نحوه شکایت برای چک برگشتی
در وادی تجارت برای سهولت بیشتر اسناد بسیار زیادی مورد استفاده قرار میگیرند مانند: سفته، برات، قبض انبار، ال سی، چک و ... .
به جرات می توان گفت چک پرکاربردترین سند تجاری در دنیای امروز است.
به طور اختصار چک را می توان اینگونه تعریف کرد: چک سندی است حاوی دستور پرداخت که فرد صادر میکند و به بانک دستور می دهد که مبلغ مندرج در متن چک را به فردی که چک بنام او صادر شده یا اگر در وجه حامل است به فردی که چک را در دست دارد پرداخت کند.
در یک تقسیم بندی چک به دو دسته تقسیم می شود:
- چکهایی که توسط اشخاص صادر میشوند.
- چکهایی که توسط بانکها صادر می شوند.
- تنها چکهایی که توسط اشخاص صادر میشود را می توان برگشت زد.
همان طور که میدانیم طبق قانون وجه چک را میتوان در تاریخ مندرج در چک و بعد از آن از بانک مطالبه کرد. بنابراین دارنده چک میبایست در تاریخ سررسید یا همان تاریخ مندرج در چک در حساب خود وجه نقد داشته باشد.
اگر دارنده در تاریخ سررسید یا بعد از آن به بانک مراجعه کند بانک بلافاصله اطلاعات شخصی او را در پشت چک ثبت می کند سپس از حساب صادرکننده مبلغ چک را پرداخت میکند. اگر در حساب صادر کننده به مبزان کمتری از مبلغ چک وجه نقد وجود داشت بانک به تقاضای دارنده مبلغ موجود را به وی پرداخت میکند و چک را گرفته و گواهی به دارنده میدهد و در آن میزان مبلغ کلی چک، مبلغ پرداخت شده، و مبلغ پرداخت نشده قید می شود و به تایید بانک می رسد. این گواهی جایگزین چک خواهد بود و از ارزش و اعتبار چک برخوردار است.
در صورت تمایل دارنده میتواند چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
ثبت اطلاعات شخصی فرد در ظهر چک در بدو مراجعه به بانک برای وصول به این منظور است که قانون اختیار شکایت کیفری را فقط به اولین نفری داده است که چک را به بانک برده است. از آنجایی که جرم چک بلامحل یک جرم مطلق و قابل گذشت است اگر اولین فردی که چک را به بانک برده آن را به دیگری منتقل کند و شکایت کیفری نکند به طور ضمنی حق شکایت کیفری خود را ساقط کرده بنابراین شکایت کیفری کسی که بعد از مراجعه دارنده چک به بانک چک به او منتقل شده است مسموع نخواهد بود و میتواند از روش حقوقی و ثبتی اقدام کند.
مقنن برای شکایت کیفری مواعدی را مشخص کرده است و رعایت آنها برای شکایت کیفری ضروری است و در صورت عدم رعایت شکایت مسموع نخواهد بود.
در قانون دو مهلت 6 ماهه برای شکایت کیفری از چک برگشتی پیش بینی شده است:
- مهلت 6 ماهه ایی که دارنده چک می بایست از تاریخ سررسید چک به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
- مهلت 6 ماهه ایی که دارنده بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت دارد تا شکایت کیفری خود را در دادسرای صالح طرح کند.
اگر به هر علتی این مواعد رعایت نشود باب شکایت کیفری بسته خواهد شد. در صورت رعایت مواعد مذکور دارنده باید برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کند. حال سوالی که مطرح می شود این است که کدام دادسرا صالح به رسیدگی است؟ در پاسخ باید گفت دادسرایی صالح است که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه قضایی آن دادسرا باشد.
دادسرا به جرم صدور چک بلامحل رسیدگی خواهد کرد که همانطور که گفته شد جرمی مطلق و قابل گذشت است یعنی مشروط به نتیجه نیست و صرف نبود پول در حساب جاری فرد در تاریخ سررسید جرم را محقق می کند. از آنجایی که این جرم مطلق است شاکی صرف اثبات وقوع آن که نبود پول در حساب فرد است و با گواهی عدم پرداخت بانک اثبات می شود و با در دست داشتن چک جرم محرز استو نیازی به ادله و مدارک دیگری نیست.
دادسرا تنها به جنبه کیفری و مجرمانه چکهای پرداخت نشده رسیدگی میکند و برای دریافت وجه چک نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی صالح دارد.
جرم چک پرداخت نشدنی یا همان چک برگشتی یا چک بلامحل
در چهار حالت جرم صدور چک پرداخت نشدنی محرز است:
- زمانی که صادر کننده وجه نقد به میزان مبلغ مندرج در متن در زمان سررسید در حساب بانکی خود نداشته باشد.
- زمانی که صادر کننده چک با آگاهیی از مسدود بودن حساب خود اقدام به صدور چک کند.
- زمانی که صادر کننده چک به بانک دستور دهد که وجه چک پرداخت نشود و در تاریخهای مقرر شکایت خود را در دادگاه ثبت نکند و نتواند ادعایی که بر مبنای آن دستور عدم پرداخت مبلغ را به بانک داده ایست را اثبات کند.
- زمانی که بانک به هر علت دیگری نتواند وجه چک را پرداخت کند. مانند قلم خوردگی، مطابقت نداشتن امضا یا هر نوع اشکال دیگر که مانع پرداخت وجه چک شود.
در این میان چکهایی وجود دارند که نمی توان از آنها شکایت کیفری کرد که از قرار زیر هستند:
- چک سفید امضا چکی که بدون نام دارنده یا تاریخ صدور و یا مبلغ صادر شده باشد.
- هر گاه چک مشروط باشد. بدین صورت که در متن چک یا ظهر آن پرداخت آن منوط به شرطی باشد.
- چکهای ضمانتی با قید کلمه ضمانت یا تضمین در متن یا ظهر چک
- چک های بدون تاریخ
- چکهایی که برای معاملات نامشروع صادر می شوند مانند معاملات ربوی.
- چکهایی که دارنده آن مواعد 6 ماهه مذکور را رعایت نکنند.
- چکهایی که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت به دیگری منتقل میشود
به این دسته از چکها، چکهای حقوقی گفته می شوند زیرا شکایت کیفری در مورد اینگونه چکها ممکن نیست. و صرفا میتوان برای مطالبه وجه آن اقدام کرد.
مراحل وصول حقوقی چک از طریق دادگاه مانند دیگر دعاوی حقوقی است که با تقدیم دادخواست دعوا آغاز می شود و دادگاه را به رسیدگی مشغول خوتهد کرد.دادخواست باید به دفتر شعبه اول تقدیم شود بعد از ارجاع پرونده به شعبه، شعبه مذکور برای شما نوبتی تعیین می کند و رسیدگی آغاز میشود. در انتها و ختم رسیدگی در صورت ذی حقی دارنده چک رایی مبنی بر پرداخت وجه چک صادر می کند.بعد از صدور اجراییه از سوی دادگاه (دستور اجرای حکم) محکوم باید ظرف مدت 10 روز رای را اجرا کند و در صورت استنکاف محکوم از اجرای رای طلبکار می تواند توقیف اموال محکوم را از دادگاه بخواهد. همچنین می تواند بازداشت محکوم را به علت استنکاف از اجرای دستور قضایی از دادگاه بخواهد.
مقنن در جهت اعتبار بخشی بیشتر به چک امتیاز دیگری به چک که پرکاربردترین سند تجاری در ایران است داده است و آن این که دارنده جهت احقاق حق خود و وصول راحتتر وجه چک می تواند به مراجع ثبتی مراجعه کند و از ورود به یک روند قضایی پرهیز کند.
دارنده چک باید برای پیگیری از طریق ثبت نکاتی را بداند:
- تقاضای صدور اجراییه ثبتی تنها از طرف دارنده ممکن است یعنی اولین کسی که چک را جهت وصول به بانک برده و مشخصات او از طرف بانک در ظهر چک قید شده است.
- دارنده چک می بایست گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت کرده باشد.
- صدور اجراییه فقط بر علیه صادر کننده ممکن است.
- اداره ثبت مطابقت امضای چک را با نمونه امضای صادرکننده که در بانک موجود است انجام می دهد.
- صدور اجراییه مشمول مرور زمان نیست.
- در صورت فوت صادرکننده میتوان در مراجع ثبتی علیه ورات اقدام کرد.
برای اینکه اداره ثبت مشغول به رسیدگی شود می بایست در ابتدا دارنده عین چک و گواهی عدم پرداخت را به دایره اجرای اداره ثبت تحویل دهد سپس هزینه های قانونی آن را پرداخت کند و در انتها اموالی جهت توقیف به دایره اجرا معرفی کند. در این صورت دایره اجرا اموال معرفی شده را توقیف خواهد کرد.
