قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی

مورخ 14 شهر ذی‌القعدة‌ الحرام 1324‌

در تشکیل مجلس


اصل اول

مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخة چهاردهم جمادی‌الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.

اصل دوم

مجلس شورای ملی نمایندة قاطبة اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم

مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهران است.

اصل چهارم

عدة انتخاب شونده‌گان بموجب انتخاب‌نامة علیحده از برای طهران و ایالات فعلاً یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و برحسب ضرورت عدة مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

اصل پنجم

منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماًُ در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آن‌ها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

اصل ششم

منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره میشوند رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات با کثریت مناط اعتبار و اجراء است.

اصل هفتم

در موقع شروع بمذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.

اصل هشتم

مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامة داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل نهم

مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم

در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای بحضور همایونی عرض کرده بجواب خطابه از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود.

اصل یازدهم

اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس میشوند باید بترتیت ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمایند.

صورت قسم‌نامه

ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را بشهادت میطلبیم و بقرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن باکمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

اصل دوازدهم

بهیچ عنوان و بهیچ دست‌آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد بازباید اجرای سیاست دربارة او با استحضار مجلس باشد.

اصل سیزدهم

مذارکرات مجلس شوارای ملی از برای آنکه نتیجة آن‌ها بموقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامة داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات میتوانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامة ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامة عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و برهیچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامیکه مندرجات آن‌ها مخل اصلی از اصول اساسیة دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیدة عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی رد روزنامه‌جات و مطبوعات بر خالف آنچه ذکر شد و باغراض شخصی چیزی طبع نمایند یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم

مجلس شورای ملی بموجب نظامنامة علیحده موسوم بنظامنامة داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.

در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم

مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحة همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود.

اصل شانزدهم

کلیة قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفدهم

لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجودة مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مینماید که با تضویب مجلس سنا بصحة همایونی رسانده و بموقع اجرا گذارده شود.

‎‎اصل هیجدهم

تسویة امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم

مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.

اصل بیستم

بودجة هریمک از وزارتخانه‌ها باید در نیمة آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

اصل بیست و یکم

هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.

اصل بیست و دوم

مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا میکند بتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل بیست و سوم

بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بیست و چهارم

بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد باستثنای عهدنامه‌هائی که استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بیست و پنجم

استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.

اصل بیست و ششم

ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.

اصل بیست و هفتم

مجلس در هرجا نقضی در قوانین یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند بوزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.

اصل بیست و هشتم

هرگاه وزیری بر خلاف یکی از قوانین موضوعه که بصحة همایونی رسیده‌اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.

اصل بیست و نهم

هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که بصحة همایونی رسیده است از عهدة جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمة عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

اصل سی‌ام

مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند عریضه بتوسط هیئتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند ‎‎ بعرض پیشگاه مقدش ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید بتوسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود.

‎‎اصل سی‌ و یکم

وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آن‌ها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازة نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مدافعه امور بدهند.

در اظهار مطالب بمجلس شورای ملی

اصل سی‌ و دوم

هرکس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً بدفتر خانة عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب کافی باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بیکی از وزارتخانها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.

اصل سی و سوم

قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارت خانهای مسئول انشاء و تنقیح یافته بتوسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم بمجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس بصحة همایونی موشح گشته بموقع اجرا گذاشته میشود.

اصل سی و چهارم

رئیس مجلس میتواند بر حسب لزوم شخصاً یا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیر اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه‌نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عدة منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجة مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده با کثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهدماند.

اصل سی و پنجم

اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند باطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه بتقاضای وزیری بوده است افشای مذاکرات موقوف باجازة آن وزیر است.

اصل سی و ششم

هریک از وزارء میتواند مطلبی را بمجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر اینکه اظهار ایشان بتقاضای مجلس بوده باشد در اینصورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.

اصل سی و هفتم

هرگاه لایحة وزیر در مجلس موقع قبول نیافت منضم بملاحظات مجلس عودت داده میشود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس میتواند لایحه مزبوره را در ثانی بمجلس اظهار بدارد.

اصل سی و هشتم

اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند واحدی حق ندارد ایشانرا تحریص یا تهدید در دادن رأی خود نمایند اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید بقسمی باشد که روزنامه‌نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند یعنی باید آن اظهار تعلامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سی و نهم

هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتباً برئیس مجلس تقدیم میشود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم

در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکور در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع بیکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید بوزیر مسئول اصلاح داده اکه اگر بشود شخصاً والا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود.

‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ سواد لایحه و منضمات آنرا باید قبل از وقت از ده روز الی یکماه باستثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس با کثریت آراء رسماً لایحه نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.

اصل چهل و یکم

هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.

اصل چهل و دوم

در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء بعهدة تأخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقاضاءمدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.

در شرایط تشکیل مجلس سنا

اصل چهل و سوم

مجلس دیگری بعنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل می‌یابد که اجلاسات آن بعد از تشکل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

نظامنامه‌های مجلس سنا باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

‎‎اصل چهل و پنجم

اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب میشوند سی نفر از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر بانتخاب اهالی تهران پانزده نفر بانتخات اهالی ولایات.

اصل چهل و ششم

بس از انعقاد سنا تمام امور باید بتصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده با کثریت آراء قبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموریکه در مجلس شورای ملی عنوان میشود برعکس از این مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص بمجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد کنند.

اصل چهل و هفتم

مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحة همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

اصل چهل و هشتم

هرگاه مطلبی که ازطرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا بمجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و شورای ملی بحکم انتخاب اعضای دو مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کنند اگر موافقت دست داد فبها والاشرح مطلب را بعرض حضور ملوکانه میرسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می شود اگر تصدیق نفرمودند امر بتجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیأت وزراء هم جداگاه انفصال مجلس شواری ملی را تصویب تمودند فرمان همایونی بانفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم بتجدید انتخابات می‌‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.

اصل چهل و نهم

منتخبین جدید طهران باید بفاصله یکماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمیکنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء با کثریت تام همان رأی سابق را امضا کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر باجرا میفرمایند.

اصل پنجاهم

در هر دورة انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت بیش‌تر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد.

اصل پنجاه و یکم

مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفة سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.