در 8 سپتامبر سال 1935 ملت با اکثریت قاطع طرح بازنگری کلی قانون اساسی را رد کرد. در سالهای اخیر نیز تلاشهای جدیدی در این راستا صورت گرفت. همکاری کمیته عدالت و امنیت فدرال با پارلمان در سال 1967 مأ‌موریت تدو‌ین پیشنهادهایی جهت بازنگری کلی را به یک گرو‌ه کاری به رهبری آقای اف.تی.و‌اهلن, مشاو‌ر سابق فدرال, و‌اگذار نمود. گرو‌ه مزبور از تعداد زیادی از مقامات عالیرتبه, سازمانها و نهادها دعوت کرد تا در مورد نتایج کار گرو‌ه اظهارنظر نمایند. در سال 1970 پاسخهای مزبور‌ـ به عنوان بخشی از مطالعات و‌سیع گرو‌ههای کاری ایالتها ـ در چهار جلد به چاپ رسید. گرو‌ه کاری و‌اهلن در سال 1972 کار بررسی و به اجرا درآو‌ردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهایی کار گرو‌ه مزبور در سال 1973 منتشر گردید. در مرحلهٴ دو‌م کمیتهٴ عدالت و امنیت در تاریخ 8 ماه مه سال 1974 هیأ‌تی متشکل از 46متخصص به رهبری آقای ک.فورگلر, مشاو‌ر فدرال, را مأ‌مور تهیه طرح بازنگری کلی نمود. نتیجه کار این هیأ‌ت به ارایه طرح بازنگری کلی قانون اساسی فدرال با بیان انگیزه‌های آن در دسامبر سال 1977 منجر گردید. طرح مذکور در سال 1978 چاپ و تا پایان ژو‌ئن سال 1979 به مشورت گذارده شد. نتایج مشورتها پس از تجزیه و تحلیل کمیتهٴ عدالت و امنیت فدرال در سال 1980 به چاپ رسید. امرو‌زه ما طرحی اصلاح شده در اختیار داریم. طبق خطوط اساسی سیاست دو‌لت در سالهای 1983ـ 1987, شورای فدرال گزارشی پیرامون بازنگری کلی قانون اساسی برای مجلس فدرال تهیه و ضمن آن پیشنهاد نمود که مجلس مزبور امکان تدو‌ین بیانیه را برای شورا فراهم نماید. گزارش مذکور, مورخهٴ 6 نوامبر سال 1985, در تاریخ 3 دسامبر سال 1985 در نشریه فدرال به چاپ رسید (نشریهٴ فدرال سوئیس سال 1985, دو‌رهٴ سوم شمارهٴ 1). در تاریخ 3 ژو‌ئن سال 1987 (نشریهٴ فدرال سوئیس دو‌رهٴ دو‌م شمارهٴ 997) مجلس فدرال با صدو‌ر مصوبه‌ای تصمیم بازنگری قانون اساسی سال 1874 را اعلام و شورای فدرال را مأ‌مور ارایه طرح قانون اساسی جدید نمود.
تقریباً هر سال طرحهایی در خصوص بازنگریهای جزیی در قانون اساسی به آراﺀ عمومی گذاشته می‌شود. از سال 1874 به بعد ملت و ایالتها 130 طرح بازنگری جزیی را تصویب و طرحهای بازنگری زیادی را نیز رد کرده‌اند.
از سال 1891 طرحهای ابتکار عمومی زیادی بازنگری جزیی در قانون اساسی را خواستار شده و 199 طرح ابتکار عمومی از این نوع ارایه گردیده است. و علیرغم اینکه بخش اعظم آنها در همه‌پرسیها رد شده یا بازپس گرفته شده‌اند, معهذا این امر نشانه آن است که طومارهای این چنینی اغلب شورا و مجلس فدرال را ملزم به اجرای اصلاحاتی نموده‌اند که در غیر این صورت انجام نمی‌شد و یا خیلی دیر انجام می‌شد.
شهرداری فدرال سویس
