل ۱۴۳ قانون ا ساسی، ابتکار روند خودمختاری به سازمان قومی مربوطه واگذار می‌شود. سازمان مذکور تصمیم نهایی را گرفته و نتیجه آن به همه پرسی گذارده خواهد شد.
۲- در صورتی که تصمیم مذکور رای کاف ی بدست نیاورد، تنها درخواست مجدد آن پس از مدت زمان در نظر گرفته شده در اصل ۳ – ۱۴۳ امکان پذیر است.
پنجم – شهروندان سیوتا و ملیا در صورت تمایل می‌توانند، جوامع خودمختار تشکیل دهند. با توجه به اصل ۱۴۴، از طریق یک قانون سازمانی و مجوز مجلسین، اعضای شهرداریهای این دو شهر می‌توانند ابتکار روند خودمختاری را آغاز نمایند.
ششم – در صورتی که چند طرح سازمانی خودمختاری به کمیسیون قانون اساسی کنگره ارائه شود، درخواستها بر اساس نوبت بررسی خواهد شد و مدت زمان دوماهه پیش‌بینی شده در اصل ۱۵۱، از زمانی آغاز خواهد شد که کمیسیون آن را تحت بررسی قرار دهد.
هفتم – سازمانهای موقت خودمختار، در این صورت منحل خواهند گردید:
الف) پس از تاسیس سازمانهای پیش بینی شده در طرح‌های سازمانی خودمختاری.
ب) در شرایطی که یقین شود طرح خودمختاری به دلیل عدم مطابقت با اصل ۱۴۳، به تصویب نخواهد رسید.
ج) در صورتی که سازمان موقت پس از سه سال، حق خود را به مرحله اجرا نگذارد.
هشتم- ۱- مجلسینی که این قانون اساسی را تصویب نمودهاند پس از اعتبار یافتن آن اختیارات و وظایف ذکر شده در قانون اساسی را به عهده خواهند گرفت. مدت نمایندگی این مجلسین حداکثر تا تاریخ ۱۵ ژوین ۱۹۸۱ پایان خواهد گرفت.
۲- با توجه به موارد ذکر شده در اصل ۹۹، از آنجایی که احیانا تصویب نهایی این قانون به درازا کشد، مدت س ی روز برای اجرای اصل مذکور در نظر گرفته خواهد شد. در این مدت رییس دولت فعلی اختیارات و وظایف ذکر شده در این قانون اساسی را عهده دار خواهد بود. وی می‌تواند از اختیارات شناخته شده در اصل ۱۱۵ استفاده نموده یا با ارائه استعفا راه را برای اجرای اصل ۹۹هموار سازد که در نتیجه پیش بینی‌های انجام شده در بند ۲ اصل پ۰۱، اجرا خواهد گردید.
۳- در صورت انحلال مجلسین، بر اساس پیش بینی‌های انجام شده در اصل ۱۱۵ و در صورتی که موارد قانونی ذکر شده در اصول ۶۸ و ۶۹ هنوز اجرا نگردیده شده باشد، مقررات قبل ی انتخاباتی معتبر خواهند بود. به استثنای موارد پیش بینی شده در حرف ب بند یک اصل ۷۰ قانون اساسی و سن رای دهندگان، که در اصل ۳-۶۹ پیش بینی شده است.
نهم – پس از سه سال از انتخابات اولین اعضا دیوان قانون اساسی، چهار نفر از اعضای آن به حکم قرعه جایگزین خواهند شد.
این اعضا از میان ۲ پیشنهاد دولت و ۲ پیشنهاد شورای کل قوه قضاییه خواهند بود. پس از گذشت سه سال دیگر چهار نفر بعدی از میان پیشنهادات مجلسین جایگزین خواهند شد. پس از آن پیشنهادات بر مبنای پیش بینی‌های انجام شده در بند ۳ اصل ۱۵۹، ادامه می‌یابد.
متمم لغوکننده
۱- قانون شماره ۱ مورخ ۴ ژانویه ۱۹۷۷در مورد اصلاحات سیاسی، قانون جنبش‌های ملی مورخ ۱۷ می ۱۹۵۸، قانون اقوام اسپانیایی مورخ ۱۷ ژوییه ۱۹۴۵، قانون کار مورخ ۹ مارس ۱۹۳۸، قانون مجلسین مورخ ۱۷ ژوییه ۱۹۴۲، قانون جانشینی رییس کشور مورخ ۲۶ ژوییه ۱۹۴۷ و اصلاحیه منضم به آن مورخ ۱۰ ژانویه ۱۹۶۷ و همه پرسی ملی مورخ ۲۲ اکتبر ۱۹۴۵، لغو می‌شوند.
۲- در صورتی که بتوان اعتبار برخی از قوانین را حفظ کرد، اعتبار قانون ۲۵ اکتبر ۱۸۳۹ که استانهای آلاوا، گویی پوت کوآ و ویثکایا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برای همیشه لغو می‌شود. اعتبار قانون ۲۱ ژوییه ۱۸۷۶ نیز برای همیشه لغو می‌شود.
۳- هم‌چنین اعتبار کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون شناخته شوند، لغو می‌شود.
متمم پایانی
این قانون پس از انتشار متن رسمی آن در بولتن رسمی دولت اعتبار می‌یابد. هم‌چنین به زبان‌های دیگر اسپانیا منتشر خواهد شد. در نتیجه به کلیه اسپانیایی‌ها، مسئولین و غیر مسئولین، فرمان می‌دهم که این قانون اساسی را به عنوان مقررات اساسی کشور حفظ نمایند.
کاخ دربار – ۲۷ دسامبر ۱۹۷۸
خوان کارلوس – رئیس دربار
آنتونیو هرناندث خیل – رئیس کنگره نمایندگان
فرناندو آلوارث دمیراندایی تورس – رئیس سنا
