قانون اساسی ترکیه

مقدمه قانون اساسى ترکیه‏

اصلاح شده در: ۱۹۹۵/۷/ ۲۳- ۴۱۲۱/۱

این قانون اساسى به عنوان تعیین‏ کننده وطن ترک، موجودیت ابدى ملت آن و تمامیت‏ جدایى‏ ناپذیر دولت رفیع‏الشأن ترک، در راستاى انقلاب و فهم ملى‏گرایى بنیانگذارجمهورى، رهبر فناناپذیر و قهرمان بى‏ همتا آتاترک;

به عنوان عضو شریف و داراى حق برابر با خانواده ملتهاى دنیا، در جهت عزم و اراده‏ جمهورى ترکیه براى رسیدن به موجودیت ابدى، رفاه، سعادت معنوى و مادى و سطح ‏مدنیت معاصر;

حاکمیت مطلق اراده ملت، تعلق بى‏ قید و شرط حاکمیت به ملت ترک و عدم‏صلاحیت هیچ شخص و یا سازمان به اعمال حاکمیت به نام ملت، دمکراسى‏ آزادی خواهانه به شرح مذکور در این قانون اساسى و عدم خروج از نظم حقوقى مشخص ‏شده با توجه به مقتضیات آن;

تفکیک قوا که به مفهوم ترتیب برترى میان ارگانهاى دولتى نیامده، عبارت از اعمال‏ اختیارات و وظایف معین دولتى و وجود تقسیم کار و همکارى مدنى محدود میان آنها وبرتر بودن یکى بر دیگرى فقط مطابق قانون اساسى و قوانین;

عدم حمایت از هیچ فعالیتی در مقابل منافع ملى ترک، موجودیت ترک،اساس عدم جدایى دولت و کشور، ارزشهاى تاریخى و معنوى ملت ترک، ملى‏ گرایى،اصول، انقلاب و مدنیت‏ گرایى آتاترک و به عنوان مبانى مقتضى لائیسم، جدایى قطعى ‏احساسات دین مقدس با امور دولت و سیاست;(اصلاح شد در : ۲۰۰۱/۱۰/۳-۴۷۰۹)

برخوردارى از صلاحیت و حق ادامه زندگى توأم با آبرو و رشد وجود معنوى و مادى‏هر شهروند ترک از زمان تولد در چارچوب فرهنگ ملى، مدنیت و نظم حقوقى بابهره‏ مندى از حقوق اساسى و آزادیهاى مطابق مقتضیات برابرى و عدالت اجتماعى;

مشارکت همه اتباع ترک در غرور ملى و افتخارات، شادیها و غمهاى ملى، حقوق ووظایف در قبال امکانات ملى، نعمتها و سختیها و در هرگونه تجلیات حیات ملت وداشتن حق برخوردارى از یک زندگى آرام توأم با احترام کامل به حقوق و آزادیهاى‏یکدیگر، احساسات برادرى و علاقه درونى متقابل و با اعتقاد و آرزو به اینکه (صلح درکشور، صلح در جهان) است;

مفاهمه توأم با فکر، اعتقاد و تصمیم و تفسیر مطلب و روح آن و نیز اجراى آن بااحترام و صداقت مطلق، از طرف ملت ترک، به فرزندان ترک عاشق دمکراسى و دوستدار وطن و ملت به امانت و ودیعت گذارده مى‏شود.

فصل اول: اصول کلى‏

۱. شکل حکومت:

اصل۱ . سیستم حکومتى ترکیه جمهورى است.

۲. ویژگیهاى جمهوریت:

اصل ۲ .جمهورى ترکیه، در قالب آرامش جامعه، همبستگى ملى و درک عدالت،حرمت‏گذار به حقوق انسان، وابسته به ملى‏ گرایی آتاترک، متکى به مبادى اساسى ذکرشده در مقدمه، یک دولت حقوق با ویژگیهاى دمکراتیک، لائیک و سوسیال است.

۳. تمامیت حکومت، زبان رسمى، پرچم، سرود ملى و پایتخت:

اصل ۳. حکومت ترکیه یک تمامیت غیرقابل تجزیه با کشور و ملت است.

زبان ترکیه ترکى است.

پرچم آن به رنگ قرمز با هلال ماه سفیدرنگ و داراى ستاره است.

سرود ملى آن "مارش استقلال" و پایتختش آنکارا ست.

۴. اصول غیرقابل تغییر:

اصل ۴. موارد مندرج در اصول ۱ و ۲ و ۳ که در مورد شکل حکومت، ویژگیهاى ‏جمهوریت و... مى‏ باشند غیرقابل تغییرند و نمى ‏توان براى اصلاح آنها پیشنهاد داد.

۵. اهداف و وظایف اساسى حکومت:

اصل ۵ .اهداف و وظایف اساسى حکومت شامل موارد ذیل مى‏باشند:

حفاظت از استقلال و تمامیت ملت و کشور و جمهوریت و دمکراسى‏

رفاه اشخاص و جامعه‏

تأمین آرامش و آسایش و سعادت اجتماع‏

رفع موانع سیاسى، اقتصادى و اجتماعى محدودکننده حقوق اساسى و آزادیها و عوامل ناهماهنگ با قواعد عدالت و حقوق اجتماعى حکومت.

اهتمام به فراهم کردن شرایط لازم براى توسعه و رشد مادى و معنوى انسان.

۶. حاکمیت:

اصل ۶ .حاکمیت بدون قید و شرط با ملت است. اما ملت حاکمیت خود را مطابق‏ اصول قانون اساسى از طریق نهادهاى صلاحیتدار اعمال مى ‏نماید. اجراى حاکمیت به‏ هیچ شخص، گروه و صنفى واگذار نمى ‏شود و هیچ شخص یا نهادى نمی ‏تواند بدون‏رعایت قانون اساسى دولت تشکیل دهد.

۷. صلاحیت قانونگذارى:

اصل۷ . صلاحیت قانونگذارى به عهده مجلس ملت بزرگ ترکیه گذاشته شده است. این‏صلاحیت غیرقابل تغییر است.

۸. صلاحیت اجرایى:

اصل ۸. صلاحیت و وظیفه‏اجرایى‏کشور به‏ عهده رئیس‏جمهور و هیئت ‏وزیران گذاشته‏شده است. آنهااین صلاحیت‏را مطابق‏با قانون‏ اساسى‏ وقوانین عادى‏کشور اعمال ‏مى ‏کنند.

۹. صلاحیت قضایى:

اصل ۹ .صلاحیت قضایى به عهده محاکم مستقل نهاده شده است که به نام ملت ترک‏انجام مى‏دهند.

برابرى در مقابل قانون:

اصل ۱۰. افراد بدون توجه به زبان، نژاد، رنگ، جنسیت، اندیشه سیاسى، اعتقاد فلسفى، دین و مذهب و... در مقابل قانون برابرند. و هیچ فرد، خانواده، گروه و صنفى درمقابل قانون از امتیاز خاصى برخوردار نمى‏ باشد. (اصلاح شددر:۲۳/۲/۲۰۰۸-۱/۵۷۳۵) نهاد های دولتی و مقامات اداری موظفند در کلیه امور وبهره مندی از هرنوع خدمات عمومی در مقابل قانون منطبق با اصول برابری عمل نمایند.

(اضافه شددر :۷/۵/۲۰۰۴-۱/۵۱۷۰)زنان ومردان از حقوق برابر برخوردارند.دولت موظف است این برابری را با وضع قانون تامین نماید.

۱۰.تفوق و برترى قانون اساسى:

اصل۱۱ .اصول قانون اساسى بر قواى مقننه، مجریه و قضائیه، محاکم ادارى و دیگر تشکیلات و اشخاص حاکم مى‏باشند. هیچ قانونى نمى‏ تواند مغایر قانون اساسى ‏باشد.

فصل دوم: حقوق و وظایف اساسى‏

بخش اول: احکام کلى‏

۱. ویژگیهاى حقوق و آزادیهاى اساسى‏

اصل ۱۲. هر کس، بسته به شخصیتش، داراى حقوق و آزادیهاى غیرقابل تعرض،غیرقابل انتقال و غیرقابل اعراض مى‏باشند. حقوق و آزادیها، شامل وظایف ومسئولیتهاى فرد در مقابل اجتماع، خانواده و دیگر افراد نیز مى‏شود.

۲. محدودیتهاى حقوق و آزادیهاى اساسى:

اصل ۱۳ .(اصلاح‏شده به موجب ماده ۲ مصوبه شماره ۹۰۷۴ مجلس در تاریخ‏۱۰۰۲/۰۱/۳ مجلس(

حقوق و آزادیها، بدون اینکه به اساس آنها خلل وارد شود، تنها براساس موجبات‏مذکور در اصول قانون اساسى و فقط از راه قانون قابل تحدید است. این تحدیدها، نبایدبا منطوق و روح قانون اساسى، انتظام جامعه دمکراتیک و مقتضیات و اصول اعتدال‏ جمهورى لائیک مغایرت داشته باشند

۳. سوءاستفاده از حقوق اساسى و آزادیها:

اصل ۱۴ .(اصلاح‏شده به موجب ماده ۳ مصوبه شماره ۹۰۷۴ مجلس در تاریخ‏۱۰۰۲/۰۱/۳ مجلس(

هیچ یک از حقوق و آزادیهاى مقرر در قانون اساسى، به صورت فعالیتهایى با هدف:اخلال در تمامیت جدایى‏ ناپذیر میان حکومت با کشور و ملت و انحلال جهمورى‏ دمکراتیک، لائیک و مبتنى بر حقوق بشر قابل اعمال نیست.

هیچ‏ یک از احکام قانون اساسى به عنوان اذن فعالیت براى از بین بردن حقوق وآزادیهاى شناخته شده به دولت و افراد و یا محدود کردن قانون اساسى، بیشتر از آنچه‏ در آن مقرر است، قابل تفسیر نیست.

۴. توقف اجراى حقوق و آزادیهاى اساسى:

اصل ۱۵. در شرایط جنگ، بسیج عمومى، حکومت نظامى و حالت فوق‏ العاده، بارعایت تعهدات ناشى از حقوق بین‏الملل مى‏ توان حقوق و آزادیهاى اشخاص را کلا یا جزاً متوقف ساخت. این توقف و تحدید شامل حق حیات، موجودیت مادى و معنوى ‏نمى‏ شود. همچنین نمى‏ توان افراد را به ابراز دین، وجدان، فکر و اعتقاد مجبور کرد یا به‏خاطر عدم ابراز، آنها را متهم ساخت. افراد تا زمانیکه محکمه محکومیت آنها را اعلام‏ نکرده است، محکوم شناخته نمى ‏شوند.

۵. وضعیت بیگانگان:

اصل ۱۶. حقوق اساسى و آزادیهاى افراد بیگانه، باتوجه به قوانین متناسب با حقوق‏ بین‏ الملل محدود مى‏ شوند.

بندهای تغییر یافته قانون اساسی ترکیه
دور اول بررسی لایحه تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه با هدف اصلاحات‌ دمکراتیک در نظام سیاسی این کشور و ارتقاء سطح دمکراتیک براساس استانداردهای بین المللی و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه هفته جاری خاتمه خواهد یافت.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ایران بالکان (ایربا) در دور اول ۳۰ ماده اصلاحی مورد بررسی و رای گیری قرار می گیرد. در دور دوم که ۴۸ ساعت بعد از خاتمه بررسی لایحه قانون اساسی آغاز می شود کلیات لایحه تغییر قانون اساسی در مجلس ترکیه بررسی و بار دیگر رای گیری بعمل خواهد آمد.

این لایحه در صورت تصویب از سوی مجلس، به ریاست جمهوری ترکیه ارائه خواهد شد. اگر رئیس جمهور آن را برای اصلاح و بازنگری به مجلس مسترد نکند، لایحه تغییر قانون اساسی برای برگزاری رفراندوم عمومی و تصویب نهایی آن توسط مردم در روزنامه رسمی منتشر می شود.

دور دوم بررسی لایحه تغییر قانون اساسی ۳ روز به طول خواهد انجامید.

سعدالله ارگین وزیر عدالت و دادگستری ترکیه اعلام کرد اگر حزب جمهوری خلق برای ابطال قانون تغییر قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی شکایت نکند، سه ماده مورد نظر حزب جمهوری خلق CHP که شامل " تغییر ساختار دادگاه قانون اساسی، شورای عالی دادستانها و قضات و محاکم نظامی، تعویض صلاحیت انحلال احزاب سیاسی به مجلس" است از متن قانون تغییر خارج خواهد شد.

مروری بر مواد تصویب شده:
ماده ۱۶ لایحه تغییر قانون اساسی ترکیه با ۳۳۷ رای مثبت و هفتاد رای منفی به تصویب رسید.

بر اساس این ماده نظامیان به استثنای جرایم نظامی از حق محاکمه در دادگاههای غیر نظامی برخوردار خواهند شد. این ماده، ماده ۱۴۵ قانون اساسی ۱۹۸۲ ترکیه را اصلاح خواهد کرد.

بر اساس ماده ۱۶اصلاحی جرایم مربوط به اقدامات و تهدیدات علیه امنیت ملی دولت، اقدام علیه قانون اساسی و نظام اجرایی بر اساس اقامه دعوی در دادگاههای غیر نظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

غیر نظامیان به استثنای شرایط جنگی در دادگاههای نظامی محاکمه نخواهند شد. امور مربوط به نظام قضائی ارتش در دادگاههای نظامی مورد رسیدگی و پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت .

دادگاههای نظامی، به جرایم مربوط به امور و خدمات نظامی، جرایم ارتکابی علیه افراد نظامی و یا خدمت نظام وظیفه و سربازی و وظایف محوله نظامی رسیدگی خواهند کرد.

بر اساس قردادهای بین المللی و دادگاه حقوق بشر اروپا، صلاحیت دادگاههای نظامی ترکیه اصلاح و محدود شده است: دادگاههای نظامی حق محاکمه غیر نظامیان را نخواهند داشت.

سعدالله ارگین در تایید روند اصلاحات قانون اساسی طی سخنانی گفته است: ما آماده پذیرش قانون اساسی ای نظیر قانون اساسی جدید فرانسه برای ترکیه هستیم. چنانکه بر اساس قانون اساسی جدید فرانسه که در سال ۲۰۰۸ اصلاح گردید، نهاد دادستانی از نهاد قضات تفکیک شد. صلاحیت سنا ، دولت و مجلس فرانسه از لحاظ تعداد دادستانها و قضات دو برابر افزایش یافت.

ماده ۱۷ قانون پیشنهادی به تصویب مجلس ترکیه رسید . ماده ۱۷ قانون، که مربوط به ساختار دادگاه قانون اساسی ترکیه می شد با ۳۳۱ رای مثبت ، ۷۲رای منفی ، دو رای سفید و دو رای ابطالی تصویب شد. بر اساس این اصلاحات اعضاء اصلی دادگاه از ۱۱ نفر به ۱۷ نفر افزایش یافت. دو نفر از اعضاء دادگاه را دیوان عالی محاسبات، یک نفر را روسای کانون وکلا از بین سه نامزد انتخاب خواهند کرد.

رئیس جمهوری ترکیه از بین سه نفر نامزد معرفی شده دیوان عالی قضائی، ۲ نفر نامزد دیوان عالی اداری، یک نفر نامزد دیوان عالی قضائی ارتش، یک نفر نامزد دادگاه عالی اداری نظامی را از بین سه نفر نامزد معرفی شده انتخاب خواهد کرد.

سازمان آموزش عالی ترکیه " یوک YOK" نیز از بین نامزدهای معرفی شده سه نفر را که دو نفر آنها باید حقوقدان عالی رتبه باشند انتخاب خواهد کرد و به تایید رئیس جمهور خواهد رساند.

رئیس جمهور ترکیه ۴ عضو دادگاه قانون اساسی ترکیه را نیز از بین مدیران عالی رتبه ، وکلای مدافع مستقل ، قضات و دادستانهای درجه یک و گزارشگران دادگاه قانون اساسی که حداقل سابقه پنج ساله گزارشگری داشته باشند انتخاب و منصوب خواهد کرد .

ماده ۱۸ با ۳۳۵ رای مثبت و ۷ رای منفی تصویب شد.

ماده ۱۸ لایحه تغییر قانون اساسی ترکیه شامل تعیین مدت عضویت اعضاء دادگاه قانون اساسی است. اعضاء دادگاه بمدت ۱۲ سال انجام وظیفه خواهند کرد و بار دوم عضو نخواهند شد.

*ماده ۱۹ شامل، حق اقامه دعوی انفرادی و شخصی افراد در نزد دادگاه قانون اساسی است. بر اساس این ماده رئیس مجلس، ریاست ستاد کل ارتش و فرماندهان نیروهای مسلح بعلت ارتکاب جرم در امور و خدمات نظامی در دیوان عالی قضائی دولت محاکمه خواهند شد.